صادق المجلس الحكومي اليوم على قانون جديد يهم الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، تعتمد على إجراءات ردع من أجل الحفاظ على الثروة السمكية بالمغرب.
ويأتي القانون الجديد تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية، ومن ضمنها الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ لسنة 2009، واتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية لسنة 1993.
ويحدد القانون القواعد التي على سفن الصيد الأجنبية احترامها، من أجل تفريغ المنتجات البحرية في الموانئ المغربية، وكذا الإجراءات التي تضمن أن المنتجات البحرية التي يتم تسويقها في المغرب غير متأتية من الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم.
نريد أيضا قانونا لمنع صيد الطيور المغردة التي أوشكت على الاختفاء بعدما كانت أعدادها لا تحصا ٠ إنه طائر الحسون الذي يعاني من الصيد الجائر دون حسيب أو رقيب ٠ فأين أنتم يا حماة البيئة ؟