أعادت واقعة توقيف وزارة الداخلية مسؤولا (قائد) بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بـ”الاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد”، تجديدَ النقاش حول حدود توسيع دائرة المساءلة القانونية والقضائية التي قد تطال مسؤولين وموظفين عموميين، خصوصًا من فئة المنتمين إلى دائرة رجال السلطة.
واقعة رجل السلطة بعمالة مراكش تعيد، مرة أخرى، مساءلة واختبار خيارات “توسيع وتعميم دائرة المراقبة والتفتيش لضمان محاسبة قانونية عادلة لمختلف مُخالِفي أخلاقيات المرفق العام بين ممثلي السلطات الترابية، ولاسيما في علاقتهم المباشرة بالمرتفقين والمواطنين، كيفما كانت درجاتهم ومسؤولياتهم”.
ومساء أمس الإثنين أكد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية خبر التوقيف، الذي كانت تناقلته صفحات ومواقع محلية، مشددة على أنه “سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية”.
“القانون بلا استثناء”
رضوان اعميمي، أستاذ القانون الإداري بكلية العلوم القانونية- جامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن الأمر، في واقعة “قائد مراكش” وحيثياتها، يتعلق بإجراء احترازي تتخذه السلطة التأديبية في حالة متابعة الموظف العمومي جنائياً، في انتظار صدور حكم نهائي في حقه، مفيدا في السياق بأنها “تحتفظ بصلاحية متابعته إداريًا، أيضا، أمام المجلس التأديبي المختص”.
ويؤشر ذلك، بحسب أستاذ القانون الإداري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “الخضوع لسلطة القانون لا يستثني أحدا، تماشيًا مع مقتضيات الفصل السادس من الدستور المغربي، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وزاد مستحضرا أن “المغرب انخرط منذ مدة في سياسة محاربة الفساد، ووقَّع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ كما اتخذ مجموعة من التدابير التشريعية والمؤسساتية، وخاصة دسترة وإحداث هيئات الحكامة، ومنها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
ويخلص رضوان اعميمي، مستقرئاً دلالات هذا التوقيف، إلى أن “الدولة المغربية ماضية في تخليق الحياة العامة، إلا أن ذلك لا يمنع من الحاجة المستمرة إلى إعمال آليات مواكبة وضرورية اليوم للحد من هذه الظواهر، خاصة رقمنة الإدارة وتبسيط وتوضيح الإجراءات والمساطر الإدارية؛ مع الحاجة إلى تعزيز الرقابة الداخلية والتدقيق، مع استمرار السلطة القضائية في لعب أدوارها في تخليق الحياة العامة والوقاية من مظاهر التجاوز في استعمال السلطة، خاصة الدور الذي يلعبه القضاء الإداري في هذا الباب”.
تنامي الوعي المدني
ثمّن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “تفعيل المساطر التأديبية المعمول بها قانوناً في مثل هذه القضايا التي تقتضي أيضا ضمان حماية المُبلّغين عن جرائم الفساد، وخصوصا الرشوة”، مطالبا بـ”ترتيب الجزاءات الفعّالة وتجسيد مبدأ المحاسبة وسَواسية الناس أمام القوانين(..) لأن ظواهر الفساد لا يجب التعامل معها بمرونة لكي لا نصل إلى تعاظمها واستفحالها المُضرّ بجهود التنمية والتخليق”.
وقال المصرح لهسبريس إن “هذه الإطاحة التي ساهم فيها الخط الأخضر مازالت تتعلق بشبهة ارتشاء، ما فرض وفق القانون على السلطة التأديبية، وهي وزارة الداخلية في هذه الحالة، تفعيل قانون الوظيفة العمومية انطلاقا من مضامين المادة 73″، مشددا على أن “القرار التأديبي النهائي ينتظر انتهاء الدعوى العمومية، سواء في حالة الإدانة أو البراءة”.
وبنبرة إشادة بجهود محاربة الفساد والرشوة، تابع الغلوسي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، معلقا على الموضوع: “كجمعية مغربية تعنى بحماية المال العام نؤكد أن قرار التوقيف المتخذ في هذه الحالة، التي سقطت بفضل الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة وشكلت حالة تلبس، إيجابيٌ ومهم جدا في توسيع دائرة مساءلة ومحاسبة رجال السلطة في حال ثبوت إدانتهم بعد بحث قضائي للنيابة العامة المختصة”.
كما أبرز الفاعل المدني ذاته أن “الواقعة كشفت عن تحلي المرتفقين بسلوك مدني مواطناتي يتمثل في التبليغ عن جرائم الفساد، التي مازالت تعيق التنمية الترابية وتُقصي عددا من المواطنين من حقهم في خدمة عمومية ذات جودة، إذا ما تمت مطالبتهم بمقابل مالي”.
ولفت المتحدث إلى أن “الخروج من دائرة الصمت والحياد والتردد بالنسبة لعموم المغاربة مطلوب”، موردا: “ندعو المواطنين إلى التبليغ عن جرائم الفساد كيفما كان نوعها وتمظهراتها، وبغض النظر عن مستوى ووظيفة المسؤول العمومي –لاسيما شبهات فساد برشاوى تتوفر فيها قرائن وأدلة– للإسهام الفاعل من جهتهم في جهود محاربة الرشوة التي تلزم المغرب بتطبيق وتفعيل اتفاقية مكافحة الفساد”.
وختم الغلوسي بأن “ذلك يبيّن تنامي الوعي المدني بين المغاربة بخطورة الفساد على تخليق الحياة العامة؛ فيما تبقى السلطة القضائية مطالبَةً أكثر بقرارات حازمة في إجراءات المتابعة لمواجهة جرائم تقتضي المتابعة في حالات اعتقال وتشديد الأحكام الرادعة في حق المتورطين”.
فعلا ما اقدمت عليه وزارة الداخلية هو الصواب لانها حدا حدو المديرية العامة للأمن الوطني : اي موظف توبع او فتح في حقه بحث قضائي امام المحاكم المغربية يوقف عن العمل الى أن يصدر القضاء قراره : اذا بريء يرجع لوظيفته وبمنح كل اجره واذا ادين باي باي. ليس كما قال لنا وهبي في البرلمان متابعة البرلمانيين امام القضاء لا يمكن وقف اجرهم لان هذه هي المحاكمة العادلة. كم تمنينا ان يكون في كل الوزارات امثال الحموشي ولفتيت.
لا يمكن للدولة أن تضع على كل مسؤول مسؤولا آخر يراقبه ويتتبع خطواته في كل صغيرة وكبيرة …. لكنها مدعوة وبإلحاح إلى نزع الطابع المادي عن المساطر والإجراءات الإدارية ورقمنتها في أفق الحد من اتصال المرتفقين بأي مسؤول إداري.
هذا لن يتأتى إلا بمحاربة الأمية الرقمية وتوعبة المواطن بحقوقه.
لماذا لا تلغي الدولة منصب المقدم والشيخ والقائد والقائد الممتاز والباشا ؟هذه المناصب هي التي يعشش فيها الفساد والرشوة وتعيق تنمية البوادي والمدن ،لا وجود لهذه المناصب في باقي دول العالم المتقدم ،بدون حذف الوظائف لن يتغير أي شيئ
يقولون قائدة ، و ليس بقائد ، و الله أعلم ، أهل مراكش ادرى بالأمر .
كل مسؤول أدى القسم قبل التعيين يتابع قانونيا إذا تبث تورطه بعد تحقيق دقيق وسري وموضوعي أما مسألة التشهير فهذا حق أريد به باطل لأن كل من تقلد مسؤولية في هذا البلد و تم إتهامه في وسائل التواصل الإجتماعي بالفساد أو الرشوة أو إستغلال السلطة وجب التشهير به والقبض عليه بعد التحقيق على غرار الدول الديموقراطية فليس هناك دخان دون نار أما كلمة التشهير فهي من حق المواطن العادي حيث لا يحق المس بكرامته ودمته المالية . إتقوا الله وكفى من التدليس وخلط الأوراق.
أودي هاذ الشي راه أصبح هو القاعدة والاساس للنجاح في المغرب للأسف
الفساد في المؤسسات والادارات حتى أن المواطن بدأ يفقد الأمل إن لم يكن قد فقده فعلا
أنا لا أرى انفراجا في هذه المأسات إلا إذا اعترفت الدولة بهذا قولا وفعلا وأن يصرح جلالة الملك لا أحد سواه في خطاب موجه إلى الشعب ويطلب من شعبه محاربة كل أشكال الفساد والرشوة والمحسوبية وأنه سيقف مع شعبه في هذا الأمر شخصيا في محاربة هذه الآفة التى نخرقت المجتمع وخلطت الحق بالباطل والعدل بالشطط مستضلة بمضلة مسؤولين كبار في أسلاك الدولة منتفعين هم وزبانيتهم من هذه المنظومة الناهبون لثروات البلاد والفاسدون، ويحاربون كل شريف وسوي يتوق إلى الحق والعدل والتساوي في المواطنة والفرص والله الموفق ..ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم..صدق الله العظيم
العكس هو الصحيح:
ورد بنص المقال هذا العنوان الفرعي:”القانون بلا استثناء”، وفي رايي وعن اقتناع تام مبني على الواقع هو ان القانون فيه استثناء…بل استثناءات قوية بحيث لا يمكن متابعة بعض افراد نخبتنا لاعتبارات لا تخفى على المتابع الحصيف… وكثيرا ما قرأنا وسمعنا عن عينة من النخبة الفاسدة التي خرجت من:”المولد بحمص كثير”…وتأسيسا على ذلك فان القول بان القانون بلا استثناء هو قول لا يصدقه الواقع على الاطلاق،فنخبة:”خدام الدولة”تعتبر نفسها فوق القانون،وما نراه من متابعة بعض افراد هذه النخبة هو استثتاء يؤكد القاعدة:قاعدة وجود نخبة فوق القانون ببلدنا…وشخصيا انا على يقين تام بانه لو تم تطبيق شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة وشعار من اين لك هذا لكانت الاغلبية الساحة من نخبتنا خلف القضبان…وما نلاحظه هو ان افراد النخبة المتابعة قضائيا لا يوجد بينها من ينتمون الى حزب المصباح…انا لا اؤيد ولا اتعاطف مع اي حزب او نقابة ولا اشارك في اي انتخابات،لكنني الاحظ واتابع واقع بلدي بنوع من الحياد والتجرد…وتأسيسا على ذلك استغرب من التحامل على بنكيران رغم ان اخنوش كان معه بحقائب وزارية ثقيلة ولا ينتقده احد…
الانخراط الجدي لمحاربة الفساد يجب أن يلمسه المواطن في حياته اليومية والظاهر ان المواطن لم يلمس بعد شيئا ، فطالما سمعنا ان المغرب انخرط وانخرط وووو لكن منسوب ضغط الفساد على المواطن المقهور في تطور
فعلا يلاحظ منذ سنوات المساءلات والمحاكمات تقتصر فقط على المنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية المحلية والجهوية رغم ان ميزانيات وتسير الجماعات الترابية هي تحت وصاية مباشرة لوزارة الداخلية عبر مسؤوليها في الأقاليم والعمالات ولا تمر أي ميزانية أو مشتريات أو بيع أو صفقات دون التأشير عليها من طرف العمالة زيادة على ان المسؤولون من عمال وولاة هم الآمرون بالصرف في مختلف المشاريع والصناديق !!
قلة المراقبة والمحاسبة والمحاكمة هي التي تنتج لنا متل هؤلاء عتنر ابن شداد يظن أنه بإمكانه ان يدوس كل من يعترض طريق سبيله ومن حقه السرقة والاغتناء الفاحش لأنهم يعرفون أن يد العدالة لن تطالهم الا من حظه متعتر ولن يسؤلوا كذالك من أين لك هاذا وفي جميع الوزارات والمسؤوليات الا من رحم ربك طبعا لا يجب التعميم ويجب على الدولة والاعلام مراقبة ومحاسبة اي مسؤول كيفما كانت رتبته او مسؤوليته،والقانون فوق الجميع
لقد سبق لهذا القاءد ان تعرض لطلق ناري من طرف رجل أمن، وأصيب في هذا الطلق مقدم ورجل من الوقاية المدنية.
على المسؤولين بوزارة الداخلية حماية الاراضى تابعة للاحباس خصوصا بمنطقة تمصلوحت خصوصا حمايتها من المترامين و البناء العشواىي الدى تعيشه المنطقة
و ما خفي أعظم، رجل قانون و رجل سلطة الذي من واجبه المهني و الاخلاقي محاربة الفساد و الرشوة ، لم يؤنبه ضميره قبل الاقدام على هذا الفعل الذي ستكون عواقبه وخيمة، رجل السلطة بمثابة وجه الوزارة التي يمثلها، فإما ان يعطي صورة مشرفة عنها و إما أن يلطخها
المهم هو انه عندكم كامل الحرية تكلمو على رجال السلطة أو بالأحرى عندكم الضوء الاخضر تتكلمو بحرية على رجال السلطة.
حرية التعبير مكفولة لكم حين مهاجمة رجال السلطة و لا انصحكم بالتكلم بنفس حرية التعبير على احد آخر بنفس الحرية.
الحمد لله كين الرقم الاخضر لي طيح فاسدين في جميع الاجهزة و كان عدد رجال السلطة هو القليل
عينكم في الجهاز وليس في الفاسد في الجهاز
شيء غريب في المغرب ، هي قضية واحدة ، قضية رشوة وتابتة في حق القائد وعون السلطة بعد ضبطهم في المقهى مع الضحية بتسلمون مبلغ 10000 درهم، لاكن الغريب في الأمر والمحير فعلا ،هو متابعة القائد في حالة صراح وعون السلطة يدهب الى سجن لوداية ، والسؤال هو لمادا وما الفرق بين القائد وعون السلطة ؟؟؟ أليست جريمة واحدة وتابتة في حق الأتنين ؟ أليسو جميعهم مواطنين مغاربة وبنفس الحقوق ؟؟؟ أم هناك قانون للقائد وقانون للمقدم ؟؟؟
في دولة تتوسم الرقي الى درجة الشفافية في دوالب السلطة وتنرنوا بجدية الى نشر الحكامة الجيدة على مستوى التسيير والتدبير الأداري داخل مناخ ديموقراطي ينعم فيه المواطنون سواسية أمام القانون بعدالة محترمة،ويشعر المواطنون فيها بالثقة في دولته وفي نزاهة الذين تحملوا أمانة السلطة والتسيير، يبدو أن توسيع وتعميم دائرة المراقبة والتفتيش لضمان محاسبة قانونية عادلة لمختلف مُخالِفي أخلاقيات المرفق العام بين ممثلي السلطات الترابية، ولاسيما في علاقتهم المباشرة بالمرتفقين والمواطنين، كيفما كانت درجاتهم ومسؤولياتهم، أضحى مطلبا أساسيا أمام الدولة المغربية.
رجال السلطة يحب الرفع من اجورهم التي اصبحت هزيلة مقارنة مع باقي القطاعات و أن أغلبهم يعيشون على القروض البنكية مما يدفعهم الى البحث عن المال بطرق ملتوية على الوزارة الوصية أن تعيد النظر في رواتبهم التي اصبحت لاتسمن ولاتغني من جوع في ظل ارتفاع الأسعار
الموظفين الذين شاركوا في احصاء إعادة تشكيل القطيع الوطني من الماشية ينتظرون تعويضاتهم التي خصصتها الحكومة لهذه العملية الوطنية تنفيذا التعليمات الملكية السامية والتي أجريت تحت اشراف عمال الاقاليم بالمغرب وتحت اشراف رجال السلطة القياد بالعالم القروي وخاصة ان هؤلاء الموظفين تنقلوا الى القرى بالجبال والسهول في عز حرارة الصيف و باشروا عملهم بالدواوير والمداشر رغم العراقيل وبدون تغذية.
يجب الغاء ازدواجية القرار و السلطة المواطن ينتخب ممثلين محليين لاحاجة للمواطن لعسكرة المرافق العامه ،هده المناصب هي هدر للمال عام فقط ،نعرف وظيفة الشرطه و الدرك و الجيش ،لكن لا نعرف لماذا يوجد قائد و خليفة وووو
الشريف الوزاني انت مخطئ ولا تعرف المناصب في الدول المتقدمة التي تتحدث عنها وتجعلها او انك لا تفرق بين التسميات فالعالم في فرنسا مثلا موجود وهو préfet و الباشا هو تماما sous -prefet والوالي هو directeur regionalفعندما تدخل الى prefectureفي فرنسا فهي نفسها العمالة عندنا نفس الموظفين والرتب والاختصاصات الفرق في التسميات فقط هم أسماؤهم بالفرنسية ونحن بالعربية هذا هو الفرق مع فرق في الاختصاصات بحيث رئيس الجماعة le maire عندهم له اختصاصات أوسع ويتحكم في نوع من الشرطة المكلفة بالمرور وprefet تابعة له الشرطة القضائية PGالفرق في العقلية عند الاوروبي والمغربي ففي فرنسا بمجرد تغيير المسكن في نفس الاسبوع ملزم بتغيير العنوان في الجواز والبطالة الوطنية وحتى ترقيم السيارة لان كل شيى مرتبط وفي حافظة إلكترونية واحدة بحيث كل مواطن اه رقم وطني خاص به تسجل به كل معاملاته حتى التجارية
تماما خاصة القياد الدين يتلاعبون بالشواهد الادارية والأراضي السلالية
أطر وزارة الداخلية هم الوحيدين الذين لم تشملهم أي زيادة تذكر منذ سنوات عديدة حتى أصبحوا يعيشون هشاشة حقيقية بما في ذلك المتصرفين و رجال السلطة و المفتشين.. و بالمقابل يتم تحميلهم مسؤوليات جسيمة و هم دائما في الصفوف الاولى في مختلف الأوراش التي تعرفها بلادنا.. بالله عليكم مقدم حضري رب اسرة يتقاضى 3000 درهم في مدن كبرى كمراكش و الدار البيضاء … هذا عار .. يجب تحسين أجور جميع فئات موظفي وزارة الداخلية للرفع من مناعتهم ضد كل ما يمكن أن يؤثر على تدخلاتهم المهنية.. كما تم العمل عليه في وزارة العدل و التي قلما نسمع عن مثل هذه التجاوزات نظرا لحالة الموظفين المادية المريحة. هذا جرس إنذار قبل فوات الأوان….
الفساد الحقيقي هو قانون التمييز القضائي.القائد يتابع في حالة سراح بينما عون السلطة بسجن ويعتقل.اسوء قانون يشجع المفسدين موجود فقط في المغرب.لا يمكن اعتقال ظابط او قاضي او قائد في جرائم جنائية او مدنية .
سلام قائد وباشا وراءيس مصلحة و تسهيلات فالانتقالات من مدينة الا اوخر هدى معنه انه كان كايل ويوكل
كما قال احد المعلقين يجب إلغاء مناصب رجال السلطة وأعوانهم لأن لا دور لهم
السلطة و القياد في بوزنيقة دايرين خبلة في البحر و لا من يحرك ساكنا.الفوضى و استغلال النفوذ من القايد و تشجيع الذعارة في الشاطئ و المنازل الاقتصادية؟ و فوض التعمير و الفساد و بيع اماكن الملك العمومي و الخصوصي و غيرة . أين لجن الداخلية؟
لا أظن ان هناك نية للإنهاء مع الفساد مادام قانون ذو العلاقة مع ( من أين لك هذا) أُ دخل إلى البرلمان للاستفتاء، وبالتالي دفنه إلى غير رجعة مع السكوت المخيف لما يحدث من قوننة الفساد ، ان صح هذا التعبير ،
هل يعقل ان لا يسمح لنا ان نستفتي عن السؤال من أين لك هذا ؟ هل يعقل ان يقبل هذا الاستفتاء أصلا إلا ان تكون هناك نية دفينة في محاربة كل من يحارب الفساد ، وإلا لكان بمكاننا الإطاحة و برمشة عين بآلاف المسؤولين وغير المسؤولين الذين يمتلكون ما لا يستحقون. ظلما وفسادا وعدوانا ، هؤلاء الذين جعلوا الوطن يعيش حالات القهقري
ولله في خلقه شؤون