قضاة المجلس الأعلى للحسابات يدققون في اختلال صفقات افتحاص عمومية

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، باستنفار مؤشرات اشتباه رُصدت خلال جولات تفتيش حديثة لمقاولات ومؤسسات عمومية قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بعد إحالة معطيات رقابية كشفت عن خروقات محتملة في صفقات افتحاص ودراسات مرتبطة بقطاعات عمومية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه المعطيات همّت مشاركة مكاتب محاسبة واستشارة عبر شركات متعددة مسيّرة بالوكالة في طلبات عروض مختلفة، في وضع أثار إشكالات قانونية وتنظيمية مرتبطة بقواعد المنافسة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت مصادرنا أن شكايات توصلت بها هيئات مهنية أكدت وجود ممارسات مخالفة لمقتضيات القوانين المؤطرة لمهن المحاسبة والخبرة المالية، من خلال مشاركة خبراء في طلبات عروض تحت أسماء شركات متعددة إلى جانب مكاتبهم الأصلية.

وأكدت المصادر سالفة الذكر اطلاع قضاة الحسابات على وثائق قانونية وشهادات تسجيل ضريبي وتفويضات أظهرت أن بعض الخبراء يشغلون صفة الشريك الوحيد في مكاتب خبرة، وفي الوقت نفسه يتولون تسيير مكاتب أخرى بالوكالة، على الرغم من أن النصوص القانونية تمنع تسيير أكثر من شركة محاسبة واحدة.

وشددت المصادر جيدة الاطلاع على أن هذه الوضعية مكّنت بعض الفاعلين من التحكم في أكثر من مكتب خبرة؛ ما أتاح تنفيذ مهام افتحاص لفائدة إدارات ومؤسسات متنافسة، وهو ما اعتُبر مساسا مباشرا بمبادئ النزاهة والاستقلالية التي يفترض أن تحكم هذا المجال.

وكشفت مصادر الجريدة عن توقف قضاة التفتيش عند مؤشرات حول تقديم مكاتب محاسبة وخبرة عروض مستقلة شكليا؛ لكنها تعود فعليا إلى الجهة نفسها، الأمر الذي أثر في تكافؤ الفرص بين متنافسين وأقصى مكاتب أخرى من الاستفادة من صفقات عمومية.

وأكدت المصادر عينها أن معطيات محاسبية واردة عن آمرين بالصرف في وزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية أثارت تنامي “ريع” صفقات الافتحاص، بعدما استأثرت مكاتب تدقيق بعينها بعدد كبير من الصفقات بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة، سواء باسمها أو باسم مكاتب شريكة أو تابعة لها.

في السياق ذاته، أوضحت أن شكايات من متضررين لمحت إلى ارتباط بعض المكاتب المشار إليها بعلاقات مشبوهة مع مسؤولين وموظفين عموميين، وصلت إلى حد تبادل المصالح أو توظيف أقارب مقابل الحصول على صفقات؛ ما دفع قضاة الحسابات إلى تسريع عمليات التدقيق في سجلات نفقات وصفقات، بعد رصد تكرار أسماء مكاتب معينة في صفقات وزارية وأخرى لمؤسسات عمومية، مع امتداد نشاط مسيريها إلى التحكم في شركات أخرى بقطاع الافتحاص.

ومكنت الأبحاث الأولية لقضاة الحسابات، وفق مصادر هسبريس، من الوقوف على وقائع إنجاز مكاتب افتحاص عمليات تدقيق لفائدة جهات متنافسة في القطاعين العام والخاص؛ ما اعتُبر ضربا صريحا لقواعد النزاهة والاستقامة. كما رصدت مصالح التفتيش إدراج مهام متعددة، من قبيل إعداد طلبات العروض وتتبع المشاريع وتقييمها، ضمن صفقات موحدة، وهو ما زاد الشكوك حول تضارب المصالح.

يشار إلى أن توجيهات حكومية سابقة شددت على إخضاع طلبات عروض الدراسات والافتحاص إلى ترخيص مسبق، مع الدعوة إلى ترشيد النفقات المرتبطة بها وتعزيز إنجاز الدراسات بالاعتماد على الكفاءات الداخلية للإدارات. كما أكدت هذه التوجيهات ضرورة تحديد أهداف واضحة للصفقات، وتثمين الدراسات المنجزة سابقا، وتفادي تكرارها دون مبررات موضوعية.