تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، الثلاثاء 24 فبراير الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف.
وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض فتاة قاصر للسرقة باستعمال العنف بالشارع العام بمدينة مكناس، وهي الأفعال الإجرامية التي وثقها شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، حيث تم إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
تفعيل الإعدام هو الحل الوحيد للوقوف دون تكرار مثل هذه التصرفات الهمجية أما عقوبة سالبة للحرية وقد تكون في حدود السنة او السنتين فلن تعفي الشارع المغربي من تكرار نفس العمليات لأن هذه الجريمة الموثقة ما هي إلا ظل الغابة الذي يخفي مئات العمليات غير المعلنة .
دابا هدا راجل معرض طريق درية صغيرة غادة مدرسة
لا حول ولا قوة إلا بالله
المشكل ليس في القبض المشكل في الحكام غير الرادعة وشبه مخففة لهذا يلاحظ ان اغلب المجرمين هو في حالة العود بسب ضعف الاحكام وغياب الردع لان القاعدة المعمول بها تتخلص في بما ان المواطنين بيناتهم اي المعتدي والمعتدى عليه من عامة الشعب فلا ضرورة للردع والقسوة
ماشي غي هو لي خاصه العصا، حتى باه و امه لي ما رباوهش. كاين شي قوم يحساب ليهم غي أجي و تزوج. يا ودي إلى غي تتزوج باش تجيب لنا الرعاين لو كان غي كنتو نعستو ديك الليلة. أول الجرائم التي وجب إبادتها في بلدنا المغرب هي السرقة و كل ما يتعلق بالإغتصاب.
ديرو بحال أمريكا حكمو علية ب20 سنة لفوق
أمريكا لا ترحم المجرمين
لبد من ردع هؤلاء الذين يرهبون الناس وتخويفهم وغصب ممتلكاتهم وجعلهم عبرة لغيرهم . العقوبة التي توقف المفسدين عن هذه الجريمة القبيحة. 10 سنين اقل أحكام هذه الجريمة( السلاح والعنف والتعرض وسرقة الممتلكات والضرب…) اما اذا ترك في الضحية عاهة او جرح فالحكم بما فوق.
مكناس تعاني من ضاهرة الكريساج اللتي تفاقمت و بشكل مخيف في الاونة الاخيرة حيث السكان يشتكون و لا من مجيب في ظل غياب الامن تماما في الازقة و الشوارع و انعدام دوريات أمنية يجب مراجعة الامر لدى القييمين على الامر و تكثيف الجهود و محاسبة المسؤول عن ذلك لان من شروط نجاح و تقدم مدبنة هو الامن بالدرجة الاولى …
#نقولها للمرة الالف … يجب إصدار قانون يلزم ببثر أعصاب الرجلين ويد كل لص أو قطاع الطرق… بالإضافة للعروسة السجنية التي تشتد مع حالة العود …إذا أردنا بلدا يزداد آمنا مطمئنا متتطورا لا يمنح ولو فرصة لفكر الاجرام وعقيدة العصابات …. الحديث طويل
المطلوب هو تطبيق شرع الله أي قطع يد السارق بدون رحمة وهذا هو الحل الذي سيجعل كل لص يفكر الف مرة قبل أن يقوم بعملية السرقة وهكذا سيرتها مجتمعنا من هؤلاء الحثالة
عوض معاقبة الشباب يجب إيجاد حل لهم وتشغيلهم العمل غير موجود والمعيشة غالية والشباب يضطر للسرقة من أجل البقاء.
هدا كله لو طبقت قطع يد السارق غير 30 ٪ لن ترى لصا صغيرا ولا كبيرا العودة إلى الأصل كنز ولكن حيث المسؤولين مكيتسرقوس ولا في صالحهم يبقاو هدا العدميين ملاهين الشعب المطحون