أعلنت السلطات الإقليمية بأزيلال عن تحديد يوم 20 فبراير الجاري موعداً لتنفيذ قرار هدم مقهى ومطعم شُيِّدا بشكل غير قانوني فوق شلالات أوزود، أحد أبرز المعالم الطبيعية في المغرب، وسط تفاعل واسع من مختلف الفعاليات الحقوقية والمدنية.
المقهى والمطعم اللذان تم إنشاؤهما من قبل رئيس جماعة آيت تكلا أقيمَا في منطقة محظورة البناء وفق وثيقة التعمير، فيما يشاع أنها محمية بظهير سلطاني يعود لعهد الملك محمد الخامس خلال زيارتها في أربعينيات القرن الماضي. إضافة إلى ذلك تسببت المنشأتان في المساس بالملك العام المائي، إذ تم تغيير مجرى إحدى عيون الشلال لإقامة شلال صناعي داخل الفضاء السياحي الخاص بالمعني بالأمر.
وأثارت هذه التجاوزات استياء عامّا، ما دفع المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال إلى التفاعل مع هذه القضية عبر تقديم شكاية إلى وزير الداخلية ووزير الشباب والثقافة والسلطات الإقليمية، مطالبا بإعادة الأمور إلى نصابها وحماية الموروث الطبيعي والثقافي للمنطقة.
وعلى خلفية هذه الخروقات قامت السلطات المحلية بتحرير محضر معاينة أُحيل على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، التي قررت متابعة المخالف قضائياً؛ وأصدرت المحكمة حكماً يدينه بتهمة الإخلال بضوابط التعمير، وقضت بغرامة مالية نافذة قدرها 20,000 درهم، مع الإلزام بتنفيذ قرار الهدم.
في سياق متصل أشاد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال بقرار السلطات الإقليمية، معتبراً أنه يشكل خطوة حاسمة في مكافحة استغلال النفوذ والاعتداء على الملك العام. كما أكد البيان الصادر عن العصبة أن هذا القرار يعكس جدية السلطات في تطبيق القوانين المعمول بها في مجال التعمير وحماية البيئة، ولاسيما في المناطق المصنفة كتراث وطني.
ووفقاً لما ورد في شكاية العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فإن البناء العشوائي أدى إلى تدمير معالم تاريخية محلية، إذ كانت المنطقة تحتوي على مطاحن تقليدية تعمل بمياه الوادي، وتعكس أسلوب حياة السكان القدامى. كما أن التعديلات التي طرأت على مجرى المياه تسببت في تشويه المنظر الطبيعي للشلالات، التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في البلاد.
وبناءً على محضر المعاينة المحرر من طرف السلطات المختصة فقد تضمن المشروع غير المرخّص عدة منشآت غير قانونية، من بينها تشييد مطعم ومرافقه على مساحة 1000 متر مربع فوق الشلالات مباشرة وبناء أربعة مراحيض بالإسمنت، إضافة إلى مطبخ وساحة خضراء واسعة وفضاء مطل على الشلالات بأرضية صلبة تمتد على 153 مترا مربعا، مع تغيير مجرى إحدى العيون المائية لاستغلالها في شلال صناعي.
وفي خضم هذه التحديات التي تواجه شلالات أوزود، إحدى كنوز “جيو بارك مكون” المُعترف بها عالمياً من قبل اليونسكو، تُشدِّد الجمعيات الحقوقية والمدنية على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية واتخاذ خطوات جادة للحفاظ على هذا الإرث الطبيعي، وحمايته من أي استغلال أو إهمال قد يؤدي إلى فقدانه للأجيال القادمة.
المواطن له في المشي جنب الوديان دون الحاجة إلى الأداء إلى أصحاب المقاهي، يجب ترك ممر عرضه مترين بين المقاهي والواد في جميع أنحاء المغرب،اما الوضع الحالى فالمقاهي هي حاجز بين السياح والوديان.
للاسف الشديد تعرف جميع مناطق المملكة التعدي على الملك العمومي وعلى الغابات والجبال وخاصة الملك العمومي في نواحي مدينة تصورت وبالضبط المنطقة المسماة شاطئ سيدي كوكي وفي تغازوت واورير وايمي ميكي وانزا وتامراغت نواحي مدينة أكادير وفي شواطئ ماسة وتزنيت وسيدي افني وماخفي أعظم ولا احد يحرك ساكنا ؟!
أنا لا أعرف معنى قادي باشا رئيس داءرة الشيخ و اسماء أخرى ماهي ادورهم بالضبط .
متطقة حباها الله بجمال أخاد، لاكن استولى البشر على الطرقات والممرات وحتى جنبات الأنهار..
حتى نكون واضحين وواقعيين، فإن وزارة الداخلية نفسها ليست جادة في محاربة التلاعب في الرخص. فقد منحت عبر أعوانها سلطة الهدم والتحرير، لكنها تتهرب من مسؤوليتها كمراقب وكسلطة معنية بحماية الملك العام وحماية المواطن من الغش.
على سبيل المثال، عندما يمنح رئيس الجماعة ترخيصًا قانونيًا لإنشاء مشروع، من المفترض أن يكون عون السلطة الداخلية، سواء كان خليفة أو قائدًا أو باشا، على اطلاع وموقعًا على الرخصة، مع إلزام طالب الرخصة بالتوقيع على التزام باحترام بنود الرخصة والمسافة المسموح بها، ومراقبة مدى احترام الرخصة.
لكن دور وزارة الداخلية يجب أن يتجاوز مجرد فرض القوة كجهاز سلطوي، ويجب أن يكون هناك توزيع واضح للمسؤوليات بين جميع الأطراف. حينما يقع أي إخلال، يجب أن تتم محاسبة الجميع، سواء القائد أو الباشا أو رئيس الجماعة، باعتبارهم مسؤولين مباشرين عن الحفاظ على الملك العام.
شلالات ازود منطقة سياحية خلابة . لكن المشكل العويص هو الإهمال من حيث التنظيم و المراقبة . إن ترك الأمر على ما هو عليه دون جزر و مراقبة سيصبح هذا المنتجع السياحي كأنه ملك خاص لبعض النافدين و مقربيهم.
القياد و البشوات و رؤساء الجماعات هم السبب في احتلال الملك العمومي بسبب الرشوة و استغلال النفوذ
من المصائب التي تعاني منها بلادنا، البناء العشوائي، التسول، الكلاب الضالة، انتشار الأزبال… كل هذه المصائب تشوه جمالية المملكة، ولا تعالج بجدية و صرامة، و نحن نطمح إلى جلب أكبر عدد من السياح، و ننتظر استقبال المونديال… متى يدرك المسؤولون و المواطنون أن البلاد تغرق في النفايات و الإسمنت الرمادي البئيس، و تطغى عليها جحافل المتسولين، و تهددها ميليشيات الكلاب التائهة….؟؟?؟؟
برلمانيين لديهم مقاهي في الشوارع الزئسية يرفضون هدم ما بنوه في الملك العمومي. وليس الا في تلك الكان…….
الحكم بعشرين ألف درهم كغرامة عن هذه الجريمة الدنيئة تنبئك بانهم متواطئون جميعهم الفساد يحمي الفساد والمفسدون يرعون المفسدين ونسأل الله أن يهيئ لهذا الوطن من يطهره من هذه الأورام الخبيثة .
والسلام
من يجب أن يعاقب ويحاسب ويعوض لكل متضرر من الهدم هم المقدمين والشيوخ والقياد والباشاوات الذين تقاضاو رشاوى مقابل بناء مسكن أو براكا …
القضية حيث فيها رئيس الجماعة سلطات اتجهة الى القضاء لإصدار حكم قضائي بالهدم او دراوش من عامة الشعب يتم احضار جرفات والقوة العمومية وي غوفلو عليهم ريبو ليهم مشاريعهم ديورهم لحكرة.
بلاد الفوضى و الهريف بامتياز والغش في كل المجالات و الميادين……
يحب معاينة الفوضى العارمة بمنتزهات أوريكة ستي فاطمة فالوضع كا ثي على ما هو عليه الحال بشلالات أوزود.
لا يمكن بناء مطعم و مقهى و مرافق دون ان يكون للسلطة علم بالموضوع….يحب محاسبة القائد و مراقبي الشرطة الإدارية و اعوان السلطة لعدم منع البناء اولا و ليس انتظار استكمال المشروع و تغيير معالم الشلال….بحب تفعيل المراقبة القبلية و بصرامة
عن أي جدية السلطات تتكلمون؟ أين كانت السلطات عند الشروع في البناء أوفي خلال البناء؟ لولا المنظمات الحقوقية لما تدخلت السلطة المحلية.
السلام عليكم
بدلا من هدم المقهى لماذا لا يتم تفويته لأرملة لها أطفال ولا تجد ما تنفق عليهم؟
اتركوا البناية كما هي وحاولوا تفويتها مجاناً لمن هم بحاجة ماسة. ويمكن تفويتها لثلاثة عائلات يشتغلون معاً ويتقاسمون المدخول.
في هدم البناية تشويه للمنظر العام وهدر للمال.
آمل أن تصل الرسالة
تحياتي,,,
لدي سؤال واحد و وحيد :اين تكون هذه السلطات عندما توضع اول لبنة لمشروع غير مرخص ؟؟؟؟؟؟في حين ان المقدم يحاسب مواطنا على ملئ حفرة بباب منزله
هذه التجاوزات وأخرى أخطر منها مثل تناسل الدواوير في البوادي وفي الجبال وعلى جنبات الغابات وفي أماكن غير ملاءمة ماجعل الكاريانات ودور الصفيح ومافيها من مشاكل أرحم على الطبيعة من سلوكيات الجماعات المنظمة التي خربت العقل الياطن للمغرب وأسلوبه وتوازنه .
كل ما يطلبه الشعب المغربي هوا العدالة الاجتماعية دولة العدل والقانون ربط المسؤولية بالمحاسبة محاربة الفساد والمفسدين محاربة الزبونية والمحسوبية. الدولة الى. كانت فيها عدالة غادي تزيد للقدام
فين كانت السلطات عندما قام ببناء هذه المقهى؟ يجب محاسبتها أولا و هو عضوا منها بما أنه رئيس جماعة.
على مثل هذه “المشارع” الغير القانونية ،ينفق المترشحون لكراسي المسؤولية أموالا طاءلة ،ويتنافسون ،حتى القتال ؛ وليس حبا في خدمة مصالح المواطن والوطن . السادج من يظن ذلك . وما يحز في نفسنا ويغيضنا ،أن مثل هذه الانجازات ترتكب أمام أعين السلطات المسؤولة. غض الطرف ، وأحيانا الترخيص بالترامي على الملك الخاص للأغيار أو للدولة، وبعدها نقوم بالهدم، هو نوع من النفاق،والإستخفاف بعقول الناس . “اللهم أهدنا في من هديت “.
شناهي 000 20 درهم هدا خاسو الحبس و 000 000 2 درهم غرامة
يكفي أن يتم بيع القهوى والمطعم في المزاد العلني عوض الهدم لأن الوجهة سياحية ووجب الحفاظ على جمالية المكان.
غرامة قدرها 20000 درهم على كل هذه المخالفات و عدم متابعة باقي المسؤولين الذين سمحوا له بالبناء دليل على على ان هناك رشوة وان الفساد يتحكم في أمور البلاد.
حكم قضائي جيد لكن السؤال المهم لماذا لم يسجن هذا المسؤول الفاسد ؟ ،لان مافعله هذا المسؤول هي استغلال نفوذ وسرقة لماذا لم يعاقب على فعلته أو على الأقل طرده من منصبه أعتقد أن الجواب بكل بساطة وبدون أن أنتظر أحد هو أننا في المغرب وكل عام وانتم بخير هه
و ماذا عن جماعة طهر السوق تابعة لعمالة تاونات حيث رئيسها السابق منح رخصة لمستشاره في المجلس باستغلال أرض تابعة للأملاك المخزنية لحد الساعة لم تتم متابعة الرئيس ولا العضو الجماعي إضافة إلى تفريخ البناء العشوائي و منح الاكشاك لمستشارين معه داخل المجلس المهم الفساد لا حدود له في مغربنا الحبيب حسبي الله و نعم الوكيل نطالب بفتح تحقيق ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه المهزلة شكرا هسبريس على النشر
للأسف، تاروج بعد الاخبار على ان المقهى العشوائي فوق شلالات أوزود لن يتم هدمه كما كان يشاع. أحدث الأخبار تشير إلى أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء فوري لهدم المقهى. على الأقل، ينبغي أن يتم ترك ممر بين سفح الشلال والمقهى، مع مراعاة القوانين التي اظن انها تنص على ضرورة الحفاظ على مسافة تتراوح بين 10 إلى 40 مترًا من سفح الشلال. يمكن أن يُنشأ مشروع مثل مقهى ضمن هذه المسافة وفقًا للقوانين.
من الجدير بالذكر أن عائلة الشاذلي قد تبرعت بالأرض المقابلة للمقهى للجماعة، في خطوة تهدف إلى مكافحة البناء العشوائي وتشجيع التنمية المستدامة في المنطقة.
وفي النهاية، إذا انتشر خبر هدم هذا المقهى العشوائي وأصبحت القضية قضية رأي عام، فمن المحتمل أن يتم تنفيذ الهدم. يرجع ذلك إلى أن البناء في هذا الموقع محظور في الأصل.