"فيضانات اللوكوس" تسائل اختلال التوسع العمراني بمدينة القصر الكبير

أفاد باحثون في تاريخ مدينة القصر الكبير ومنطقة اللوكوس بأن عوامل تاريخية حاسمة وأخرى حالية كشفت هشاشة السياسة التعميرية تزامنا والفيضانات.

وترى المصادر عينها أن الاختلالات على مستوى السياسة التعميرية الحديثة ساهمت في تقوية البناء العشوائي، الذي تزامن والهجرة نحو المدينة بعد بناء سد وادي المخازن.

سعيد حجي، فاعل مدني أستاذ جامعي، قال إن “المقاربة التاريخية لتعمير مدينة القصر الكبير بدأت بالنواة الأولى ‘المدينة القديمة’ في باب الواد والشريعة، تلاها الاستعمار الإسباني الذي مر بمرحلتين؛ الأولى عسكرية لضبط الأمن، والثانية مدنية استهدفت توطين المعمرين في مناطق آمنة”.

واستنادا إلى الخرائط والدراسات الإسبانية الأولية والمشاهدات العينية، أضاف حجي لهسبريس أنه تبين أن المدينة كانت تعاني قديما من فيضانات نهر “لوكوس” وانتشار المستنقعات والمجاري المائية، مما دفع الإسبان إلى اختيار المرتفعات في الشمال الغربي لبناء ثكناتهم العسكرية، وهو ما يعرف اليوم بـ “دوار العسكر”.

في المرحلة الثانية بعد الاستقلال، وفق المتحدث، استمر التعمير بوتيرة بطيئة حتى منتصف السبعينيات، حيث ساهم بناء سد وادي المخازن عام 1979 وتوالي سنوات الجفاف في طمأنة المدبرين المحليين، مما دفعهم إلى اعتبار المناطق المعرضة تاريخيا للفيضانات مناطق جافة وصالحة للبناء والاستقرار العمراني.

وأشار المتحدث إلى أن التوسع العمراني الحديث استهدف مناطق كانت تاريخيا عبارة عن مستنقعات ومنخفضات، ومع عودة المجاري المائية القديمة للاختناق، ظهرت تهديدات الفيضانات في نقاط محددة مثل حي “المرينة”، رغم الدور الكبير الذي لعبه السد وسنوات الجفاف في الحد من هذه الأخطار لعقود.

وخلص حجي إلى أن ما شهدته المدينة مؤخرا من تساقطات غزيرة قد يفوق قدرة أي تصميم أو بنية تحتية، عادّا إياها ظاهرة طبيعية قاهرة تتجاوز الإمكانيات البشرية، تماما كما يحدث في الدول المتقدمة، دون الجزم بوجود اختلالات تقنية في التهيئة الحضرية.

مصطفى العلالي، باحث في تاريخ وتراث مدينة القصر الكبير، قال إن المدينة “صمدت تاريخيا كحاضرة استراتيجية بينما اندثرت مدن إدريسية مجاورة مثل ‘البصرة’ و’دمنة'”، موضحا أن اختيار موقع المدينة قديما لم يكن عشوائيا، بل استند إلى دراسات تجعلها قابلة للحياة رغم وقوعها في سهل فيضي، حيث كانت المدينة القديمة تمتد خارج أسوارها الحالية في مناطق مثل “الديوان” و”باب الواد”.

وأشار العلالي، في تصريح لهسبريس، إلى أن علاقة المدينة بالفيضانات قديمة ومستمرة، مستحضرا فيضانات عامي 1963 و1970 المدمرة، مبينا أن السكان كانوا يعيدون بناء منازلهم فوق الأنقاض والأساسات القديمة بعد كل كارثة، مما خلق طبقات عمرانية متراكمة، لافتا إلى أن الاستعمار الإسباني تدخل تقنيا بإغلاق قنوات مائية كانت تفصل بين “الشريعة” و”باب الواد”.

وفيما يخص السياسة التعميرية الحديثة، ذكر المتحدث أن بناء سد وادي المخازن أدى إلى هجرة كثيفة نحو المدينة بعد انتزاع أراضي السكان، مما تسبب في ظهور بناء عشوائي قرب المجاري المائية، وهذا النمو السريع لم يراعِ الطبيعة الجيولوجية للمنطقة، مما ساهم في تفاقم المخاطر عند حدوث اضطرابات مناخية أو فيضانات.

كما نبه العلالي إلى أن التوسع العمراني الحالي يزحف على أراض فلاحية ذات تربة خصبة، مما يضرب “الحزام الأخضر” للمدينة ويسبب أضرارا بيئية جسيمة، منتقدا عدم مراعاة الشبكة الطبيعية للخنادق والأودية أثناء التخطيط، حيث تم البناء فوق مسارات مائية تاريخية دون احترام الشروط التقنية اللازمة للوقاية من الفيضانات.

وختم المتحدث بالإشارة إلى تداخل عوامل عدة في هذا الوضع، منها ضعف الرقابة العمرانية ووجود حسابات وصفت بـ “الانتخابية” تؤثر على منح الرخص، معتبرا أن تجاهل الدروس التاريخية للمدينة في التعامل مع محيطها المائي هو السبب الرئيس وراء تكرار معاناة الساكنة مع الفيضانات في الأحياء الحديثة والهشة.