أوصى نادي قضاة المغرب بتضمين مدونة السلوك القضائي مقتضيات تخص الالتزامات التي يتحملها القضاة في مواقع المسؤولية وداخل هياكل الجمعيات المهنية القضائية وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، داعيا إلى ضرورة التصريح بالممتلكات والديون، وخاصة بعد التعيين في مناصب المسؤولية والعضوية في المجلس، وتجديده بعد انتهاء مدة الولاية أو المسؤولية، مع تيسير سبل النفاذ إليه.
وضمن مذكرة حول تشكيل لجنة الأخلاقيات التي جاءت بها المادتان 52 و106 من القانون التنظيمي رقم 103.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعرب نادي القضاة عن تشبثه بالحرية وأوصي بالولاء لقيم المجتمع الديمقراطي، معتبرا أن مشروع مدونة السلوك المقدم من طرف المجلس يبقى غير كاف لإجراء استشارات موسعة مع القاضيات والقضاة عن طريق جمعياتهم أو عن طريق مؤسسة المجلس.
ودعا النادي إلى إعادة النظر في طبيعة الأخلاقيات القضائية، باعتبارها تشكل في عمقها مسؤولية جماعية وليست مسؤولية فردية، مؤكدا على إعادة النظر في الوسائل المتاحة لتمكين القضاة من المواصفات المبينة في المدونة، من خلال اعتبار الحرية في التعبير والتجمع كأدوات أساسية لاكتساب الاستقلالية وتعزيزها، لأن ضمان استقلالية القاضي يتطلب أساسا الاعتراف بحريته في التعبير والتجمع، ولا يكون تقييد هذه الحرية مبررا إلا بالقدر الذي يفرضه مبدأ استقلال القضاء.
وسجل نادي القضاة في مذكرته، تتوفر هسبريس على نسخة منها، تحفظه على توقيت المبادرة التي أتت سابقة لأوانها، في وقت لم يستكمل فيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إطاره التنظيمي والقانوني، منبها إلى وجود عدة عراقيل قانونية وعملية قد تعيق عملية الإعداد الهادئ والعميق لمشروع مهم في حجم مدونة السلوك.
وقالت المذكرة إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يتمكن من ميزانية مستقلة تضمن له الاستقلال الإداري والمالي طبقا للفصل 116 من الدستور، مشيرة إلى أن نظامه الداخلي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية طبقا للفصل 49 من القانون التنظيمي رقم 103.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واقترح النادي في هذا السياق قيام لجنة الأخلاقيات، فور مباشرتها لأداء مهامها بشكل قانوني -بعد نشر النظام الداخلي للمجلس في الجريدة الرسمية- باستطلاع واستجماع آراء القضاة بخصوص مبادئ الأخلاقيات القضائية وتصوراتهم لآليات تنزيلها، واستشارة الفاعلين في منظومة العدالة، والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، لإعطاء مدونة السلوك مشروعية مجتمعية تتجرد من أي نزعة فئوية ضيقة، مطالبا بإفراد لجنة الأخلاقيات بمقتضيات تنظيمية داخل مشروع مدونة السلوك واعتبارها الأداة التنفيذية الكفيلة بالسهر على تنزيل المدونة، وتخويلها دورا استشاريا في تصرفات القضاة كلما ساورتهم الشكوك بشأنها عملا بأفضل التجارب الدولية في هذا الصدد.
وأكدت المذكرة على ضرورة الحرص على إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في جميع مراحل إعداد وصياغة ومناقشة مشروع مدونة السلوك، مشددة على ضرورة توسيع نطاق الاستشارة ليشمل عددا من المنظمات الحقوقية، الوطنية والدولية، لإعطاء مدونة السلوك مشروعية مجتمعية أكبر.
وأوصى النادي بالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، واستلهام مبادئ بنغالور للسلوك القضائي باعتبارها أرضية أولية يمكن العمل على تطويرها على ضوء مظاهر السلوك القضائي الذي تم رصده من خلال عمل المجلس الأعلى للقضاء سابقا عند بته في المتابعات التأديبية في الدورات السابقة، لإعطاء مشروع مدونة السلوك طابعا واقعيا.
وأكدت المذكرة على أهمية استعمال لغة قانونية واضحة ودقيقة في مشروع مدونة السلوك القضائي توفر للقضاة معرفة الأفعال والامتناعات من الأفعال التي قد تؤدي إلى إخضاعهم للتأديب، مشددة على استعمال لغة تحترم مقاربة النوع الاجتماعي وتأخذ بعين الاعتبار مساهمة المرأة القاضية إلى جانب زميلها القاضي في أداء رسالة القضاء.
ما عليكم إلا أن تحاربوا الرشوة التي تنخر الجسم القضائي … عاد نهضروا في قيم الديمقراطية
و لماذا لا تشمل الزيادة في الأجور جميع موظفي الدولة ؟ أين العدالة الاجتماعية ؟؟ هل الموظفون المدنيون لا يقومون بواجبهم ؟ لماذا جمدت أجورهم منذ أمد بعيد ؟ المال العام ليس ملكا للبعض على حساب البعض الآخر !!!
يأتي قاضي صغير السن و ااخبرة و يتربع على الكرسي. عقله و قلبه مليئ بالشعارات الوطنية و قيم الاخلاق و فجأة يجد نفسه مجبرا على مسايرة النظام القضائي الفاشل . الا من اتقى ربه في عباده.
اقول للقضاة الافاضل : ان الظلم ظلمات يوم القيامة. فاتقي شر يوم لا ينفعك الا العمل الصالح. والله لا احسد قاضيا على قضائه. والله المستعان.
لا حاجة لنا بمبادئ بنغالور. بل نحتاج إلى القاضي النزيه العفيف؛ الذي لا يجعل من همه التعرف على أعيان المدينة؛ و التقرب إلى لوبيات المال بها، و الإرتشاء المقنع عبر هؤلاء، ثم يضرب حقوق الضعفاء عرض الحائط. هذا فضلا عن التعسف الذين يفرضه هذا القاضي على المواطن الضعيف.
نحتاج إلى مبادئ أخلاق الإسلام حتى نتوفر على القاضي المطلوب.
نحتاج إلى القاضي العالم و ليس القاضي الذي لا يعرف حتى قسمة الفرائض الشرعية في الإرث.
نحتاج إلى القاضي المتواضع و ليس الذي يعتبر نفسه فوق عباد الله….
ا شيى جميل ان اسمع عن الحرية والولاء لقيم المجتمع الديمقراطي وشي اجمل ان يأتي هذا الكلام من فىة تعد العمود الفقري في بناء تلكم القيم ، ولكنني استيقظ فجاة من أحلامي لاجدها قد ارتطمت بجسم صلب بعدما كانت تسبح مع السحاب ،لان واقع الحال يقول ان معظم الجسم القضائى في هذا الوطن ينخره الدود ، والدليل ان مجتمعنا فاسد بفساد القضاء ولن يصلح هذا المجتمع الا باصلاح القضاء ، و عِوَض المطالبة بتسجيل الممتلكات فانه يجب وضع قانون يتساءل من خلاله اي مواطن من أين للاخر تلك الممتلكات التي سيسجلها اصلا ، على غرار الدول التي تحترم نفسها ، ان تتبيت العدالة هي مسؤولية الجسم القضائى والقانوني وليست مسؤلية هولاء المضربين الذين ينزلون الى الشوارع ، لكن ارجو ان تلك الفئة القليلة من الفضاة الذين لا يزالون يرفعون راية العصيان في وجه الفساد ، أرجو ان تتكاتف وان يقل المخترقون بفضاءات المحاكم من كل من هب ودب من عديمي الضمير والا فإننا سنترك وطنا عليلا لأبنائنا وأحفادنا كما ترك لنا آباؤنا وطنا ينخره الفساد بشتى أنواعه،
انا كنت بعت سيارة لقاضي ؤجاب لي الفلوس cash,معناتها ما كيحطوش الفلوس فالبنك القضية فيها ان.
عبر معا راسك الا الطعن في مواطنة المواطنين المغارية فهذا يجرك بلاشك وراء القضبان كنت قاضيا او رجل سلطة او قاءدا او عاملا او وزيرا او رىيسا او مواطن عادي
هؤلاء هم وقود النار التي اوصانا اللهان نتجنبها ويتكلمون على الحرية والديموقراطية هؤلاء من خرب البلاد وعاث فيها الفساد والله ثم والله لبقيت البلاد على حالها ما دام المغرب فيه مثل هته الوجوه
المغرب l,argent c,est le pouvoir ماكين لاقاضي ولاجدارمي.
مبادرة طيبة وصحوة ضمبر نحسبها التفاتة الى الا صلاح الذي طالما كان ينسده القضاة الا حرار نتمنى ان تنجح هذه العملية دون تدخل الا يادي العليا لل حباط الا صلاحات المنسودة يكفي ان نعلم ان الكثير من القضات دوو الضمير الحي يعانون من الا ملاءات الا مر الذي يمنعهم من العمل بحرية لا ت ارضاء القوى العليا تغضب القوي العليم الحكيم المثين والصحية هو القاضي اولا وقبل طلةسيء لا ن ضميره يعذبه بكونه حكم ظلما وعدوانا ضد الا برياء الضعفاء ارضاء للطغات الجبابرة الا قوياء بدون حق
إن أهم مؤشر لتقدم الدول هو مدى شفافية و تطبيق قوانينه حرفيا بدون تمييز أو فساد و معاقبة كل مذنب بدون توصيات أو تجاوزات. للأسف العدل بالمغرب هو جهاز فاسد و مهترئ و ذلك حسب العديد من التقريرات الدولية. فقد وصف تقرير وزرة الخارجية العدل المغربي بالفاسد و المرتشي و أنه يساعد على الافلات من العقاب. كما أن حالة العدل بالمغرب لا يشجع على الاستثمار الخارجي. يجب تطهير وزارة العدل من الخلايا السرطانية و يجب اقامة محاكم شعبية لمنتسبي العدل الفاسدين؛ لأنه من أمن العقاب؛ أساء التصرف.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال :
قاضيان في النار ، وفاض في الجنة …
لو عاش في هذا الرمان لقال: كلهم في النار ….
عجيب امركم تأكلون النار من الجانبين ولا تخافون الله
في قضية واحدة مشهورة بفاس راجت فيها مءات الملايين ولا زالت في المحاكم
الدليل الحكم الابتدائي عشر سنوات سجنا
محكمة الاستئناف البراءة !
المجلس الأعلى احال الملف على محكمة اخرى
ولا زال المحكوم عليهما يدفعون الملايين من اجل البراءة
فهل هذا هو العدل ؟ بالقضاة اخر الرمان ؟
اتقوا الله فاليوم حساب وغدا عقاب ….
الرشوة…الرشوة….الرشوة……الرشوة…..cet tous apres vous pouvez parler ces ca le problème
تحية الشرفاء القضاة من النادي وأينما كان الشرفاء حماة الوطن
أنا مؤمن بالمناهج الإبداعية البعيدة كل البعد عن المناهج الركيكة لتفعيل الإصلاحات الحقيقية الواردة في عدة خطابات ملكية سامية و بوثيرة مرتفعة طيلة الـ 18 سنة الأخيرة و بالضبط منذ 30 يوليو 1999.
أنا مؤمن بأن المجهودات التي تبدل حاليا عبر قنوات متعددة بدل أن ترفع من جودة خدمات قضاتنا ستمر السنين و سنجد أنها ساعدت على ترسيخ الظلم بهذا البلد السعيد و سنجد أنها ساعدت مئات الانتهازيين و السماسرة بليغي اللسان المنافقين المرتشين ناهبي المال العام من تحقيق منافع متنوعة و متعددة غير مشروعة في إطار ما يسمى "الفساد في ظل القانون".
أنا مؤمن بأن الأطر المغربية المكونة تكوينا علميا خصوصا في مادة الرياضيات هم ينهبون المال العام بذكاء في إطار مجموعة من الإختلالات المرغوب في وجودها لمراوغة زملاء الطفولة ممن فظلوا التوجه للشعب الأدبية الموصلة لمهن القضاء و المحاماة و كتاب الضبط و التدبير الإداري للصفقات العمومية.
أنا مؤمن بأن القضاة 3 أصناف:
– الأذكياء قادرون على إنتزاع قسط من الكعكة من أهم مكوناتها الإختلالات.
– السذج يتوفرون على كفاءات عالية و على حب الإنتماء للقطاع و على الصبر.
– الشرفاء عددهم قليل جدا
السلام، إياكم ثم إياكم أن تعطوهم ما يطلبون، يجب فهم ما وراء الكلمات، إي الطلب.
اقسم بالله ان القضاء في مراكش ظلمني ولم يحكم لصالحي مع العلم انا صاحب الدعوة و عندي الشهود وكل الدلاءل ، و طلبت بالبحث وثم رفض طلبي ، ولكن انشاء الله انا سارفع دعوى ضدهم عند الله يوم لا ينفع مال و لا بنون ،
لاتتهموا جميع القضاة بالفساد هناك قضاة شرفاء كما يقول المتل حوتة تخنز شواري انهم في الحقيقة يقومون بعمل جبار ويعملون بما اتاهم الله وفقكم الله في عملكم ونطلب كدالك من المسؤولين بالاهتمام بهم وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير
القضاء فى مغربنا الحبيب حاله لا يخفى على أحد كباقى القطاعات يجب أولا محاربة الرشوة التى حلت محل تطبيق القانون ولا يطبق إلا على الضعفاء وبقسوة وحيف وتزوير ثم المحسوبية واستغلال النفوذ والحكرة والتعسف والإستبداد ووو … حدث ولا حرج … ومن بعد محاربة ماذكر وننتهى يمكن أن نفكر فى الباقى …
لن أغلق عن المقال بل على التعاليق التي تبرز الواعي والمتابعة وغيره عن ان هذا الجهاز فاسد لا يعبر عن ما يغني لنا به لا هو ولا الوكلاء كلهم في الهوى سوى. ان كان شيء من النزاهة لهم بعد قارئة التعاليق سيحصلون من أنفسهم. لكن هم في واد والمواطن في آخر.
غدا ان شاء الله يتحاسبو لماذا لم تحكموا بما أنزل الله..حنما لا ينفع الندم ويتمنا القاضي لو كان مواطن فقير مظلوم….
القضاء ما هو موجود في المغرب هو اجهزة وليس قضاء اما القضاة في المغرب هم مرتشون وكل يعرف دالك وغريب ان الدولة تقول انها تحارب الفساد عن اي فساد اغلب القضاة أصبحوا من كبار ملاكين الاراضي وعقارات وغيرها والدولة تعرف دالك
-أول قـــانون مغربي للـمـسـطـرة الـجـنائية صدر في عهد الاستقلال في 1959.
-مباشرة بعد حــــصــولي على الباكلوريا التحقت بمدرسة المهندسين في 1979.
-التحقت بالشركة الـوطـنـيـة للـطــرق الســيــارة مباشرة بعد ولادتها في 1989.
-طردت من أوراش الـطرق السيارة بقرار ظـــــالم مؤرخ في 30 دجنبر 1999.
التحريات أظهرت أن الـقـرار الظـــالم له علاقة ببروز شهوات نهب المال العام.
-القرار أدخــــل حيز التنفيذ في 26 يناير 2000 مباشرة بعد نهاية عطلتي السنوية.
-كاتبت الوزارة الوصية (التجهيز) في 03 فبراير 2000حول بروز تلك الشهوات.
شكاياتي لم تحض بالمعالجة من طرف الوزراء و من طرف وسيط المملكة.
شكاياتي حضيت بالمعالجة داخل القصر الملكي و أعطت خطابات ملكية سامية مـمـتازة.
-تزامن مرور 6.500 يوم على القرار الظالم مع الـــذكـــرى 99 لنهاية الحرب الـعـالمية.
-سيتزامن مرور 6.500 يوم على فضح الشهوات مع حلول الذكرى 62 لاستقلال مغربنا.
احتفل الـعـالم بالـذكرى 99 لنهاية الحرب العالمية: السبت 11 نونبر 2017.
سيحتفل المغاربة بالذكرى 62 للاستقلال السياسي: السبت 18 نونبر 2017.
شكرا على الاستقلال القضائي: السبت 7 أكتوبر 2017.
هل انتم حماة الوطن و المواطنين كيفما كان وضعهم الاجتماعي ام حماة النظام المخزني وزبانيته فتتحولون إلى سيوف مسلطة على رقاب فاضحي الفساد.فمن المفروض في القاضي أن يتصف بالشجاعة والحكمة و المعرفة وان ينشد الحق حتى ولو قبظ على الجمر فقديما قيل أن الساكت عن قول الحق شيطان أخرس فكيف بعدد كبير من قضاتنا لا يهمهم الحق بقدر ما يهمهم الموقع الاجتماعي والهالة وعلو الشان. وبذلك تحولت محاكمات إلى مرتع للوساطة و الارتشاء ومحاباة الأعيان وذوي النفوذ . ومع ذلك لا تعمم فهناك استثناءات نشد على ايديها تمنحني لها.
شكرا لصاحب التعليق الأخير (رقم 24) الذي بادر بكتابة عبارة "من المفروض في القاضي أن يتصف بالشجاعة والحكمة و المعرفة وان ينشد الحق" لو التزم بها كل قاض و كل محام لما حرم الحقل الهندسي من خبراتي المهنية المكتسبة طيلة 6.500 يوم أي طيلة 17 سنة و 10 أشهر و 22 يوم لأن المهندس النزيه لا يستطيع إقناع زميله الظالم الساذج أو الظالم المرتشي إلا بمساعدة معنوية و قانونية يوفرها له القاض النزيه القادر على تبيان أهمية المراقبة الداخلية بالادارات و المقاولات العمومية حتى تكون للمراقبة المالية التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة للمالية مصداقية. بثقة نفس أقول: حرم القطاع الهندسي من خبراتي على حساب قطاع القضاء.
السؤال المطروح: كم هم عدد القضاة المتضايقون من هذا النوع من التصريحات ؟ و كم عدد المهندسون الفرحون بمواقفي لأنهم يرغبون حقا في بيئة مهنية سليمة ؟
لتخليق مناهج تدبير الصفقات العمومية لابد من التعاون بين القاض المواطن و المهندس المواطن مع فتح نقاش معمق حول مواضيع من قبيل: عــــلاش الحذر المفرط خلال مناقشة "قرينة البراءة" ؟ علاش تقليص مدة تقادم الجرائم المالية و من المستفيذ ؟