احتج عدد من المواطنين قاطني عمارات سكنية على مستوى جماعة الشلالات أمام مقر عمالة المحمدية، لمطالبة السلطات بالتدخل وإنقاذهم من خطر انهيار منازلهم.
وعبر عدد من المواطنين، الذين حلوا زوال الاثنين أمام مقر عمالة المحمدية، عن تذمرهم مما آلت إليه العمارات السكنية التابعة لشركة “أليانس دارنا”، حيث صارت مهددة بالانهيار.
واشتكى المواطنون المحتجون من كون البنايات التي يقطنون بها صارت تشكل خطرا على حياتهم، لا سيما أن الشقوق الظاهرة بها تثير الهلع والخوف وتنبئ بكارثة في حالة عدم التدخل لإصلاحها وترميمها.
وطالب المحتجون عامل المحمدية بالتدخل العاجل لدفع الشركة المعنية إلى إصلاح ما يمكن إصلاحها، قبل أن يتحول الوضع إلى ما لا يحمد عقباه.
وينتظر، حسب السكان، أن يلتقي ممثلون عن قاطني العمارات الموجودة بجماعة الشلالات بعامل المحمدية في غضون اليومين المقبلين، قصد وضعه في صورة الواقعة، للتدخل في هذا الملف وإلزام الشركة بالإصلاح.
وكانت جماعة الشلالات نشرت، بعد حلول لجنة تابعة لها بالعمارات السكنية، محضر معاينة بمداخل هذه الإقامات، طالبت من خلاله القاطنين بضرورة موافاة المجلس الجماعي بخبرة منجزة من طرف مكتب دراسات معتمد لتمكينها من الوقوف على مصدر الشقوق التي تعرفها هذه البنايات.
ونبهت الجماعة، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، وهي تخاطب الساكنة، إلى أن “إخلاء هذه العمارات من عدمه هو رهين بنتائج هذه الخبرة، وفي حالة الامتناع فإنكم تتحملون كامل المسؤولية فيما قد يحدث من نتائج سلبية”.
وعبر العديد من المواطنين بجماعة الشلالات عن تخوفهم من الشقوق الظاهرة بالإقامات التي يقطنون بها، مطالبين بالتدخل للنظر في الموضوع وإصلاح هذا الوضع قبل أن يتحول إلى ما لا يحمد عقباه.
هذه المساكن ستصبح كارثة بعد سنواتنظرا للغش الممارس في بنائها.دور الصفيح افضل بكثير من هذه الاقفاص.والمشكل الثمن 30 مليون.
اولا على جميع الملاك ان يتكثلوا تحت مجلس اتحاد الملاك المشتركين المنظم في اطار قانون 18.00 لمواجهة قانونية ضد المنعش العقاري والسلطات التي رخصت للمشروع ….
جماعات الشلالات، بني يخلف، سيدي موسى المجدوب….. أصبح فيها لوبي للعقار بتواطؤ مع المجالس يسيطرون على المنطقة ويفعلون ما يشاؤون دون حسيب ولا رقيب
واااا عباد الله عطيوا التيساع للسكن الاقتصادي، راه كله نصب و احتيال. تحملوا مسؤوليتكم !
مذكرة الجماعة واضحة غير أنها ملغومة،لماذا إلزام الساكنة بإجراء معاينة من طرف مكتب دراسات معتمد وتحميلها المسؤولية إذا لم يفرغوا هاته المنازل في حال صدور أمر بافراغها؟
الحل بصيط غادرو العمارة وتنتهي معاناتكم
هذا يدل على انه منذ البداية، لم تكن هناك مراقبة لجودة البناء، المختبر ايضا مسؤول، المقاول، المهندس…. الرشوة للحصول على رخصة السكن دون مراقبة…
مقاولو البناء في المغرب دايرين مابغاو و في الاخير المواطن يدفع الثمن
نحن المغاربة جلنا من أصل بدوي .لم نتعود على السكن في ملكية مشتركة وقوانين صيانتها. ولذالك . تجد معظمها تنهار مع الزمن لعدم وجود (سانديك) ميزانية الصيانة التي يساهم فيها السكان.فهاذه الثقافة لم تتعود عليها. ولذالك تجد التبأكي . و التوسل الى السلطة. ماذا عساها ان تفعل؟
عند رخصو تخلي نصو. هذا حال السكن ( الاقتصادي )
أكبر خطأ يمكن يديرو الإنسان بحياتو هو ياخد شقة بالسكن الإقتصادي بقرض ربوي لا سكن لائق لا حياة مقادة والحرب مع الله بسبب الربا
هل الشخص اشترى سكنا ليستقر ام لإفراغه ويكتري وهو غارق في الديون لان الشركة لم تحسن الصيانة كل المباني في مدينة المحمدية تخفي وراءها شقوقا ومشاكل الصرف والماء بعد عشر سنين من السكن حسب التقدير حتى الراقية منها لان عند طلب رخصة السكن تدور الرشوة فيرخص لصاحبها بالبيع فكيف يعقل ان البناء اولا في مدينة المحمدية اكتسح كل الأراضي الفلاحية دون أن تتدخل الجماعة لان هذه المباني تفتقر إلى حسن الصيانة والى المجالات الخضراء كما تفتقر إلى المرافق كمدرسة ومسجد مدينة الزهور تتحول إلى مدينة البناء الاقتصادي بامتياز ولا اقتصاد فيه بما ان الشخص يدفع بعض الملايين ف ( النوار)
الجماعة تطالب الساكنة بخبرة منجزة من طرف مكتب دراسات معتمد…لعجب هذا… و إزيدو إخلصو مكتب الدراسات من لفوق بغيت غير نفهم شناهوا دور الجماعة أولاش كتصلاح
بما ان الحماعة هي من يلمت رخصة السكن بانه سليم و مطابق للمعايير و كناذ التحملات لفاءدة الشركة التي قامن بالبناء فإن الحماعة مطالبة قانونا بتطبيق ضمان 10سنوات و مطالبة الشركة بانحاز خبرة على حسابها و ليء على حساب السكان….هذا هو القانون….
جميع العمارات و كيف ما كان بناءها .لذا لم تصان .فإنها تتدهور و تنهار مع الزمن ..ولذالك يجب على الساكنة ان تساهم في صندوق خاص الصيانة.
هذه البنايات الاقتصادية هي في الواقع قنبلة موقوتة و خطر حقيقي في المغرب كله .ولا سمح الله ان وقعت هزة ارضية ولو بسيطة ستحصل الكارتة العظمى.اقولها لكل المغاربة تجنبوا السكن الاقتصادي فهو خطر
هذه التصرفات اللامسؤولة دليل على أن المراقبة القبلية والبعدية غير موجودة في هذا الوطن وان كلمة المحاسبة والمعاقبة ماهي إلا سينما لذر الرماد في العيون .
القوي يأكل الضعيف لا إنصاف ولا عدل ولا حقوق
المواطن الآن ما عليه إلا أن “يخبط رأسه مع الحائط”
اللهم إن هذا لمنكر
حسبنا الله ونعم الوكيل
الصيانة الدورية ضرورية لكل سكن .والا سينهار بسبب عدة عوامل طبيعية و بشرية …ولذلك يخصص صندوق خاص لاصلاح وترمي اي تدهور حصل.
هكدا اصبحت ارواح المواطنين رخيصة .اين الجماعات المحلية اين مهندس الدولة المراقب لمواكبة طور البناء .على السكان ان يرفعوا دعوة قضائية ضد الشركة والجماعة المحلية.
جواب المجلس يؤكد على تواطئه مع لوبي العقار وتماطله في تحمل مسؤوليته بالتدخل العاجل
هذه حالة طوارئ لا تحتاج للتأخير بسبب إجراءات ساذجة فالخبرة التي سيعطيها مكتب الدراسات لن تكون ضرورية بقدر حضور السلطة المحلية ومعاينة الوضع
راه باين غير من النظرة الاولى السبب منين جاي لهذا ما كاين علاش يماطلو وعاد كي تبراو من الساكنة اذا امتنعو يعملو الخبرة غادي يتحملو مسؤوليتهم وهذا متناقض تماما حيث ما يمكنش تفرض على شي حد خيار واحد واذا ما عملوش يتعاقب وشكون غادي يتكلف بمصاريف الخبرة واش الساكنة المتضررة؟
البناء مغشوش والطبقة الفقيرة والمتوسطة ليس لهم البديل