قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة ثلاثة موظفين تابعين لوزارة العدل على السجن المحلي عين السبع بمدينة الدار البيضاء، في إطار ملف السمسرة القضائية الذي تم على إثره توقيف عدد من الأشخاص بداية شهر يوليوز الجاري.
وأحال قاضي التحقيق، في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، ثلاثة كتاب للضبط، تابعين للدائرة القضائية بالجديدة، من أصل ثمانية مشتبه فيهم تمت إحالتهم عليه من لدن الوكيل العام لدى الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حدود منتصف ليلة الخميس/الجمعة.
في المقابل، قرر المسؤول القضائي متابعة كاتب ضبط لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم؛ فيما توبع شرطي يشتغل بمحكمة آسفي موظف بالوقاية المدنية، إلى جانب مستشار جماعي وفلاح في حالة سراح مع فرض المراقبة القضائية.
وكان المتهمون قد تم وضعهم رهن الحراسة النظرية الاثنين والثلاثاء الماضيين، بعدما تم البحث معهم من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر بخصوص شبهة السمسرة والتلاعب في الأحكام القضائية والإرشاء والارتشاء.
وكان ينتظر أن يتم تقديم هؤلاء الأشخاص يوم الأربعاء، قبل أن يتم تمديد الحراسة النظرية في حقهم من أجل استكمال البحث والتحريات في هذه القضية التي ينتظر أن تسقط مجموعة من الأشخاص والمسؤولين يشبه في كونهم على صلة بالمشتبه فيهم المجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت، بداية شهر يوليوز الجاري، 23 شخصا، ضمنهم نساء، على الوكيل العام، في إطار الأبحاث التي قامت بها بخصوص شبكة إجرامية تنشط في مجال السمسرة القضائية والتلاعب في الأحكام.
وسبق أن قرر الوكيل العام للملك إحالة أحد هؤلاء الموقوفين على “زجرية عين السبع”، وثلاثة آخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، بينما أحال أربعة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الجديدة.
أما الأشخاص الذين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق، فقد قرر هذا الأخير إحالة 10 أشخاص منهم على السجن المحلي عين السبع، المشتهر بتسمية “عكاشة”؛ فيما تمت متابعة سبعة أشخاص آخرين في حالة سراح.
وتابع الوكيل العام للملك، في إطار المسطرة المنجزة من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، هؤلاء الأشخاص بتهم تكوين عصابة إجرامية والإرشاء والارتشاء والوساطة لدى موظفين عموميين والمتاجرة في الأحكام القضائية، إلى جانب التلاعب في مدد العقوبات الحبسية.
كيف يعقل أن نرى هذا الكم من الفساد والسمسرة أمام أعين الجميع؟ الزمن لا يتغير والفساد دائم. يا ليت الأخلاق تعود، لكنها مجرد أمنيات.
هادشي كيخلع. القانون في المغرب بحال السراب، نشوفوه وما نوصلهش. واش حنا في بلاد القانون ولا بلاد التحايل؟
القضاء هو عماد المجتمع، ونتمنى أن يتم التصدي لهذه السمسرة حتى تكون الأحكام نزيهة للكل.
هادشي عادي. كنت فوسط الدارالبيضاء وشفت تغطية باهتة لمشاكل الشعب وضغط الحياة. كيفاش نمشي لقدام بلا نزاهة؟
المحاكم خاصهم تكون فالصالح العام وماشي للبيع والشراء. واش غادي نبقاو ساكتين؟
الأدلة موجودة والمتهمين وراء القضبان. السؤال واش هادشي غدي يكون كافي لردع الفساد؟
الغريب في الأمر هو عدم اعتقال أي قاض!! من يصدر الأحكام في الأصل ومن يرتشى لكي حول مسار ملف؟ فتح تحقيق في الموضوع بهذه الطريقة هو كذلك مثير للشبهات.
غمائم الفساد فوق سماء المغرب. كيفاش نوصلو للعدل والمساواة فظل هاد الشبكة اللي كتفعل ما بغات؟
العبرة ليست في العقوبة، ولكن في اجتناب الضغوط من البداية. يا للأسف، قد نجد الإرهاب في أي مكتب أو إدارة.
واش غادي يطبقو القانون ومحاسبة المتورطين ولى غا كلام فارغ؟ القضاء لازم يكون فوق الكل.
التعفن في كل مكان لكن من يحاسبو هم الصغار اما دوي النفود فهم في اعمالهم باقون….
جميل ان نرى القنون يطبق و ان يضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بالقانون و لكن الملاحظ أن مثل هذه العصابة لا تشتغل لوحدها كيف يعقل ان عنصر الوقاية المدنية او فلاح يتلاعب بالاحكام لذلك لا شك ان وراءهم عصابة اخرى من القضاة تعمل في الخفاء و لا نسمع عنهم شيئا بل تتم التضحية فقك باكباش الفداء لذا وجب على المعتقلين على ذمة هذا الملف فضح شركائهم الاخرين حتى يطبق القانون على الجميع
سؤال هل ( القضات ) سيسجنون أيضًا لأنهم هم من طلبو رشوة في الأصل
اي واحد تبت فحقو شي حاجة سواءا كان دون منصب كبير او صغير يعاقب .لكن للاسف والكل كيعرف بأن من يصدر الاحكام القضائية هو رأس الحربة كيف لا يتم محاسبته هو ايضا.
هؤلاء السماسرة…!
اين هم المسمسر لهم…؟
و اين الصحايا…؟
….ما تبقي عارف والوووووو…..
العدل اساس تقدم الدول ورقيها،اذا اختل اختلت كل القطاعات،لأن اختلاله يؤدي الى فقدان الامن والامان،ومصداقية الدولة،وقوتها…. وينهار كل شيء:استثمار،اقتصاد،قواعد الاجتماع،…….
وقديما قيل:
[العدل اساس الملك].