قانون جديد ينظم التجارة الإلكترونية

قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الاثنين، إن “إنشاء المقاولة (بالمغرب) عن طريق الوسائل الإلكترونية أصبح اليوم ممكنا في أقل من ثلاثة أيام”، موردا أن “هذا في حد ذاته يرفع مؤشرات تصنيف بلادنا” على هذا الصعيد.

وأضاف مزور خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، متحدثا عن حصيلة البرنامج الوطني لتحسين استقبال المرتفقين المغاربة بالإدارات العمومية على صعيد قطاع الصناعة والتجارة، أن “لدينا شبكة لحماية المستهلك تضم 32 مقرا لدعم الحركة الاستهلاكية، تتواصل مع المستهلك وتواكبه في شكاياته”، بالإضافة إلى “المنصة الإلكترونية التي تتلقى شكايات المستهلكين، فتتم معالجتها من طرف مرافق الوزارة أو مرافق الوزارات الأخرى في إطار زمني لا يتعدى أسبوعا واحدا”.

أما بخصوص الخدمات البريدية، فذكر المسؤول الحكومي نفسه أن البلاد باتت تتوفّر على “شبكة واسعة” من الخدمات البريدية، مبرزا أن الوزارة تواجه خطاب “عدم ربحية بعض الوكالات” بالتأكيد أن هذه “خدمة عمومية”، هدفها “تقريب الخدمات من المواطن”.

وبدا أن النائبة سلوى الدمناتي، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، “لم تقتنع” بهذا الجواب، حيث ذهبت إلى التشكيك في إمكانية إحداث مقاولة في ثلاثة أيام. وقالت مخاطبة الوزير: “هذه الأيام الثلاثة التي تحدثتَ عنها غير موجودة. ربما توجد في بلد آخر غير المغرب! لقد ذكرتَ ثلاثة أيام ثم عدت لتقول 7. ربما هذا خاص ببعض المستثمرين الـ V.I.P فقط!”، بتعبيرها.

ولفتت إلى أن “الحصول على شهادة السلبية وحدها يستغرق من 24 إلى 48 ساعة كأول إجراء”، وأن “جميع المقاولين، وحتى الاتحاد العام للمقاولات، يؤكدون أن العائق الأساسي هو هذا التأخير في إنجاز المشاريع”.

“إدماج الجائلين”

بخصوص سبل إدماج الباعة الجائلين، أبرز مزور أن “الوزارة تشتغل على دعم الفضاءات التي تخلقها الجماعات (…) حيث تمّ دعم أكثر من 100 فضاء في هذه الولاية”، وكذلك “فيما يخص البديل، أي التجارة الإلكترونية، فقد دعمت الوزارة أكثر من 300 منصة”.

ورد الوزير نجاح تجربة الأسواق النموذجية في بعض الجماعات إلى توفير مجالس هذه الأخيرة “الشروط، وكذلك وفرّت السلطة الشروط من أجل محاربة ظاهرة (الباعة المتجولين) على الرصيف، مع الحرص على تنظيف هذه الفضاءات وتجهيزها”، بينما “الذين لم يقوموا بهذه الإجراءات لم ينجحوا”.

“الثقة” و”الإلكترونية”

في ما يـتعلّق بتأهيل التجارة الإلكترونية، لفت المسؤول الحكومي إلى “ثلاثة محاور على هذا الصعيد، أولها حماية المستهلك التي تتمّ عبر تنظيم المنصات. وفي هذا الصدد، هناك مشروع قانون جديد قيد المداولة، ويجب أن يحال على مجلس المنافسة قبل تقديمه أمام هذا المجلس الموقر”.

المحور الثاني، يضيف مزور، يهم “الأداء الإلكتروني وتسهيله؛ حيث يرتقب أن يحدث القانون تحولا في المنافسة، مما سيقلل تكلفة هذا الأداء، موازاة مع تدابير عدة لحث المغاربة على الانخراط فيه”. والمحور الثالث، فهو “المتعلّق بحماية المواطن (…) من خلال تقنين مجال التوصيل، ليكون له أثر قانوني ورقابي على من له احتكاك بالمواطنين (عمال التوصيل)”.

وشدد مزور على أن “الثقة في التجارة الإلكترونية بالمغرب ترتفع، وما يدل على ذلك أنه قبل سنتين كانت 80 في المائة من المعاملات يتم فيها الأداء عند التسليم، لكن اليوم انخفضت هذه النسبة إلى 65 في المائة، ما يعني أن منسوب الثقة يرتفع”.

لكن الوزير لم ينف أن إشكالية “الإشهار الكاذب” ما زالت مطروحة، مشيرا إلى وجود مقتضيات قانونية في هذا الإطار.

عقار الصناعة

أما في ما يتعلّق بتعبئة العقار للصناعة، فقد ذكر الوزير أنه “منذ بدء الصناعة في المغرب إلى غاية سنة 2021، تمّ فقط إنجاز 10 آلاف هكتار، لكن اليوم وصلنا إلى 15 ألف هكتار من المناطق الصناعية كإجمالي. وهذا يعني أنه منذ بداية الولاية أضفنا 5 آلاف هكتار، مع وجود 7500 هكتار مبرمجة، منها 2500 قيد الإنجاز”.