قراءة في نسبة المشاركة

لا ألتفت إلى النتائج، فهي لا تهمني لا من قريب ولا من بعيد، لأنه لا يشكل لي فارقا فوز هذا أو ذاك، بل الفوز بالنسبة لي هو فوز لشخص صاحبه بالمعنى الدقيق والحصري والضيق للعبارة..

ما يهمني هو ما أعلن من نسب المشاركة، وهي تهمني لأني كنت من المقاطعين والداعين للمقاطعة تسفيها للعملية واستصغارا واحتقارا لها..

النسبة أُعلنت أكثر من 53%، وهي بالنسبة لي مخيبة وهازمة وصادمة!! لكن هذا لن يجعلني بحال أبتلع لساني، لأن رهاني نابع من المبدأ، ومن مكونات قناعة المبدأ أنها لا ترتبط بالنتائج، وإنما بتحصين الموقف والعمل على إبرازه والسعي لتحقيق مقتضياته.. وعليه يجب استيعاب الصدمة على وجه السرعة،، وإعداد العدة للاستئناف..

قبل التعرض لتأمل النسبة وقراءة نتائجها وتحليل دلالاتها، يجدر التذكير بمعطيات يجب استحضارها في سياق الاستدلال، أولها أنه بالنسبة للانتخابات الجماعية، وبحكم طابعها المحلي الغالب وتأثير وتأثر ذلك “عشائريا” خصوصا في البوادي، فإن لزوم نصرة القريب والنسيب والجار والعشير… تزيد فعليا في نسبة المشاركة.. ضف إلى ذلك ما لجأت إليه الدولة مؤخرا في كل انتخابات من إضافة عامل أو متغير جديد يكون بمثابة المحفز المستجد الذي يغري بالرهان بعدما سقطت كل الأحصنة القديمة، والمضاف هذه المرة هو “رئيس الجهة”!!..

ثانيها متعلق بتفييء “المتصارعين” وتوصيف اصطفافهم، ذلك أنه في الساحة أطراف متصارعة، يمكن أن تكثر أو تقل حسب معايير الفرز ومنظور التصنيف.. في ما يخص التنافس على المناصب، هناك عشرات المتنافسين غالبيتهم غث، ويمكن أن يتسلل بينهم سمين، ينضاف إليهم المهندس الطباخ الموجه المايسترو..

أما من جانب منح المشروعية للعملية ككل، فيشكل كل المتنافسين السابق ذكرهم طرفا واحدا، مقابل دعاة المقاطعة الذين يتفيؤون بدورهم مذاهب، لعل أهمها تيارات من الإسلاميين، وأخرى من اليساريين، وثالثة من غير المؤطرين فكريا ولا سياسيا، مع تفاوت كبير بالطبع في نسبة انتماء أولئك المقاطعين إلى هذه الاتجاهات المذكورة.. وعليه يكون للمواجهة طرفان: مؤيد ومعارض، وترجح نسبة المشاركة طرفا على آخر..

في هذا السباق، يمكن تفهّم موقف دعاة المقاطعة بما يقدمون من دلائل ومبررات عن عبثية العملية برمتها، ومن ثم الدعوة إلى ضرورة إيقاف المهزلة، ورفع الغطاء عن الملهاة/المأساة..

كما قد تفْهم دعوة المشاركة بالنسبة للنظام الذي يسعى لكسب شرعية يمكن أن تتآكل في الحالة المعاكسة. وإليه تمكن إضافة الغث من المنافسين المتورطين في الفساد، بحيث لا يمكنهم العيش إلا في مثل هذا الواقع الذي يدافعون عنه..

أما بالنسبة للفئة “الناجية”، فيمكن تفهّم دعوتها للتصويت عليها قصد مساعدتها على تنفيذ برنامجها الإصلاحي وتنزيل رؤيتها التجديدية لإنقاذ المجتمع من الجهل والفقر وتخليصه من براثن الفساد والتخلف،، لكن ما لا يمكن تفهّمه إطلاقا هو الاصطفاف المستميت في صف المتواطئين على رفع النسبة، وليس لها في الأمر مغنم!! لأن المفترض أن ما يهمها هي هو الفوز بالمقاعد، وليس التفاني في البحث عن تثبيت الشرعية للغريم المفترض!!

وبالعودة إلى صلب الموضوع، فإن النسبة المعلن عنها تثير الكثير من الأسئلة والملاحظات:

– كيف تقفز نسبة التصويت عندنا دائما في الدقائق الأخيرة لتطير هذه المرة من 12% في نشرة الظهيرة إلى أكثر من 53% مع نهاية التصويت، وهذا دون تمديد لفترة التصويت؟؟!!

– لماذا تحسب نسبة التصويت من المسجلين في اللوائح الانتخابية، ولا تحسب من كتلة الهيئة الناخبة(كما هو عليه الأمر في الانتخابات المهنية حيث يعتبر كل المنتمين إلى قطاع معين فئة ناخبة، وعليه يفترض في كل مواطن راشد يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يشكل عنصرا من الهيئة الناخبة)..

– بطريقة الحساب هذه، أين يجب أن يصنف غير المسجلين في اللوائح الانتخابية؟ هل يحسبون مصوتين؟ أم من الذين لم يصوتوا؟ أم يقصَوا تماما من حسابات العملية الانتخابية؟ مع أنهم جزء من الكتلة الناخبة بصفتهم مواطنين راشدين يتمتعون بحقوقهم الأهلية..

– أين يفترض أن يصنف المصوتون تصويتا احتجاجيا ساخرا تهكميا(…)؟ هل فعلا هم مصوتون ملغاة أصواتهم أم هم ساخرون من العملية برمتها مزدرون لها؟؟!!!

وعليه، بالأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات، نعيد حساب النسبة ليكون الاستعراض كما يلي:

باعتماد طريقة وزارة الداخلية في الحساب، يجب اعتماد التذكير أن عدد الناخبين في انتخابات سنة 2011 كان 13475435، فإذا أضفنا إليها 1883000 المسجلة في الفترة المخصصة لتجديد التسجيل حتى 20 مارس 2015، وأضفنا المليون ناخب(ة) المسجل(ة) في المرحلة الاستثنائية، فإن النتيجة ستصبح:

13626357 + 1883000 + 1100000 = 16609357

أما ما صرحت به وزارة الداخلية وهو 14500000، فهو لا يمكن فهمه حتى باستحضار نسبة الوفيات التي هي 5,49 في الألف، على اعتبار أن كل المتوفين هم من الناخبين، حيث سيكون عدد الوفيات:

((5,49 × 34000000) 1000) × 4 = 746640

وعليه يكون العدد الحقيقي للناخبين(دائما حسب الأرقام الرسمية):

16609357 – 746640 = 15862717

فتكون النسبة الحقيقية(دائما حسب الأرقام الرسمية):

7782150 ÷ 15862717 = 49,05%

فإذا ما أدخلنا في الحساب عدد الأصوات الملغاة، والتي هي نقيض تصويت أو تصويت احتجاجي، والتي تتراوح في المعدل بين المليون والمليون ونصف، فإن النسبة الجديدة ستصبح:

(7782150 – 1000000) 15862717 = 42,75%

أما إذا حسبنا النسبة من عدد من يحق لهم التصويت بغض النظر عن تسجيلهم من عدمه في اللوائح الانتخابية، وهو ما يجب أن يكون عليه الأمر، إذ لا تفسر عملية التسجيل في تلك اللوائح إلا حاجزا للمراقبة والتحكم ونوعا من الغربلة والفرملة والتحكم والتأثير والتوجيه،، إذا حُسبت النسبة هكذا، فإن النتيجة الفعلية تكون:

6782150 26000000 = 26,08%

أما إذا تجاوزنا حقيقة النسبة، وتقبلناها كما أوردتها الأجهزة الرسمية، أي 53%، فإن الخطب يكون جللا، بالنظر إلى ارتفاعها من جهة، وضآلة حظ “النزهاء” منها، ليشكل ذلك صدمة حقيقية حيث لا تكاد تتعدى نسبة النزاهة -وفق هذه المقاربة- 20%، من 53%، من المسجلين في اللوائح الانتخابية، ممن يحق لهم التصويت، من الشعب المغربي!!!

ما معنى هذا باستحضار سيطرة الاتهام بالفساد والمساومة بقطع الطريق على المفسدين على المشهد بشكل شبه تام؟ هل معناه أن 53% من المغاربة متواطئون مع وعلى الفساد؟!..