قانون العقوبات البديلة يحل ثلاث معضلات ويواجه رهانات التنزيل بالمغرب

مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وكذا مقتضيات مشروع المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيقها، حيز التنفيذ بدءا من يوم الجمعة 22 غشت 2025، انطلق الحديث عن مدى إمكانية مساهمته في تخفيف الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.

ويثير القانون الحديث نقاشات وسط رجال ونساء جهاز العدالة حول كيفية تنزيله وشروط تنفيذه، ومدى التوفر على الآليات والموارد البشرية لإقراره، وكذا الجانب المضيء في النص القانوني في حال تنزيله بالشكل السليم على أرض الواقع.

في هذا السياق يرى وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد أن تحقيق الغايات السامية من تشريع هذا القانون “تتوقف على حسن تنفيذه من قبل المؤسسات المعنية به، وهي، أولا، قضاء الحكم، الذي ينبغي أن يتحلى بما يجب من استيعاب جيد لمقاصد هذا القانون، ومعه النيابة العامة، التي يتعين أن لا تطعن في الحكم الصادر بهذه العقوبة إلا لأسباب استثنائية جدا، وذلك لكون أي طعن من جانبها يؤدي لا محالة إلى تأجيل تنفيذ الحكم القاضي بالعقوبة البديلة إلى غاية صيرورة المقرر القضائي الصادر بها حائزا لقوة الشيء المقضي به، وهو ما لا يتلاءم مع طبيعة هذه العقوبة، خاصة إذا تعلق الأمر بمعتقل”.

حل لمعضلات ثلاث

بالنسبة للمحامي يوسف الزرقاوي، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار بالبيضاء، فإن هذا القانون يندرج في إطار سياسة جنائية جديدة، خاصة في شقها الرامي إلى إرساء سياسة عقابية ناجعة من خلال إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية، سيما أن إحصائيات وزارة العدل سنة 2020 تشير إلى اكتظاظ السجون جراء العقوبات قصيرة المدى، حيث بلغت 44.79 بالمائة، علما أن لها تكلفة مادية ومعنوية ومجتمعية.

ويرى الزرقاوي، وهو دكتور في القانون، أن ارساء هذا القانون “هو خروج من دائرة التصلب القانوني، الذي طبع الأنظمة الجنائية التقليدية، لأنه من المفروض أن يكون منطق النص القانوني معالجة الجريمة خلال المستقبل وليس الماضي”، ناهيك عن أنه قانون يشتمل على شقين، موضوعي وإجرائي مسطري، على اعتبار أنه ليس مستقلا، وإنما نسخ وعوض أحكام الفصل 14 من القانون الجنائي.

ولعل أهمية هذا النص، وفق الباحث في مجال القانون، تكمن في أنه سيجيب عن ثلاث إشكاليات، تتمثل في اكتظاظ السجون والتكلفة المالية للدولة والتكلفة الاجتماعية بالنسبة للسجين.

وأوضح في هذا الصدد أن هذا القانون “سيساهم في التخفيف من الاكتظاظ بالسجون، ومن التكلفة التي تتحملها الدولة تجاه نزلاء المؤسسات السجنية، وهو أمر مهم، وأيضا التكلفة الاجتماعية التي يتحمل أثارها مرتكب الجريمة، حيث إنه في كثير من الأحيان حين متابعة شخص في حالة اعتقال يتم حرمانه من دخله ومنصبه، مما يؤثر على المتهم وأسرته ككل”.

رهان التنزيل

اليزيد ناعمي، محام بهيئة الدار البيضاء، يرى أن هذا القانون يعتبر منعطفا جوهريا في الترسانة القانونية المندرجة في السياسة الجنائية المغربية، مشيرا إلى أنه سيشكل قفزة نوعية في حال تنزيله بالشكل السليم على أرض الواقع.

وأبرز المحامي ذاته، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، امتيازات هذا القانون باعتباره إصلاحا في السياسة الجنائية يكرس توجها نحو أنسنة العقاب وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية.

وتتجلى هذه الامتيازات، وفق ناعمي، في إعطاء فرصة ثانية للمتهمين عبر تمكينهم من بدائل إنسانية وفعالة، بدل السجن الذي قد يزيد من عزلة الجاني، سيما أنه نص ضمن أنواع بدائل العقوبات الغرامة المالية التي سيؤديها المدان بدل العقوبة، والتي تتراوح بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم.

وذهب المحامي بهيئة الدار البيضاء إلى القول بأن التنزيل الحقيقي لهذا النص القانوني سيكون بمثابة امتحان لثلاث جهات مكلفة بالتنفيذ والجزاءات، تتمثل في وكيل الملك، وقاضي تنفيذ العقوبات، الذي يعد المسؤول القضائي المركزي عن تتبع التنفيذ اليومي للعقوبة وضبط أي إخلال قد يقع من طرف المحكوم، مع صلاحية رفع تقارير إلى المحكمة لاتخاذ القرارات اللازمة، ثم الإدارة السجنية، التي تضطلع بمهمة توفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية لمواكبة تنفيذ هذه العقوبات، سواء في حالة العمل لفائدة المنفعة العامة أو المراقبة الإلكترونية أو برامج إعادة التأهيل.

ولعل هاجس التنزيل سيظل الرهان الأكبر لدى مختلف المتدخلين من أجل التنفيذ الصارم لمقتضيات القانون، كما ذهب إلى ذلك مصطفى الرميد، الذي أكد أن “القوانين مهما كانت جيدة، فإن جودتها تتبخر إذا لم تجد موارد بشرية مؤهلة ومحفزة ونزيهة تسهر على التنفيذ الصارم لمقتضيات هذا القانون، حيث لا يكون وسيلة للتهرب من العقاب، خاصة فيما يهم عقوبة العمل للمنفعة العامة، إذ قد تقع تواطؤات بيروقراطية، تجعل هذه العقوبة مجرد حبر على ورق، كما يقع بالنسبة لتوقيع الحاضر من بعض الموظفين، نيابة عن الغائبين منهم”.