قاضي التحقيق يواصل استنطاق الوزير السابق مبديع

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء واصل عملية الاستنطاق التفصيلي للوزير السابق محمد مبديع، الموجود في حالة اعتقال.

وأفادت مصادر هسبريس بأن التحقيقات بدأت تعرف طريقها صوب الاختلالات التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح التي كان مبديع على رأس مجلسها الجماعي لسنوات.

وأضافت المصادر نفسها، التي رفضت الافصاح عن هويتها، أن المراحل المقبلة سيتم خلالها تعميق التحقيق في الملفات والصفقات التي شابتها اختلالات إلى جانب صك الاتهام بخصوص غسل الأموال، التي يتابع على ضوئها مبديع وآخرون.

ولفتت مصادر هسبريس إلى أن مبديع ومن معه، الذين سطرت في حقهم تهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، سيطول التحقيق معهم في هذا الملف، بالنظر إلى حجم وعدد المتابعين في القضية التي يترقب الرأي العام مآلها وما سيسفر عنه قرار الإحالة من طرف قاضي التحقيق.

ويرجع هذا الأمر إلى كون التحقيق يهم تدبير الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع منذ سنة 2005 إلى فترة ما قبل توقيفه، إلى جانب صفقات تهيئة المجال الحضري وصفقات يشتبه في استفادة مسؤولي مكاتب دراسات بعينها منها.

يشار إلى أن متابعة محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح، جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.