صدر بأحدث أعداد الجريدة الرسمية مرسوم، وافقت بموجبه الحكومة على قرض جديد للمغرب من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة تجاوزت 349 مليون أورو، في إطار برنامج “تمويل المناخ والمخاطر”.
ويتعلّق الأمر بمرسوم رقم 2.26.639 صادر في 10 ربيع الآخر 1448 الموافق لـ22 شتنبر 2026 بالموافقة على اتفاق قرض بمبلغ ثلاثمائة وتسعة وأربعين مليونا ومائة ألف أورو (349.100.000,00 أورو) المبرم بتاريخ 30 يونيو 2026 بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، المتعلق ببرنامج “تمويل المناخ والمخاطر”.
وأسند تنفيذ هذا المرسوم إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وجاء النص القانوني الجديد بناء على قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 دجنبر 2025)، ولا سيما المادة الـ38 منه.
كما يستند المرسوم إلى البند “أ” من الفصل الـ41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982)؛ ويأتي أيضا باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية.
القجع. غدي. القى. الهاد. القرض . شي. تخريجة. مع. الفراقشية. كونو هانيين. الفراقشية. تاع. المزوط. وتاع. اللحم. المهم القجع. هوا. لي غيولي. مرا خرى. وزير المالية
انا والله لا افهم سياسة هذه الحكومة الغريبة الاطوار… فعهد العدالة والتنمية نقص الاقتراض الخارجي بشكل كبير وملي جاو هؤلاء المنتهون ارتفع الدين الخارجي بشكل خطير… هذا هو التبديد الحقيقي ديال المال العام بلا ما نقولو الاختلاس غي واضحة النهار لان ما عندناش عليه دليل
في نظري نادية هيا المؤهلة لوزارة الاقتصاد اما القجع ممكن وزير الشباب والرياضة
شكرا لكم على اخد القروض لتتمتعو و تغرقون المغرب بالمجرمين الافارقة. غرقتمونا و نحن الخوافة. الشمايت نسكت على هادا الاغراق من حقكم و جدتم شعبا خواف افعلو ما تريدون
اكثر من 390 مليار دعمت بها حكومة اخنوش الفراقشية دون ان ينزل ثمن اللحوم وفي الاخير تسلفوها من البنك الدولي هههه فهم تسطى
ان فوز اليام بالانتخابات وتكليف منسقته الوطنية بتشكيل الحكومة يعتبر نذير شؤم للمغرب وللمغاربة، إذ سيجد هذا المخلوق الاقجع المنتسب للحزب في الوقت بدل الضائع كامل الحرية لاغراق البلاد في المديونية بدعوى الاستعداد لكأس العالم المشؤوم.
الاقتراض من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني و تقوية البنية التحتية جائز و مرحب به خصوصا أن الاقتصاد و الصناعة و الفلاحة و السياحة أصبحت مزدهرة في المغرب الشيئ الذي يمكنه بسهولة من سداد القروض الممنوحة من المؤسسات الدولية، و الحمد لله المغرب لا يستورد مثل جزائر النفط و الغاز عجلات السيارات و لا الخضر و الفواكه و لا السيارات و لا الأسماك، قروض المغرب لا تذهب لملء البطون.
قرض من أجل تغطية نفقات الحملة الإنتخابية من لحوم و سفة و كراء السيارات و مصوتين هههههه
القروض ثم القروض و الأموال الكائلة لكي يجد الفراقشية ما ينهبون و يضمنون مستقبل أبناءهم لكن في آخر المطاف يمكن بيع البلاد و استرداد الديون و حتى الشعب المغربي إن لم اقل كله فجله لا أحد يرضى بشرائه كعبيد . هذه هي سياسة حكومات بلادنا الحبيبة.
لله يخد فيهم الحق غرق البلاد بالقروض من أجل مصالحهم شخصية
والله العضيم عيب وعار عليكم اثقلتم الشعب بالديون من أجل شراء السيارت باهضة الثمن من انواع AUDI OU MERCEDES OU BMW والكوستيمات وربطة العنق والعطور للمسؤولين للتباهي أمام العالم انكم في المستوى
نحذو حذو فرنسا والدول الغربية في تفقير الشعوب وإذلالهم بسبب الديون، رغم غنى الدول
لا زالت الحكومة لم تتشكل و بدات القروض تتهاطل ، فماذا ننتظر ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
من يتحمل الأداء : المواطن المسكين.
رئس جماعة. تاع. البلاد تاعي. شاد في سنة واحدة. 450. مليون تاع الجماعة. منطقه صغيرة. ولكن المشكيل هوا هاد الميزانية العمومية تاع الجماعة. كلها إلى جيب الرئيس. مخسر فيها ولو درهم على. المنطقة
بدأت لعبة تعديل حكومي الدي اطلقو عليها انتخابات ههههه زيدو شحمة في ك معلوف وحنا لم نصوت لان لعبة تفرشات
من الناحية الدستورية والقانونية، توقيع حكومة منتهية الولاية على قرض جديد في فترة الانتخابات ليس بالأمر المستحيل، لكنه يدخل في منطقة رمادية مثيرة للجدل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتزامات مالية طويلة الأمد ترهن ميزانية الحكومة المقبلة. قانونياً، هناك فراغ تشريعي يسمح بذلك ، لكن ديمقراطياً وسياسياً، القرار محل نقاش حقيقي.
حكومة تصريف الأعمال يُفترض أن تتخذ فقط التدابير الضرورية والمستعجلة، لا أن تُبرم التزامات مالية استراتيجية تلزم الحكومة القادمة لسنوات. والمشكلة الأعمق أن البرلمان المنتخب حديثاً لم تتح له الفرصة لمناقشة هذا القرض، ولا حتى الحكومة الجديدة التي ستتحمل تبعاته.
من سيتحمل مسؤولية القرض ، هذه الحكومة الجديدة ام الحكومة المغادرة ؟؟ الاليم في الامر ان المغاربة ولاد الشعب هم من سيتحمل تبعات هاته القروض من قوت يومه ، قروض استهلاكية بامتياز تخت مسميات المناخ والمخاطر ، وااسفاه
ما كاين عا القرض و280 مليار درهم فين مشات اسي لقجع؟