أخفق معارضو إصلاح نظام معاشات التقاعد المثير للجدل في فرنسا في محاولة إلغاء خطط إدخال تعديلات، بعدما رفض المجلس الدستوري طلبا ثانيا لإجراء استفتاء في هذا الشأن.
وهناك إمكانية ضعيفة لإلغاء الإصلاح الذي لا يحظى بشعبية، رغم إجراء المعارضة عدة محاولات واستمرار الإضرابات التي تدعو إليها النقابات العمالية.
ورفض المجلس الدستوري أول طلب لإجراء استفتاء على وضع حد أقصى لسن التقاعد عند 62 عاما، باعتباره غير مقبول، في منتصف أبريل، وخلص إلى أن الإصلاح شرعي من حيث المبدأ، ما يعني أنه لم يكن متوقعا للمحاولة الثانية أن تنجح.
ويهدف الإصلاح، الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى زيادة سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما اعتبارا من الأول من سبتمبر.
وترى حكومة ماكرون (تيار الوسط) أن إصلاح نظام التقاعد أمر محسوم. ومع ذلك لم تتخل النقابات العمالية وبعض زعماء المعارضة عن الكفاح من أجل الحيلولة دون تطبيق القانون في الأول من سبتمبر.
ودعت النقابات العمالية إلى المزيد من المظاهرات في السادس من يونيو المقبل.
فرنسا ترفض الاستشارة الدستورية لشعبها وفي المقابل تفرض ذلك على الشعوب الأخرى من العالم الثالث تحت تهديد العقوبات.. إنها ديمقراطية الكيل بمكيالين
الفرنسيون يعارضون رفع سن التقاعد الى 64 سنة رغم انهم يتوفرون على نظام صحي مجاني وافضل منا بسنوات ضوئية. الدولة الفرنسية لم تختلس اموال المساهمين كما فعل المخن الذي لم يدفع مساهماته لاكثر من اربعين سنة وكان يدفع تقاعد العسكريين من اموال المدنيين وهي والله سرقة اموال الناس بالباطل ستأخذ من حسنات من اقرها، دون ان ننسى الاختلاسات و سوء التصرف في اموال الموظفين دون حساب. نقول لمسؤولي السوء تمتعوا الى حين فان شاء الله انار متوا لكم بما كسبت ايديكم
إنها الديومقراطية اللي قهرونا بيها. انتخابات و تصويت و قيامة و في الأخير هادوك اللي تصوت عليهم يديروا غير الحاجة اللي ما بغاش الشعب
الاتحاد الاوروبي هدي يكون فيه عمر التقاعد بحال بحال هدي تشوفو ماشي فرنسا ،62 سنة،ألمانيا 65 سنة،بلجيكا 64سنة، السويد 65 سنة الاتحاد الاوروبي هدي يتحدو على سن واحد راه ماشي دول العرب هدو لي اتفقوا الا يتفقوا.
للتذكير ماكرون انتخبه الشعب و حزبه حاز المرتبة الاولى متقدما على اقرب منافسيه بتلاث مرات .. نعم فرنسا ديموقراطية و الاصلاح الذي وضعته الحكومة مر كما يسمح الدستور فلم كل هذه الجلبة ..