كشفت مؤسسات حزبية مغربية مشاركة في العملية الانتخابية وممثلة في البرلمان عن ترتيباتها القانونية لتدبير مرحلة الطعون في نتائج الانتخابات، في ظل استمرار إضراب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مبرزة أنها أوكلت هذه المهمة إلى خلايا مركزية يشارك فيها متخصصون في القانون ومحامون ينتمون إلى هذه الأحزاب.
وقال عبد الجبار الراشدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، إن “الحزب اتخذ عددا من التدابير لضمان المواكبة القانونية للعملية الانتخابية، إلى جانب مواكبة وتدبير الطعون المحتملة”؛ وذلك في ظل الإضراب المستمر الذي تخوضه الجمعية سالفة الذكر، مبرزا أن “الحزب كلف محامين ينتمون إليه على مستوى مختلف جهات المملكة بمواكبة مرشحيه من الناحية القانونية”.
وأضاف الراشدي، في حديث إلى هسبريس، أن مهام هؤلاء المحامين تتجلى في تقديم الاستشارات القانونية، وتنبيههم إلى المقتضيات القانونية ذات الصلة، ورصد أية مخالفات أو خروقات محتملة خلال العملية الانتخابية، فضلا عن إحداث خلية للاستشارة القانونية على المستوى الوطني، وفريقٍ مركزي لتقديم الدعم والمواكبة القانونية للمرشحين، إلى جانب لجان لليقظة والتتبع تضم محامين.
وأكد القيادي الاستقلالي أن حزب “الميزان” يتابع الملفات والمعطيات والأدلة المتعلقة بأي خروقات محتملة، مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ بما فيها تقديم الطعون، متى ثبت وجود مخالفات أو استعمال وسائل غير مشروعة أو مخالفة للقانون.
وخلص الراشدي إلى أن “المحامين المكلفين بهذه المهمة ينتمون إلى رابطة المحامين الاستقلاليين، وقد تطوعوا للمساهمة في هذه العملية، حيث جرى توزيع المهام بينهم وفقا للاختصاصات”.
بدوره، قال رشيد روكبان، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن الحزب يتوفر على خلية قانونية تضم محامين وأساتذة جامعيين وأطرا متخصصة في القانون، تتولى الاشتغال على ملفات الطعون الانتخابية وإعداد المذكرات القانونية التي سيتم تقديمها إلى المحكمة الدستورية.
وأوضح روكبان، في حديثه إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أن تدبير المسألة في ظل استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات القضائية من لدن المحامين يتيح التعامل مع الطعون بكيفية مختلفة، خصوصا أن الطعن يخضع لأجل قانوني مدته 30 يوما.
وتابع عضو المكتب السياسي لحزب “الكتاب”: “يمكن للمرشح المعني أو لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية أن يتقدم بالطعن”.
وشدد المصرح عينه على أن القانون لا يفرض توكيل محامٍ لتقديم عريضة الطعن أمام المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الحزب سبق له أن سلك هذه المسطرة وأن مذكرات طعن أُعدّت من لدن خلية قانونية وقدمها المرشحون المعنيون.
وأورد روكبان أن القضاء الدستوري سبق أن قَبِل مثل هذه الطعون، وأصدر على إثرها قرارات قضت بإلغاء مقاعد انتخابية كان قد تم الطعن فيها.
حري بالذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب أفادت، في وقت سابق، بأن مكتبها التنفيذي قرر، عقب اجتماعه المنعقد الأحد الفائت، “الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، مع تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من هذا التاريخ”.
المفارقة العجيبة أن المرشح يستطيع تقديم طعنه أمام المحكمة الدستورية دون محامٍ. فلماذا لا يُمنح المتقاضي الحق نفسه في الدفاع عن نفسه، ؟ آن الأوان لإنهاء الوصاية المهنية على المتقاضين وضمان ولوجهم المباشر إلى العدالة
المحامون لم يضربوا بسبب ما يروّجون انها قرارات للحد من استقلالية مهنتهم او حريتهم في الدفاع عن موكليهم بل احتجوا واضربوا بسبب الشفافية التي الزمهم بها القانون الجديد فهم باتوا مرغمين بكشف مداخيلهم واخضاع تسلمهم للاموال من الموكلين لآلية واضحة ومكشوفة لدمجهم في النظام الضريبي والحد من استغلالهم للمعاملات المالية غير القانونية فهؤلاء لا يريدون دفع الضرائب او التصريح بمصادر ممتلكاتهم او ثرواتهم
المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية. بصيغتها الحالية تقول صراحة: «يمكنه الاستعانة بمحام»، أي أن الاستعانة بالمحامي اختيارية وليست شرطاً لقبول الطعن
يتحدثون عن التسيير الذاتي واستقلال المهنة، بمعنى أن تصبح المهنة خارج أي رقابة أو مساءلة من مؤسسات الدولة؟ هههه. استقلال المهنة هدفه الغير المعلن هو العمل في الظلام دون مراقبة ودون شفافية دون الخضوع لاحكام القانون ، مع إحكام اغلاق المجال وجعله دائرة مغلقة وخفية عن المراقبة .انه العبت !!!!!!!!!!!!
على المستويات العربية والأفريقية وحتى العالمية، يُعد المحامون الجزائريون الفئة الوحيدة التي لا تلجأ إلى الإضراب لتحسين ظروفها المعيشية؛ إذ يقدّم لهم الرئيس عبد المجيد تبون كل الدعم المادي اللازم لتشجيعهم على أداء مهامهم في أفضل الظروف. ومن جهة أخرى، يتجه المحامون التونسيون إلى الاقتداء بنظرائهم الجزائريين، وذلك بفضل المساعدة المالية التي قدّمها الرئيس تبون لنظيره وشقيقه قيس سعيّد.
إلى جانب تمتعهم بمستوى عالٍ جداً من الكفاءة القانونية بشتى صورها، يحظى المحامون الجزائريون بتكوين في مجال الرياضيات، مما يميزهم عن نظرائهم العرب والأفارقة الذين لا يزالون يعتمدون على أساليب عفا عليها الزمن. وقد أضفى الرئيس عبد المجيد تبون على مهنة المحاماة مكانة مرموقة وقيمة خاصة.
لقد كانت الجزائر هي من أدخلت مهنة المحاماة إلى العالم العربي وأفريقيا، وذلك لضمان تمتع المتقاضين بحقوقهم كاملةً. وإن جميع القادة العرب -من المحيط إلى الخليج- والقادة الأفارقة مدعوون لتبني السياسة القضائية التي ينتهجها الرئيس عبد المجيد تبون.
حتى الآن، يُعد الرئيس التونسي الشرعي، قيس سعيّد، الوحيد الذي يتبنى السياسة القضائية الجزائرية؛ غير أن الرئيس عبد المجيد تبون يأمل في توسيع هذه الدائرة لتشمل جميع الدول العربية والأفريقية، نظراً للمزايا التي توفرها هذه السياسة في ضمان حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق غير القابلة للمساومة للمتقاضين.
في الجزائر، يحقق كل من المحامي وموكله مكاسب مالية، في حين يقتصر الأمر في بلدان أخرى غالباً على تحقيق الربح لأحد الطرفين على حساب الطرف الآخر. وهذا بلا شك ما يميز السياسة القضائية التي ينتهجها الرئيس عبد المجيد تبون عن سياسات قادة عرب وأفارقة آخرين، بل وحتى عن قادة على مستوى العالم.
الحمد لله لم يتوقف المغرب لاضراب المحامين
القافلة تسير ولو لم يكن المحامي اجباريا لاستمرت الاحوال احسن بكتير…. الكل في المغرب عرفهم على حقيقتهم
الحمد لله
لصاحبي الأرقام 1 و 10
الجهل عار ، قضايا الطعون امام المحاكم الإدارية، تلزم اي شخص بتنصيب محامي للدفاع عن مصالحه .
وخصوصا امام محكمة الاستئناف الادارية ، تحت طائلة عدم قبول الطلب.
ونقول شيء ، اقسم بالله ، إن لم يكن الانسان محامي ومتمرس ، سوف يتم عدم قبول طلبه ولو كان وضع المقال لا يلزم تنصيب محامي ، إلا في حالة مساعدة للكتابة من طرف قاضي او محامي صديق او بمقابل سري في ظل المقاطعة والتوقف ،وهذا استنتاج عن يقين
مهنة المحاماة فزاف عن الذين في قلوبهم مرض
سواء من الباترونات واصحاب الشركات وممن لهم عقد نفسية بسبب عدم الالتحاق بها او حتى الذين لم يتمكنوا من فهم هل هم المخطئون ام محامي ممن تعاملوا معه .
لان الناس معادن والمهنين معادن في جميع الحرف والمجالات.
جفت الاقلام وطويت الصحف .