قرار عدم القيام بشعيرة "نحر الأضحية" يلقى الإشادة في الأقاليم الجنوبية

استقبلت الأقاليم الجنوبية للمملكة قرار الملك محمد السادس الذي دعا المغاربة إلى عدم إقامة شعيرة ذبح الأضحية هذه السنة بارتياح عميق، معتبرين أن “هذا القرار يأتي في سياق ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة”.

وأكد عدد من المسؤولين، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “نحر الأضاحي هذه السنة كان يمثل عبئا ماليا إضافيا يثقل كاهل الأسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد من المواطنين بالمنطقة”، مشيرين إلى أن “الوضع كان يستدعي تدخل أمير المؤمنين، بحيث كانت الضرورة تقتضي اتخاذ هذه الخطوة التي تساهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين، وتعكس حرص جلالة الملك على ضمان رفاهية شعبه في مختلف الظروف”.

رفع الحرج

وفي هذا الصدد، قال محمد الأمين حرمة الله، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالداخلة وادي الذهب، إن “القرار الملكي السامي، الذي دعا من خلاله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، يعكس حكمة وتبصر جلالته في مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمناخية التي أثرت بشكل مباشر على القطيع الوطني وظروف الأسر المغربية، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود”.

وأضاف النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه المبادرة الملكية تجسد العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لرعاياه، عبر التخفيف من الأعباء المالية المترتبة عن هذه الشعيرة، مع مراعاة المقاصد الشرعية التي تدعو إلى التيسير ورفع الحرج”.

وشدد المتحدث ذاته على أن الملك أخذ من خلال رسالته السامية بعين الاعتبار أن “عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، وبأن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود”.

ولفت حرمة الله الانتباه إلى أن “القرار الملكي يكرس البعد الاجتماعي والروحاني لعيد الأضحى، بحيث شدد جلالته على ضرورة إحياء هذه المناسبة من خلال صلاة العيد في المصليات والمساجد، وإنفاق الصدقات، وصلة الرحم، بما يتماشى مع قيم التضامن والتآزر التي يتميز بها المجتمع المغربي”.

وختم عضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار” حديثه لهسبريس بالتأكيد على أن “هذه الخطوة تعكس الرؤية الحكيمة لجلالة الملك في تدبير الشأن الديني والاجتماعي، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة”.

المقاصد الدينية

من جهته، أكد سيداتي بنمسعود، رئيس جماعة الدشيرة الترابية، أن “القرار الملكي السامي، الذي دعا من خلاله أمير المؤمنين الملك محمد السادس إلى عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، يعكس بعد النظر الذي يميز القيادة الملكية في التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية والمناخية الراهنة، بما يراعي مصلحة المواطنين ويحفظ التوازن الاجتماعي”.

وأوضح بنمسعود، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه المبادرة الحكيمة تعبر عن العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لرعاياه، عبر اتخاذ قرارات تراعي الأوضاع المعيشية للأسر، خاصة الفئات الهشة، انسجاما مع مقاصد الشريعة التي تقوم على التيسير وعدم تحميل الأفراد ما لا طاقة لهم به، كما ورد في الرسالة الملكية السامية: “وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود”.

“القرار الملكي يعكس القيم الحقيقية لعيد الأضحى، التي تقوم على التقوى والتضامن والتآخي، حيث شدد جلالته على أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية عبر صلاة العيد في المصليات والمساجد والقيام بأعمال البر والإحسان وصلة الرحم، اقتداء بالسنة النبوية الشريفة”، سجل المسؤول الجماعي سالف الذكر والقيادي بحزب الاستقلال، الذي أضاف: “الخطوة الملكية السامية، التي تجسد رؤية جلالة الملك المتبصرة في تدبير الشأن العام، تضمن مصلحة المواطنين، وتعزز قيم التكافل والتضامن التي يتميز بها المجتمع المغربي عبر التاريخ”.

الأمن الغذائي

بدوره، رحب لميسي عبد الناصر، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون، بالقرار الملكي السامي، الذي دعا من خلاله الملك محمد السادس إلى عدم أداء شعيرة عيد الأضحى المبارك هذا العام، معتبرا أن “هذا القرار خطوة إيجابية واستثنائية وحكيمة، تتماشى تماما مع الظرفية الحالية التي يمر بها المغرب”.

وأكد لميسي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المبادرة الملكية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، والتخفيف من الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي يعاني منها القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن “القطيع الوطني للمواشي يستدعي اهتماما خاصا لإعادة استقراره وضمان توازن الأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك”.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون أنه في ظل الوضعية الراهنة كان من الممكن أن يؤدي ذبح الأضاحي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، بما يساهم في تراجع القطيع الوطني وزيادة أسعار اللحوم الحمراء؛ مما كان سيشكل عبئا إضافيا على الأسر المغربية، التي تعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار في مختلف المواد الغذائية واللحوم البيضاء والأسماك.

واختتم لميسي تصريحه بالتأكيد على أن القرار الملكي يعكس نهجا استباقيا في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين الواجبات الدينية والاعتبارات الاقتصادية، بما يحفظ القدرة الشرائية للفئات الهشة وذات الدخل المحدود.