أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن لجان التفتيش التابعة لمجالس جهوية للحسابات وضعت اللمسات الأخيرة على تقارير منجزة عن مهام تفتيش نوعية استهدفت التدقيق في خروقات تدبير ممتلكات وعقارات جماعية، بعدما رصدت “مقررات معيبة” صادرة عن مجالس، تتعلق بتفويت وكراء عقارات جماعية خارج الضوابط القانونية.
وأكدت المصادر ذاتها أن تسريبات من تقارير قضاة الحسابات كشفت لجوء مجالس جماعات ضمن نفوذ أقاليم وجهات الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة وبني ملال–خنيفرة إلى التفويت المباشر للتحايل على المقتضيات الملزمة، موضحة أن لجان التفتيش افتحصت مضمون مقررات ووثائق مرفقة بها، ودققت في مساطر ونماذج خالفت توجيهات وزارة الداخلية التي تشدد على التطبيق الحرفي للقرار المشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر نهاية 2022، الذي ينص على إلزامية إجراء مزايدة بدفتر تحملات بخصوص التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، مع احترام جميع الخطوات القانونية المحددة.
وأبرزت المصادر نفسها أن اللجان الموفدة من قبل المجالس الجهوية للحسابات رصدت تقاعس مسؤولين ترابيين (ولاة وعمال) عن توجيه ملاحظات على مقررات جماعية غير مستوفية لشروط تفويت عقارات جماعية أو وضعها رهن الكراء أو الاحتلال القانوني المؤقت، ما فتح المجال أمام مجالس منتخبة من أجل التحايل على القانون لتسهيل الاستفادة غير المشروعة من الممتلكات عبر “التعامل المباشر”، مؤكدة تضمين قضاة الحسابات تقاريرهم ملاحظات بخصوص تنامي وتيرة إدراج مجالس نقطا في جداول دورات حول عمليات التفويت وإعادة تدوير الممتلكات، ما عزز الشكوك حول تورط منتخبين في محاباة مستغلين ومستفيدين من “ريع” أملاك جماعية.
ومعلوم أن جداول أعمال دورات المجالس الجماعية تتضمن العديد من النقاط المتعلقة بالتفويت والبيع وإعادة تدوير الممتلكات الجماعية، سواء بمبادرة من هذه المجالس لتعبئة موارد مالية لتمويل مساطر نزع الملكية أو الاستثمار في أوعية عقارية جديدة، أو بناء على طلبات من أشخاص ذاتيين أو معنويين، وهنا تتكاثر أساليب التحايل والمحاباة.
يشار إلى أنه منذ 2022، لم يعد بإمكان المنتخبين القيام بأي من هذه العمليات العقارية من دون تطبيق مسطرة المزايدة المعتمدة على دفتر التحملات المنصوص على نموذج منه في القرار المشترك. إلا أنه كثيرا ما تصادق بعض المجالس على مقررات من هذا النوع بدون احترام المساطر، في إطار التفويت المباشر.
واستعانت لجان التفتيش عند حلولها بعدد من الجماعات، حسب مصادر الجريدة، بمعطيات واردة في تقارير تفتيش سابقة أنجزتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت تورط رؤساء جماعات في خرق مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وقفزهم على ضوابط مسك سجل ممتلكات جماعية وتحيينه بانتظام، وتصنيف هذه الأملاك وفق فئات محددة. كما توقفت هذه التقارير عند قفز رؤساء على إجراءات الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية والتعويض عن الأضرار.
ووثقت تقارير قضاة الحسابات، وفق مصادر هسبريس، وقائع رفض عمال عمالات وأقاليم التأشير على نقط مشبوهة واردة ضمن جداول أعمال دورات مجالس جماعية، خصوصا في ضواحي الدار البيضاء، همت تحويل أراض وعقارات من الملك الجماعي الخاص إلى ملكية خواص، بينهم منعشون ومقاولون وموظفون جماعيون متقاعدون ومقربون من منتخبين نافذين، مؤكدة لجوء المصالح المركزية بوزارة الداخلية في حالات بعينها إلى إيفاد لجان بحث إدارية لاستيضاح وضعية تفويتات موضوع مقررات جماعية مؤشر عليها بالرفض.
يجب التحقيق مع كل من مر بمناصب في رؤساء الجماعات ونوابهم وكل من يدور في فلك مايسمى الجماعة بكل التراب الوطني خصوصا المغرب الغير نافع….وسترون الثراء الذي بلغه هؤلاء والثروات والمشاريع التي حققوها وهم يشعلون تلك المناصب….اصبحوا ذووا املاك وعقارات وشركات كل ذلك على ظهر الجماعة…. لو كانت لديكم نية محاربة الفساد ابحثوا في هؤلاء جميعا منذ 20سنة وأكثر لوجدتم فضائح فساد وحرائم نهب اموال الشعب بالهبل
شكرا لمجالس الحسابات على المجهود لكن لمشكل فلقضاء لي أحكامو غريبة ضد الشفارة والرشايوية الكبار وهادشي خلا لمغاربة فإحتجاجاتهم والجمعيات ينبهو ليه
تفويتات العقارية وكذلك مصادرا أراضي الفقراء بداعي المصلحة العامة كلها سرقة لا يعقل أن تفوت ارض او عقار في ملك الجماعة لفائدة شخص وبثمن رخيص وكذلك سلب أراضي الفقراء وممتلكاتهم بداعي المصلحة العامة مقابل دريهمات او شقة اقتصادية وفي الواقع هذه الأراضي تمنح للتماسيح والرؤس الكبيرة والخليجييين من اجل الاستثمار بل هذه سرقة تأخد اكثر من هكتار مملوك لشخص وتعطيه في المقابل شقة اقتصادية وبالاجبار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
خلال البحث عن اصل مساحة كبيرة من العقار فى منطقة من المغرب فى أماكن عديدة اكتشفت
ان اصل اصل الملك الذى يعود إلى سنة 1919 ثبت تواجده فى مدينة مليلية مسجل فى كناش 5. tomo 5 وصعوبة قام ألموثق بطلب منى ان يمدنى بنسخة من الأصل من خلال الكناش وبعد ايام اتصلت به فبدا يصرخ بصوت مرتفع ان هاته جريمة كبرى .لقد مزقوا أوراق الأصل لعدة صفحات ليعوضوها بصفات أخرى لعدة أملاك قطع ار ضية.لقد تم التزوير ابتداء من المحكمة الابتداءية المحافظة العقاري. مالك ذالك الأصل يهودى .كان مالكا
لقطعة أخرى رسمها الخلييفى 265.
Les abus des conseils municipaux sont légion. Par exemple, dans la commune de Tarmait, à Ouarzazate, des élus se sont approprié des terrains communaux pour y construire une zone industrielle juste en face du marché hebdomadaire du samedi. Une fois les travaux terminés, le conseil a décidé de redistribuer ces terrains entre ses membres. Malheureusement, les exemples sont nombreux ; chacun s’approprie les biens communaux à son profit. Tous les ministères distribuent des parcelles de terrain à leurs fonctionnaires. Il est difficile de réformer le pays et d’éradiquer la corruption, et 80 % des plus démunis sont les grands perdants dans ce système. Pourquoi ? Tout le monde aspire-t-il à un emploi dans la fonction publique ?
تتفشى انتهاكات المجالس البلدية. على سبيل المثال، في بلدية تارميت بورزازات، استولى مسؤولون منتخبون على أراضٍ جماعية لبناء منطقة صناعية قبالة سوق السبت الأسبوعي. بعد اكتمال العمل، قرر المجلس إعادة توزيع الأراضي بين أعضائه. للأسف، الأمثلة كثيرة؛ فالجميع يستولي على الممتلكات الجماعية لمصلحته الخاصة. جميع الوزارات الحكومية توزع قطع أراضي على موظفيها. من الصعب إصلاح البلاد والقضاء على الفساد، و80% من أفقر المواطنين هم الخاسرون الأكبر في هذا النظام. لماذا؟ هل يطمح الجميع إلى وظيفة في الخدمة المدنية؟
اخبرنى االموثق الاسبانى بأن المستندات التى بين يدى تحتوى على حجة من طرف احد الموثقين ب la linea. تؤكد التزوير .هذا التزوير أدى إلى ضياع عدة قطع ارضية للدولة وضياع حق المالكين الحقيقيين .
الجميع يعلم ان ظاهرة سرقة وتدمير ونهب املاك الجماعات الترابية تفشت بشكل رهيب بعد مهزلة ما سمي انتخابات شتنبر 2021 أي بعد استيلاء الكيان الإداري المصطنع المفروض على اغلب الجماعات الترابية حيث تعم الفوضى والتسيب والتدمير الممنهج في الجماعات الترابية دون حسيب ولا رقيب
امام حجم الفساد الذي تميزت به الكثير من الجماعات الترابية لم يبق لوزارة الداخلية ومجالس الحسابات الا التفرغ بصفة نهائية لفحص ما يقوم به المنتخبون قبل نهاية ولايتهم .والمخالفات التي حررت في شانهم كلها بسبب الفساد المالي…والمؤسف انهم منتحبون افرزتهم الاحزاب السياسية.
واش عايشين مع مواطنين بحالنا أولا مع عصابات؟ واش المغرب تتسيرو ناس مسؤولة أولا مافيات؟ نتمنا يطبق تصريح وزير الداخلية “لي خدا شي مترو يرجعو أولا نوصلو معاه لخزيت”
رغم زيارة الجماعات مرات كثيرة اللجان ما كتدير والو الى شفنا مثلا في اقليم بنسليمان ،بوزنيقة كتعرف واح التهور في تفويت الملك الام و الخاص بلا ما تدير المسطرة القانونية و السلطة كتعرف هادشي و كتستر عليه. السلطة تزيد الطين بلة و ربما تتواطأ او انها دون المستوى للقيام بتقارير صحيحة
التغيير الحقيقي والمدخل الرئيسي للإصلاح الجدي هو حينما تبدأ محاسبة رجال السلطة الفاسدين والمتواطئين مع الفساد من باشوات وعمال وولاة وغيرهم…الإقتصار فقط على محاسبة النخب السياسية لن يجدي نفعا لأنه لو لم يكن من يحمي الفساد لقطع دابره من زمان.
Je voudrai que une enquête sera faite à la
Municipalité de midelt ? Je pense qu’il y’a beaucoup de biens de la commune qui ont disparus ?????? Faire une enquête vous allez avoir des surprises énorme
كم يلزم من قاضي لفحص كل التجاوزات سواء العقارية او الصفقات العمومية أو …..ولماذا تكون هذه الفحوصات موسمية فقط؟
نتمنى فحص عدد الأطر الطبية بالوزارة وكذا المندوبيات والمستشفيات، لان مستعجلات المستشفيات ومرافقها ، اصبحت خالية من الاطر الطبية سواء التقنية او التمريضية، وخصوصا بقسم مستعجلات مستشفى مولاي يوسف بالرباط والذي لا يفرق بين مستعجلات الأمراض والحوادث وحوادث السير والضرب والجرح ، الكل مجتمع في بهو ضيق ، رغم ان البنيات تظهر كبيرة ونفس الأمر بمستشفى الرأس ابن سيناء والذي اصبحت به يوم الجمعة الساعة الخامسة طبيبة رأس ، لا تفقه سوى في الكلام واعادة المرضى لمستشفى مولاي يوسف ، دون فحصهم، كاميرات المراقبة موجودة المرجوا فحصها وترتيب الآثار القانونية.
كما ندعو الجهات المختصة لمراقبة التسيب.
أيام زمان كان المغرب منقسما إلى أرض مخزن و أرض سيبة. اليوم جميع المدن و القرى مناطق سيبة. ليست عندنا مراقبة كافية و لا قوانين و لا قضاء كاف و لا محاسبة و لا متابعة مع أن النتائج كارثية. هناك نتائج كارثية في سياسة الحكومة في تبني مخططات سوداء في الفلاحة و التعليم و الصحة و التعمير تهدد حياة المواطنين و تبدد آمالهم في غد أفضل. لكن في غياب المحاسبة نرى كثيرا من المنتخبين و غير المنتخبين يغتنون بالفساد. الفساد معناه أن المغرب سيبقى دائما فقيرا و مستعمرا و ضعيفا إلى أن يأتي لاعب خارجي و يثور الفقراء على الوضع و يقلب الطاولة على الجميع و يضيع المغرب. الأحسن تفعيل القوانين الحالية و إخراج قوانين الإثراء غير المشروع و جرد الممتلكات و السماح للصحافة الاستقصائية بالقيام بعملها و للجمعيات برفع الدعاوى و حماية المواطنين من تبعات التبليغ عن الفساد و البدء بمعاقبة الفاسدين و أولهم عدد من الناس في الحكومة الذين استفادوا من صفقات الأدوية و المحروقات إلخ بالمليارات. من يريد المسؤولية عليه أن يواجه السجن و التشهير في حال ثبوت تهم تضارب المصالح و الفساد عليه.
عيينا من هاد الافلام الهندية،علاش فرنسا و المانيا و بلجيكا وووووو،ما فيهاش هاد التسيب؟ كضحكو علينا،القانون لا يطبق في المغرب
مجالس الحسابات تزور جميع الجماعات الترابية والبلديات بالمغرب الا مدينة تيفلت.. معنى هذا ان حكام تيفلت محصنين… الحالة ماهي حالة…
Le problème, c’est la corruption endémique. Les citoyens ne font confiance à aucun responsable, pas même à ceux qui enquêtent sur ces affaires. Nous avons besoin d’un système judiciaire impartial et équitable ; la situation actuelle est comparable à celle d’un berger livrant son troupeau au loup.
المشكلة هي الفساد المستشري. المواطنون لا يثقون بأي مسؤول، ولا حتى أولئك الذين يحققون في هذه القضايا. نحن بحاجة إلى نظام قضائي نزيه وعادل؛ فالوضع الحالي أشبه براعي يتخلى عن قطيعه للذئب.
المسؤول الاول فهو العامل او الوالي اما المنتخب فلا حول ولا قوة له من دون تأشيرة العامل . رؤساء الجماعات مجرد بيادق يقدف بها عند وقوع الحسابات اما العامل فلا حسيب له ولا رقيب و هو الذي يحكم في الخفاء بعيدا عن المحاسبة.