خلق بلاغ صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعبر فيه عن قلقها بخصوص ارتفاع عدد ساكنة المؤسسات السجنية، صداما مع القضاة والوكلاء العامين للملك، إذ أشارت المندوبية إلى أن اكتظاظ المؤسسات السجنية ناتج عن “الوتيرة الحالية” للاعتقال، داعية السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع لإيجاد حلول كفيلة بحل إشكالية الاكتظاظ في المؤسسات المذكورة.
عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، قال إن توجيه تلك الدعوة إليه من لدن إدارة حكومية تختص حصرا في تنفيذ الأحكام القضائية، “فيه نوع من محاولة التأثير” على قرارات الاعتقال التي قد يتخذها في المستقبل، موردا أن “هذا مخالف للدستور والقانون والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء، وكذا الخطب الملكية السامية التي ما فتئت تحث على ضرورة احترام هذه الاستقلالية”.
وأضاف الجباري، ضمن تصريح صحافي، أن “إشكالية الاعتقال الاحتياطي، لا شك أن عواملها ومسبباتها متعددة مركبة، ويرجع جلها إلى عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وليس القضائية التي لا تعدو أن تكون مطبقة للقانون ليس إلا”، مشيرا إلى أن من بين العوامل “تأسيس السياسة الجنائية المختارة من لدن الحكومة على العقوبة السالبة للحرية وميلها إليها كحل سهلٍ لمواجهة الجريمة (شغب الملاعب، الغش في الامتحانات، الطوارئ الصحية أنموذجا)، مع أن السياسة الجنائية المعاصرة تقوم على اعتماد تدابير اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية تهدف إلى معالجة مسببات الجريمة قبل ارتكابها”.
ثاني العوامل التي ذكرها الجباري، “ارتفاع نسبة الجريمة بكل أنواعها (خصوصا الخطيرة منها) داخل المجتمع بشكل ملفت للنظر جراء تراجع العديد من المؤسسات عن القيام بأدوارها في التهذيب والتربية (المسجد، الأسرة، المدرسة، الإعلام، السينما … إلخ)، وهو ما يحتم، في المقابل، ضرورة توفير الأمن للمواطنين أفرادا وجماعات، مع ملاحظة عدم مواكبة ذلك ببناء مؤسسات سجنية لإعادة تأهيل الجناة واستيعاب عددهم المتزايد”.
وتحدث أيضا عن ارتفاع حالات العود بشكل ملفت “نتيجة فشل برامج إعادة التأهيل والإدماج، كما أن ذلك ناتج عن فشل السياسة العقابية التي تعتبر فيها العقوبة السالبة للحرية قطب رحاها”، وكذلك “عدم تفعيل مؤسسة الإفراج المقيد بشروط، وهي التي تشرف عليها لجنة إدارية يترأسها وزير العدل أو من ينوب عنه، وتبت في اقتراحات مدراء المؤسسات السجنية نفسها بالإفراج عن بعض من برهن عن تحسن سلوكه، وكان من شأن تفعيل هذه المكنة القانونية بمبادرة من إدارة المؤسسات المذكورة أن يقلص من نسبة الساكنة السجنية”.
ومن بين العوامل التي سردها الجباري ضمن تصريحه أيضا، “تعثر ورش مراجعة مجموعة القانون الجنائي، الذي كان معولا عليه لرفع التجريم عن العديد من السلوكات البسيطة، والتخفيف من حدة اللجوء التشريعي إلى العقوبة السالبة للحرية”، وأيضا “تعثر ورش مراجعة قانون المسطرة الجنائية، الذي كان معولا عليه لإقرار العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى، وكذا توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة”، وكذلك “عدم تنفيذ جملة لا بأس بها من الأحكام القضائية القاضية بإيداع محكوم عليهم في مؤسسة للعلاج، إما لانعدام مسؤوليتهم بسبب خلل عقلي، أو لنقصانها بسبب ضعف عقلي، تطبيقا للقانون الجنائي ومراعاة لمبدأ المحاكمة العادلة، وهذا ما تم تسجيله في تقارير رئاسة النيابة العامة، فضلا عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022”.
ورصد الجباري أيضا عوامل تتعلق بـ”عدم تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بإيداع الجناة للعلاج من أجل القضاء على التسمم الناتج على استعمال المخدرات، تطبيقا للفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974، ومراعاة لحقهم في العلاج، بسبب عدم إحداث مصحات خاصة بذلك، وهذا ما تم رصده في كل تقارير رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها”، قائلا إن “نسبة لا بأس بها من المعتقلين تقضي مدة الإكراه البدني نتيجة عدم قدرتها على تسديد ما بذمتها من ديون عمومية بناء على مسطرة تحصيل هذه الديون كما هي مقررة في القانون”.
من جانبها، أعلنت جمعية رابطة قضاة المغرب عن استغرابها وتفاجئها ببلاغ المندوبية، قائلة إنها “ترفض رفضا مطلقا أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح”.
وأضافت الرابطة، ضمن بلاغ لها، أنها “ترفض أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي، الذي لم يغيّب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا”، معتبرة أن “المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هو رئاسة الحكومة، باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمة لحل هذه المعضلة”.
وأشارت رابطة قضاة المغرب إلى أن “الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا لكل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، لا سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا”.
هل يعقل اعتقال زوج مطلق لأنه غير قاذر كرها عن اذاء النفقة لانه عاطل عن العمل. هل عنذما يدخل الزوج الطليق العاطل عن العمل السجن يعتبر حلا جيدا… لابد من إيجاذ حلول بذيلة لمثل هده الحالات الانسانية
القضاة يتحملون ايضا مسؤولية اكتضاض السجون اي شخص يمثل امامها نسبة كبيرة سيتم ايداعه في السجن لان القاضي يخاف من المساءلة حول متابعته في سراح. كثرة الاعتقال الاحتياطي ووووو …… الخ.
النيابة العامة تعتمد فقط على محاضر الضابطة القضائية دون ادنى مجهود لتحري صدقها. دون بدل مجهود لاعمال مساطر تتفادى ايداع المتهمين في السجون.
يا قضاة المغرب ليس اي تقرير هو تدخل في عملكم يجب التعامل معها بكل انفتاح وروح رياضية. يجب التعامل مع كل انتقاد هو انه محاولة تصحيح مسار. انكم لستم ملائكة معصومين من الغلط.
تذكرو جيدا
ان حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل.
الدنيا فانية . ههههههههههههههههههه.
لماذا يتم ايداع جل المتهمين السجن الاحطياطي في فترة التحقيق مع توفر الضمانات؟
إدارة السجون من حقها ايضا اخبار الصحافة و المجتمع المدني حالة السجون .
تهور كبير من طرف القضاء في اتخاد قرارات بالاعتقال على أتفه الأمور رغم توفر ضمانات الحضور… لا يقدرون ظروف الاعتقال واتلاف المصالح و ضياع العائلات..
السجون اصبحت مركز لانتشار الامراض المعدية مثل السل وداء الكبد دهني بجميع انواعه
وهناك بعض القوانيين الي هي اصبحت يجب ان تتغير مثل زوج ادا لم يدفع نفقة , ومادا دنب شخص عاطل عن العمل ؟
صحيح ان مبدأ فصل السلط يقتضي عدم تدخل الإدارة في عمل القضاء، لكن غير صحيح ان القضاء مجرد منفذ القانون لأن هناك السلطة التقديرية للقاضي التي يجب ان يعملها كلما سنحت الفرصة من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي وايضا لتفادي الاحكام بالسجن في مجال الحريات الفردية في انتظار تعديل تشريعي يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي. لا يعقل ان كل سنة هناك حوالي عشرين الف مواطن يسجنون بسبب ممارسة حياتهم الفردية ويضيع مستقبلهم.
هل كذبت إدارة السجون ؟؟؟ لا ثم لا….أكثر من نصف المساجين في اعتقال احتياطي….ما فائدة هذا الإعتقال ؟ سرق 100 درهما أو مليون درهما =اعتقال احتياطي=1 غرام حشيش أو طن حشيش..!!!!!المساجين يكلفون الدولة صرف أموال طائلة في الأكل, تلك الأموال التي يمكن استعمالها لأغراد أكثر فائدة….
لا للتسامح وخلق ثغرات للإفلات من العقاب في جرائم الفساد وجرائم الإعتداء والضرب والجرح …إذا كان ولابد من تخفيف الإكتظاظ فهناك “جرائم ” كعدم القدرة على أداء النفقة..والحالات الإنسانية كالمرض الشديد أو الكبر في السن أو الأمهات ذوي الأطفال الصغار والرضع الضالعين في جرائم غير خطيرة (كالسرقة والنصب)
انا استغرب كثيرا في بلد مثل المغرب القاضي يحكم بما كتب في محضر الشرطة!!!!!!
الحل هو إستعمال السجناء دوي السوابق الاجرامية في الأعمال الشاقة كبناء الطرقات والسدود والمناجم و السقي والغرس وإكترائهم من طرف الشركات عند المؤسسة السجنية بمقابل مادي رمزي على الاقل يعود بمدخول للمؤسسة السجنية.
هذا حل كفيل بتقليص عدد ولوج المجرمين دوي السوابق العدلية للسجن بنسبة لاتقل على 80٪
100الف سجين رقم خطير بلا شك، يجب على مؤسسات الدولة أن تفتاح نقاش حول الأسباب التي أذت إلى هذه الوضعية كل حسب زاوية نظرها بدل من تبادل التهم.
الاعتقال الاحتياطي هو سبب الاكتظاظ مع العلم ان كثيرا من المعتقلين الاحتياطيين ثبتت براءتهم بعض أن امضوا اياما وأشهرا ظلما وعدوانا….هناك مثل دارجي يقول:مايبان الحق تايدير الباطل ما بغا
ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلائك هم الظالمون”نعم هم المسؤولون عن اكتضاض السجون في المغرب لا يعرفون الا لغة واحدة السجن ثم السجن وهم يعلمون جيدا انهم سيحاسبون عما يعملون لكن الناس يجب ان يتحملوا مسؤوليتهم لا يظلمون ثم يبكون الله سبحانه وتعالى بين لنا كل شيئ في كتابه وسيجزى بما فعل ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44]
طلقو المجرمين للشوارع
باش اخواو السجون ويعمرو الشوارع
اللهم ان هذا منكر
فوتو عليكم القضاة و باركا متحاولو تأثرو عليهم .
نطالب بتشديد العقويات على المجرمين .
راهم فالسجن الليةهي مؤسسة ماشي فداركم . زيدو سجون جديدة فالمدن الهامشية
بعض الحقوقين ومن جاورهم يحاولون بشتى الطرق احراج قوانين بديلة للعقاب من اجل ما يسمى افراغ السجون .
وهذا ما اعتبره افلاتا من العقاب وتشجيعا على الجريمة .
المجرم مكانه السجن ولا سبيل لاطلاقه سواء عقوبته صغيرة ام طويلة ، فالمجتمع يجب ان يرتاح من امثال هؤلاء . وليس اغراق الشوارع بهم .
كيف سيكون حال الضحايا وهم يعلمون ان المجرم سيفرج عنه ؟ الن يقوم بالانتقام لنفسه او على الاقل سيكون في ازمة نفسية حادة والخوف من تسلط المجرمين .
اتركو القضاة وشأنهم يعملون ويعاقبون المجرمين .
اتمنى تشديد عقوبة الاغتصاب والقتل لتصل للاعدام
الحل لكي ينقص عدد المساجين
هو انشاء سجون جديدة
فرض على المجرمين نسبة من فواتير الاكل والشرب
تشديد العقوبات السجنية
بالنسبة للنفقة يجب معاقبة الزوج بالسجن والا ان تتكفل الدولة بالنفاق على الاطفال لانهم في وضعية صعبة .
اصلاح التعليم و محاربة كل ظواهر الانحراف
اما العقوبات البديلة والمخففة فنتيجتها واضجة المزيد من الاجرام والعنف والفوضى والانتقام
كيف جريمة السرقة والنصب ليست خطيرة ؟
وكيف تريد العفو عن الاب الذي لاينفق على ابناءه ؛ اتفق معك في حالة اذا كان معوزا على ان تتكلف الدولة بالانفاق على الاطفال . لانهم سيكونو عرضة للفقر المذقع والتشرد
نطالب بعدم سجن الأباء لعجزهم عن أداء النفقة ويجب إعطاء الحضانة مناصفة بين الرجل والمرأة
المندوبية العامة لادارة السجون ستتراجع عن بلاغها، وستعتذر للسادة القضاة وستتبرأ من ذلك البلاغ، وستعاقب موظفيها في هذا الشأن..
مع الاسف نصف نزلاء السجون بسبب اصدار الشيك بدون رصيد وهذا ما تؤكده معطيات بنك المغرب، الحل هو الغاء تجريم اصدار الشيكات خاصة مع وجود آلية التحقق الفورية للشيك بالإضافة إلى اعتماد خدمة التحويل الفوري بين الابناك
لا يحق للقضاة التدخل في الامور السياسية للبلاد بأي صفة
لماذا يخسر المغرب أموالا طائلة في برنامج أوراش هذا البرنامج الذي يجب أن بكون مخصصا بالمجان لذوي الجرائم من أجل شق الطرق والنظافة.. أما المواطنون العاطلون والفقراء وعديمي القدرة علا التفقة والمسالمون قهم أولى بأموال برنامج أوراش
الى الاخ الجباري ورئيس رابطة القضاة اقول من حقكم الدفاع عن استقلال القضاء لكن من الحق اي فرد من الشعب ان يصدر في حقه امر بالاعتقال الاحتياطي ان يجد في السجن سرير بنام عليه كادمي لان السيد المندوب دق ناقوس الخطر لانه لم تعد هناك طاقة استيعابية لكل الموقوفين فعكاشة الذي طاقته 3.700 سرير به تقريبا 10.000 الاف معتقل اذا من حق اي معتقل ان يعامل كانساس وليس كحيوان ينام في الزريبة
مطلبنا بناء سجون جديدة خصوصا في المدن الصغيرة والبعيدة
هل يعقل ان يزج بشخص للسجن لمجرد انه فتح بابا يطل على بقعته الأرضية لانه لم يعلم المقدم بذلك . يجب دفع غرامات مالية اما السجن في المغرب فلا يربي وانما يخرج مجرمين اكثر دموية و عنف.
مدينة مليونية مثل الدار البيضاء بها سجن طاقته الاستيعابية القصوى حوالي 3000 سرير …..كيف يعقل هذا ….يجب توفير على الاقل 10.000 سرير
غير في احداث شغب رياضي غادي يمتلىء السجن بطاقته لقصوى
السجن أصبح للمجرمين مكانا للراحة .الأشغال الشاقة والعقوبة القاسية في السجن هو الحل يجب على المجرم ان لا يتمنى وداو يفكر في السجن حتى لا يكرر فعلته
حسبنا الله ونعم الوكيل جهاز القضاء جهاز فاسد بكل المقاييس و اغلب المعتقلين الاحتياطين ليست لديهم ادلة ثابتة ضدهم فقط شبهات فالمرجو من وزير العدل تعديل هاد القانون و مراعاة ظروف المعتقلين
الواقع والمعقول
كثرة الكلام لا فاءدة فيه. القضاء يطبق القانون وتنتهي مهمته. بتسليمه لادارة السجون وما يسمى باعادة الادماج. الواقع ان ادارة السجون هي التي تتحمل كافة المسؤولية في مؤسساتها هناك المخدرات بمختلف اشكالها.هناك الشذوذ هناك التعذيب الجسدي والنفسي.هناك هناك قضية السجون ليس خاص بالمغرب بل بالعالم وشكرا
السلام عليكم طبيعي جدا الاعتقال هو الدافع الأساسي للارتشاء .وهي الرشوة البيضاء حيث القاضي لا يخالف القوانين وذلك باستعمال سلطته التقديرية الواسعة وهنا مربط الفرس يجب مراجعة السلطة التقديرية فهي باب الظلم التعدي والاعتقالات…..
بناء المؤسسات التعليمية وتشجيع التعليم وتوفير فرص عمل للشباب ربما تحد من انتشار الجريمة بشكل مهول في المجتمع. فتح دور القرآن الكريم وتشجيع العلم بعض الأمور التي تحد من انتشار الجرائم
للأسف هذا حالنا في المغرب حين تتحدث عن واقع مثل ماتم الحديث عنه يحسب تدخل او رسالة موجهة إلى جهة ما ولو انني لا اعرف الخلفيات التي جعلت إدارة السجون تتحدث بهذا الشكل إلا أنني أرى أنها صائبة في ماقامت به نختلف او نتفق من بالسجون هم مغاربة واشخاص ومسليمين وعرب يمكن ان تصفهم انت بما تريد لكن لايمكن ان تنزع لهم حقهم في ما أشرت ووجب على الحكومة ان تتفاعل مع هذه الإشكالية وطلب عفو ملكي استثنائي او فرض غرامة مالية على بعض الفئات من اجل اطلاق سراحهم وتخفيف الوضع بصفة عامة أو حل اخر الاهم هوا تجاوز هذه الصراعات التي سيكون ضحيتها السجين والعائلة ووو .
صدقوني أن القابعين فوق الأبراج العاجية لا يهمهم هذا الصراع لا من قريب ولا من بعيد لأنهم محميون من المساءلة وحتى لو سجن الشعب بأكمله فلديهم جوازاتهم وربما جنسياتهم الأجنبية ليغادروا البلاد في طائرة من الصنف السياحي
لو تم الاعتداء عليك وسرقة مالك او التحرش بزوجتك واغتصابها لا قدر الله .
هل كنت ستقبل بعقوبة بديلة للمجرم تجعله يكرر فعلته مع ضحايا اخريات ؟
الحل واضح ولا حقوق انسان هنا .
تشديد العقويات للمجرمين
يجب إعادة النظر في ترشيد الإعتقال الإختياطي على الأقل . لا يعقل 40٪ من الساكنة السجنية معتقلين إحتياطيا .
مادام أولاد الفشوش لا يطبق عليهم القانون أطلقوا سراح جميع السجناء و أفتحوا الحدود لمن أراد أن يغادر البلاد طوعية و السلام عليكم.
من العيب و العار أن تسجن أبا و تحرم الأبناء منه لمدة لا لشيء إلا لأنه لايملك ما يكفي لينفقه عليهم أو لمجرد إنتقام الزوجة منه.
في الحقيقة أنا مع المندوبية السامية للسجون لايعقل ان يكون السجن مكتظ بالسجناء الاحتياطيين بدون محاكمة يجب التفكير في طريقة تخخف من الاكتظاظ
مصدر الاكتظاظ هو الترسانة القانونية التي يعمل بها القضاة، والتي تحث على سجن ذوي الصعوبات المالية، وذوي صعوبات الاندماج في المجتمع، والمدمنون والمفلسون والمشاغبون. في حين أن اغلب هذه الحالات يجب أن تحال على ذوي الاختصاص الاجتماعي والنفسي والاقتصادي لحل مشاكلهم خارج أسوار السجن وليس ذاخل بيوت مغلقة مكتظة قصد التعذيب النفسي. اظن ان القضاة بصفتهم موظفين، ملزمون بتطبيق القانون الذي صادق عليه البرلمان، رغم علمهم بعدم انسجامه مع الشريعة الإسلامية والتي اظن انها تحرم سجن الإنسان او الحيوان.
قرار إدارة السجون غير مبني على منطق ولا قانون فعوض تشجيع الإجرام المرجو من السيد المندوب السامي التفضل بإنشاء سجون وتوفير العنصر البشري تتوفر فيه شروط تفادي الانفلات الأمني ماشي واحد ما قادر يتحرك ولا يتوفر حتى على أحد فنون الدفاع الذاتي ومدخلينو سروالو طايح
فصل السلط شي طبيعي لا يمكن للسيد المندوب السامي الكريم التدخل في قرارات النيابة العامة أو قاضي التحقيق لكن في المقابل يجب عليهما النظر في بعض الجرائم التي لا تستحق الاعتقال الاحتياطي بحكم السلطة التقديرية وضمانة الحضور كما أن السيد المندوب السامي مطالب بخلق فرص شغل لشباب يستحق مكون بدنيا على الأقل يتوفر على إحدى فنون الدفاع الذاتي وبنية جسدية مهمة وسيرة ذاتية حسنة حيث أنه يجب ارسال بحوث في شأن المرشح للشرطة والدرك قبل ولوج المراكز….مطالب كذلك بتشييد سجون بمدن لا تتوفر عليها وبمعايير جد مناسبة تتوفر فيها شروط حقوق الإنسان….