شدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن عمليات مراقبة الأسواق والمحلات التجارية “عملية لا تقتصر فقط على الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك؛ بل هي موضوع مراقبة تقوم بها المصالح المختصة ترابيا وإقليميا على طول السنة”، قبل أن يكشف عن حصيلة المراقبة المتعلقة ببداية سنة 2024.
وفي هذا الصدد، أفاد بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية اليوم الخميس التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، بأن الفترة الممتدة من شهر يناير إلى غاية 21 فبراير الجاري شهدت “مراقبة 31 ألفا و383 نقطة بيع، وتم ضبط 1948 مخالفة؛ كانت منها 374 موضوع إنذارات للمخالِفين، و1574 تم إنجاز مَحاضر بشأنها وأُرسلت إلى المحاكم المختصة”.
وتابع المسؤول الحكومي أن “الحجز والإتلاف هَـمَّ 70 طنا من المنتجات غير الصالحة، والتي كانت موضوع المراقبة التي تقوم به المصالح المختصة على طول السنة”، لافتا إلى “شهر رمضان مناسبة تعرف طقوسا خاصة تحتاج إلى تعبئة مضاعَفة من لدن الحكومة للوقوف على التزويد الطبيعي للأسواق بمختلف المنتجات التي تشهد إقبالا متزايدا خلال هذه الفترة من السنة”.
في هذا السياق، ذكّر بايتاس بأن “الاجتماعات المنعقدة خلال الأسابيع الماضية على صعيد وزارة الداخلية، بمشاركة مختلف القطاعات الوزارية المعنية، أكدت أن هناك وفرة في تموين مختلف المواد الأساسية بالأسواق الوطنية”.
“إذا أخذنا بعين الاعتبار مختلف التدخلات التي أشرف عليها الولاة والعمال خلال سنة 2023، فقد تمت مراقبة أزيد من 322 ألفا و316 نقطة بيع، ضُبطت على إثرها 15 ألفا و966 مخالفة بنسبة ارتفاع بلغت 28 في المائة مقارنة مع سنة 2022″، أورد بايتاس مستعينا بلغة الأرقام لتبيان المجهود الحكومي لمحاربة الممارسات غير القانونية في تسويق وبيع المواد والمنتجات الاستهلاكية.
وبخصوص الأسعار وحدها، فإنه جرى ضبط أزيد من 28 ألف مخالفة للأسعار وتحرير محاضر بشأنها وإحالتها على المحاكم المختصة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن “عمليات المراقبة لم تقتصر على الفترات التي تعرف تزايد الاستهلاك؛ بل قامت السلطات، طول السنة، تحت إشراف الولاة والعمال، بعمليات مراقبة جرى خلالها حجز وإتلاف آلاف الأطنان من المواد الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك”.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، تفاعلا مع أسئلة وسائل الإعلام، قدّم مؤشرات دالة حول ما تم إنجازه من “محاضر في حق 12 ألفا و575 مخالفة تم إرسالها إلى المحاكم المختصة”؛ فيما تم “إتلاف ما يناهز 1058 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها”.
“التعديل الحكومي”
في موضوع آخر، استأثر باهتمام المغاربة في الأسابيع القليلة الماضية، ردّ مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالقول “إن موضوع التعديل الحكومي لا يُناقِشه المجلس الحكومي، وإنما يتم ذلك في الفضاءات المخصصة للأغلبية”.
وأوضح بايتاس أن “التعديل الحكومي إجراء عادي سيتمّ حين تتوفر الظروف السياسية والدستورية والشروط المتعلقة به”، وفق تعبيره.
وخلال جوابه في الموضوع ذاته، تفادى الناطق الرسمي باسم الحكومة “التعليق” على تصريح للمنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة بعد مؤتمره الأخير، والتي كانت قد قالت “إن المجلس الوطني لحزبها يمكنه أن يناقش موضوع مغادرة الحكومة”، وفق ما أورده الصحافي طارح السؤال.
مضبطتوهومش حتى قبل رمضان ملي كانت مطيشة 15 درهم وبطاطا 10 دراهم بقا غير دبا اولا بغيتو تركبو على موجة رمضان باش تبانو خداميين ؟ هادشي خصو يكون على مدار العام مشي الحملات الموسمية لدر الرماد في العيون.
نعم كم هو جميل أن يتم مراقبة الأسواق و المحلات التجارية خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك و حجز السلع المغشوشة، لكن الأجمل من كل هذا هو تخفيض أثمنة السلع و البضائع و المواد الغذائية و محاربة الإحتكار و جشع التجار الكبار و محاربة السماسرة و الشناقين باش تكملوا خيركوم و لكي يستفيذ المواطن البسيط من خيرات بلاده، لا ضرر ولا ضرار و شكرا هسبريس
ومن يضبط تلاعبات الحكومة؟ الشعب منهار ومستاء من أداء الحكومات المتعاقبة علبه غلاء الأسعار والمعيشة، فقدان الشغل، إخىاج الناس من منازلهم وهدمها، فين أوا غادي
السي باتياس راها ساهلة
التصدير = الغلاء
ما خاصهاش دكتوراة فالفيزياء الكمية باش يفهمها الواحد
قول لسي اخنوش يلقى لينا شي حل
والسلام
اي مراقبة وتلاعب بالاسعار تتكلم عنها،، المغرب من الدول التي حررت الأسعار وفتح باب المناسبة في الأسعار بين التجار…وزير يتكلم خارج السرب…
الحكومة دايرة راسها خدامة والشعب داير راسو تايق بها وصافي.
علاش مكنتوش تتراقبو صادرات الخضر والفواكه حتى اصبح ثمن الطماطم 15 درهم ..والبطاطا 12 درهم ….الحمد لله ان موريتانيا هي لي “راقبت” عوضكم …وأقرت زيادة في رسوم جماركها بعدها مباشرة… عادت الخضر خصوصا في اسواقنا إلى اثمنتها العادية
نفس الريتم نفس الأسطوانة نفس الكاسيط نفس السيناريو نفس الديسك نسمعه منذ زمن طويل كيف يمكنك السيد الوزير المحترم ان تضبط الأسعار والتجار لذيهم مخازن يخزنون المنتوجات ويحتكرونها يفعلون ما يريدون بدون حسيب ولا رقيب حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ودائما المواطن البسيط المحكور الفقير الضعيف الذي قهره الغلاء الفاحش والزمن هو الحائط القصير عند المسؤولين
قتلتونا بالشفوي والفعل الله يجيب. هناك لوبيات تحتكر السوق ومحمية من طرف السلطات فكفاكم ضحكا على الدقون
أكبر متلاعبين هما هاد الحكومة لي كالت ان المناخ و الجو هما سباب غلاء الخضر . او دابا شوف مطيشة بأحسن جودة مفايتاش 4 دراهم. السبب الدول الشقيقة لي بلوكات التصدير . الله ياخد الق فهاد العواشر. سيرو راجعوا نفوسكم…..
كلام الشفوي مراقبة موسمية مخجلة والغش في كل مكان .
أين كانت الحكومة عندما بلغت الطماطم 20 درهم الجزر 15 درهم… لولا فرنسا وإسبانيا لصعت الأسعار باركوا ما تكذبوا علينا
نهار عيدكم، نهار جوعكم، حاله استنفار قصوى أصابت المحلات التجارية و المستودعات، لقد بدأ الاحتكار، المخبزات، الدجاج ، السكر، الدقيق، اللوز، التمر، الجلجلان، و قريبا السمك و اللحوم، حتى الفواكه بدأت اتمنتها في الارتفاع، شهر العبادة؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟
كدبتي علينا مني قلتي أن سبب ارتفاع الأسعار هو الجفاف، لكن بمجرد وقف موريتانيا استيراد الخضروات حتى تهاوت الأسعار، فعلمنا أن السبب هو التصدير.
كونو تحشمو شوية، أما الأغنياء فالتاريخ يشهد أنهم لا يهتمون بالشعب وقدرته الشرائية.
ياللعجب الحكومة تتحين شهر رمضان لمراقبة الاسعار .النفاق والعتناق.
احذروا من التقارير التي تصلكم من المصالح الخارجية احيانا يضخمونها مضمونا وعددا.
مراقبة الاسعار من مكان تصديرها اما مول الحانوت غير وسيط اغلب الاحيان كا ازيد غير عشرة ريال الى درهم
اما لي خاصهم المراقبة راه باينين للعمى ولكن الحكومة عاق بها الشعب يعرف متى تمطر ومتى تمطر علينا الحكومة .. والفاهم افهم
وأوضح بايتاس أن “التعديل الحكومي إجراء عادي سيتمّ حين تتوفر الظروف السياسية والدستورية والشروط المتعلقة به”، وفق تعبيره.
كل الظروف مواتية لتعديل حكومي شامل من اولهم الى اخرهم، الغلاء في المواد الغذاءية وخاصة الخضر والفواكه المصدرة الى الخارج على حساب استنزاف الفرشة الماءية، والاحتكار في المحروقات ،وتغيير مدونة الاسرة الى مدونة المراة، وتحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله، وتزكية مروجي المخدرات للفوز بالمقاعد في البرلمان وغيره. هل هذا غير كافي للتعديل الحكومي.
سؤالالى الناطق الرسمي للحكومة لماذا في سنوات المجاعة والقطح والتخلف والامية لم يكن اطفال الشواع و المشردون؟ واي حضارة و تقدم و ثقافة الان والمدن الكبرى فيها الاف الاطفال مشردون
نفس الكلام يتكرر كل ما اقترب شهر الغفران بدون اي نتيجه فقط الهضرة خاوية
الحكومة مراقبتها للأسواق هي محدودة جدا ولا تهم ما يرغب فيه المواطن توضيح للأخوة المواطنين الدولة حسب القانون لا حق لها في مراقبة الأسعار نهائيا الا في ثلاث مواد فقط تذكروا يا اخوان الدولة تراقب ثمن البوطة يعني البوطة لكبيرة 40درهم والصغيرة 10دراهم تانيا مراقبة ثمن السكر وثالثا ثمن نوع. واحد من الدقيق وهو. ما يسمى الدقيق المدعم فرينة لا تباع في المدن بل توزع في البوادي بثمن 100درهم للكيس 50كيلو ام باقي السلع والخضر فالدولة لا تراقب اثمانها بل تطالب فقط ان يقوم التاجر بتعليق واشهار اثمان البيع التي يطلب في اي سلعة حسب رغبته لان المغرب حدد فقط اثمان البوطة والسكر ونوع واحد. من الدقيق والباقي الثمن حر اما المخالفات فجلها ان لم تكن جميعها تتعلق بعدم اشهار الأثمان فقط
محاربة غلاء الاسعار تبدأ بالزام الباعة في الاسواق باظهار الاثمنة على المواد المعروضة للبيع ولا سيما منها اللحوم والخضر حتى لا يكون الزبون عرضة للسرقة والنهب من طرف الباعة ويتسنى له الاختيار بالمقارنة الحرة للاثمنة.