وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى عمال عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة تقضي بتشديد المراقبة على مساطر منح تراخيص استغلال الشواطئ والفضاءات الساحلية والسياحية، في خطوة تعكس قلقا متزايدا من توظيف هذه الرخص الموسمية كورقة انتخابية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن التعليمات الجديدة أكدت على ضرورة اعتماد معايير شفافة وصارمة في دراسة الطلبات، وحثّت المسؤولين الترابيين على تنبيه رؤساء الجماعات ومسؤولي أقسام الرخص إلى تجنب كل ما من شأنه إثارة شبهات “الريع” أو المحاباة ذات الطابع السياسي والانتخابي.
وأوضحت المصادر نفسها أن تحرك الداخلية جاء استبق شروع مصالح جماعية في الإعلان عن فتح باب الاستفادة من الرخص الصيفية الخاصة بالشواطئ التابعة لنفوذها، وسط شبهات حول توزيع انتخابي مبكر للمكاسب.
وأكدت مصادرنا استهدافَ الإدارات الترابية بالأقاليم تطويقَ تدخلات موظفين معروفين بالاتجار في هذا النوع من الرخص عبر إقصاء ملفات بعينها لا يزال عدد منها موضوع مطالب بفتح تحقيقات إدارية وترتيب المسؤوليات إلى حد الآن.
ولفتت إلى استناد مصالح الإدارة المركزية إلى تقارير ميدانية واردة عن سلطات إقليمية، خصوصا بجهتي الدار البيضاء-سطات، وثّقت خروقات في رخص مشبوهة منحتها جماعات شاطئية خلال فترة الصيف، مستغلة عطل رجال السلطة وتنقيلاتهم.
وكشفت مصادر هسبريس عن تسبب رخص صيفية مشبوهة في “فوضى” بالشواطئ، وإغلاق طرق عمومية، وعزل تجمعات سكنية ضمّت آلاف الساكنة، خدمة لمصالح أفراد وشركات ومنعشين عقاريين، مما أشعل موجة من الاحتجاجات وأفضى إلى تقديم شكايات لدى المصالح الولائية.
وشددت على أن التقارير الواردة وقفت على إصدار رخص أحادية لإحداث أكشاك وتنظيم معارض تجارية، لا سيما على مستوى الشريط الساحلي للجديدة؛ في مخالفة صريحة للضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وأثارت هذه الوقائع، حسب مصادر الجريدة، نمطا متكررا قائما على استغلال الثغرات الإجرائية وغياب التنسيق بين الجهات المعنية، حيث لجأ بعض رؤساء الجماعات إلى إصدار رخص بصفة انفرادية دون إشراك الوكالات الحضرية والسلطات المحلية؛ بل رصدت تقارير الداخلية أساليب تحايل أكثر جرأة، من بينها التوقيع على وثائق بتواريخ قديمة وتوزيع رخص جاهزة لاستعمال فوري.
وحذّرت المصالح المركزية المسؤولين الترابيين من التبعات القانونية لهذه التجاوزات، ودفعتهم إلى اللجوء إلى المحاكم الإدارية استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 التي تُجيز عزل رؤساء الجماعات ونوابهم المتورطين في مثل هذه المخالفات.
وتنص المادة المشار إليها على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلته لتقديم إيضاحات كتابية داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام، قبل إحالة الملف على المحكمة الإدارية التي تبتّ فيه في غضون شهر واحد.
وقد لجأ عدد من الولاة والعمال فعليا إلى هذه المسطرة خلال الأشهر الماضية؛ ما أسفر عن عزل رؤساء جماعات في قضايا مرتبطة بالرخص.
وطالت خروقات الرخص الصيفية المرصودة في التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية، وفق مصادر هسبريس، أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة بضواحي الدار البيضاء، حيث أوردت أسماء مسؤولين؛ من بينهم رئيس مجلس إقليمي سابق ومستشارون جماعيون حاليون وسابقون، ممن تورطوا في قضايا أخرى مرتبطة بالتعمير وعدم احترام تصاميم قانونية واستغلال أراضٍ لأغراض مخالفة لمذكرات الوكالة الحضرية.
لا لاحتلال الملك العام الشاطئ ملك للعموم
اصلا لا اذهب الى الشواطىء فى فصل الصيف
حتى لا ارى شيئا مما لا يعجبنى من فوضى
ووووووووووو الخ
إجراءات رقابية صارمة؟!كالتي فعلوها على شناقة الأضاحي في الأسواق؟!العام زين والوفرة وكل شيء متحكم فيه،اتضح ويتضح وسيتضح بأنها مجرد شعارات رنانة لاتسمن ولاتغني من جوع….!؟بينما الواقع المرير يفضح أصحاب التطبال والبندير.الحمد لله كاين الله تعالى وهو مالك الوجود،وهو المدبر الحكيم الرزاق الكريم…لو اتكلنا عليهم لباعوا لنا الأوكسجين الذي نتنفس،؟!لاحول ولاقوة الا بالله.
المغربي أصبح متل الدجاجة كتريش في كل مناسبة و غير مناسبة. مازال ماسالينا من العيد الشناقة تيوجدو للصيف .اللهم ان هدا منكر
لدي تساؤل قانوني: الشواطئ وأماكن الاصطياف هي أملاك بحرية محضة ، من تخصص وزارة الصيد البحري… فافيدونا من فضلكم من يملك قانون ترخيص الاستغلال المؤقت؟ هل هناك تفويض ما للجماعت، أم لاشيء و أن المسألة فيها تضارب المسؤوليات والاختصاصات..؟؟؟؟
في اغلب الشواطىء تصادف اشخاصا ياتون للبحر ينصلون خياما خول المظلات غير ابهين بالمنظر العام . عدد من المصطافين ينقلون معهم ثقافتهم الهركاوية إلى الشاطىء. يطبخون فيه بل يقضون فيه حاجاتهم الطبيعية في سلوك همجي لا مثيل له
لماذا المشرع لا يسن قانون خاصا بالشواطىء يلزم الفرد بجمع نفاياته و يحدد له شروط وضع المظلات او لعب الكرة و الطعارج و غيرها من سلوكيات الهمج بل حتى تنظيم بيع الاكلات بالتجوال
بلغو من يضحك على الشعب يقول يقول منع بيع أضاحي في كرجات عين شق حي تيسير كل فتح كراجات هنا كلام واقع شئ أخر
ماهذا التناقض في الاخبار. من جهة اخبار تقول ان السيد الوالي مهدية منع إحتلال الملك العمومي في شواطئ البيضاء ومن جهة اخرى تقولون ان هناك عملية فرز من طرف الداخلية إعطاء رخص
يجب علا كل المواطنين محاربة كل انواع البشر اللدين يسيطرون علا الملك العام .من اصحاب جيلي الاصفر الباراسورات وكل ما يزعج الناس فالاصطياف فالشواطء وكل المنتزهات لان الدولة لوحدها غير كافية .نحاربهم بعدم تأدية النقود. هدي ايقولولها تشفارت
صراحة لم اعد اذهب الى الشواطئ في المغرب نظرا لفوضى البراصولات التي اصبح اصحابها يسيطرون على المكان ولاتستطيع حتى رادأيت البحر وكذلك الكلام النابي والعراكات. اخر مرة في شاطئ البلدي لاكادير لقد عز علي السياح من كثرة المضايقات من طرف الباعة المتجولين .دون ذكر تصرفات الوافدين على البحر من خيام وطبخ ونفايات …