أثار الارتفاع الجديد في أسعار المحروقات، الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع شهر نونبر الجاري، موجة من الاستياء في صفوف المغاربة، بعدما بلغ سعر بيع الغازوال عتبة 17 درهمًا فأكثر للتر الواحد، وسط مخاوف من انتقال أثر هذه الزيادة إلى أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات المرتبطة بالنقل والتوزيع.
وطالب خبراء اقتصاديون بالكشف عن بنية تسعير المحروقات وهوامش أرباح شركات التوزيع، إلى جانب مراجعة التدابير الحكومية المعتمدة للتخفيف من تداعيات الغلاء، وسط تساؤلات بشأن مدى قدرة الإجراءات الحالية على احتواء الزيادات المتواصلة وحماية المستهلكين من أعبائها.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة بالتزامن مع توجه الحكومة نحو إقرار زيادة تصل إلى 5 في المائة في الضريبة على الأرباح المفروضة على الشركات العاملة في قطاع المحروقات، وفق ما يشير إليه مشروع قانون المالية لسنة 2027.
في هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرزاق التهامي صعوبة تقديم تفسير موضوعي لارتفاع أسعار الغازوال دون الاطلاع المسبق على الهيكلة الدقيقة للأسعار، داعيًا الحكومة والسلطات الوصية وشركات التوزيع إلى الكشف بشفافية عن بنية تكلفة اللتر الواحد بمختلف مكوناتها، من سعر الشراء وتكاليف النقل والتأمين والتخزين والضرائب.
وأوضح التهامي، في تصريح لهسبريس، أن “معرفة هذه التفاصيل هي السبيل الوحيد لتحديد ما إذا كانت الزيادات ناجمة عن تغطية تكاليف حقيقية أم أنها تذهب لرفع هوامش أرباح الشركات”، مشددًا على أن “غياب هذه البيانات يفتح الباب للتأويلات غير الدقيقة”.
وشرح الخبير الاقتصادي ذاته أن قفزة الأسعار إلى مستويات قياسية — كبلوغها 17 درهمًا بالنسبة للغازوال — قد تعود إلى زيادة سعر الشراء بالدولار في الأسواق الدولية، أو إلى انخفاض قيمة الدرهم في سوق الصرف، مما يؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع التكلفة محليًا حتى وإن استقرت الأسعار العالمية.
كما بيّن أن الفصل في ذلك يستلزم معرفة سعر الشراء الأصلي بالعملة الصعبة وسعر الصرف وقت المعاملة، إلى جانب مصاريف اللوجستيك والشحن، لتحديد الجهة التي تستفيد فعليًا من هذه الفوارق السعرية.
واعتبر المتحدث عينه أن “التدخلات الحكومية لدعم مهنيي النقل لا ترقى إلى مستوى الحل الهيكلي الفعال، إذ إنها لا تستوعب الحجم الحقيقي للزيادات الكبيرة، فضلًا عن كونها حلولًا صُممت لأزمة كان يُعتقد أنها ظرفية وقصيرة الأمد”.
ونبه عبد الرزاق التهامي إلى أن هذه الإجراءات تتجاهل فئات واسعة تعتمد على مركباتها الخاصة في العمل وتتحمل كلفة الأسعار كاملة، داعيًا إلى “إعادة توزيع أعباء التكلفة بعدالة، بحيث يتحمل الموزعون قسطًا منها، وتتنازل الحكومة عن جزء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات غير حاسمة”.
كما حذر من تداعيات رفع الضريبة المطبقة على شركات المحروقات في 2027 بنحو 5 في المائة، حيث أشار إلى أن النفوذ القوي لهذه الشركات في السوق سيمكّنها من تمرير هذا العبء الضريبي مباشرة إلى أسعار البيع للحفاظ على هوامش ربحها، وهو ما سيجعل المستهلك النهائي في نهاية المطاف هو من يؤدي الجزء الأكبر من هذه الضريبة.
من جانبه، وصف الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي عمر الكتاني ارتفاع سعر الغازوال إلى 17 درهمًا للتر فأكثر بـ”الكارثة”، نظرًا لكونه أكثر أنواع المحروقات استهلاكًا بالمغرب، مشيرًا إلى أن “المواطن بات يواجه بمفرده أعباء الغلاء غير المسبوق في الأسعار على مستوى محطات التزود”.
ودعا الكتاني، في تصريح للجريدة، إلى “تدخل عاجل يتمثل في الخفض الفوري للضرائب المفروضة على المحروقات للتخفيف من حدة الغلاء على المستهلك”، مؤكدًا أن “تراجع مداخيل الدولة المفترض نتيجة هذا الإجراء ينبغي أن يُعوّض عبر نهج سياسة تقشفية حازمة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية”.
مافيا المحروقات تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتدفع بطمعها وجشعها البلاد إلى ما لا يحمد عقباه وتريد أن نعيش نفس سيناريو فرنسا..
غلاء فاحش على المواد الإستهلاكية، و سيأثر على كذلك على كلفة البناء و خاصة الملاعب و التي جي ڤي و الذي سيكلفنا غسيل الفندق!!
اما السياح غير نساوهم، هاد العام سيكون انخفاض و كل فلس سيتم التفكير مليا قبل إخراجه.
المهم مع ترامب و حروبه و زواج السلطة بالمال في المغرب، موجة كساد تلوح في الأفق
بخصوص هاد الشأن، يضهر لي ان الدولة ماعندهاش غراض بثمن البترول يزيد ولا ينقص على المواطن؛
كلهم المسؤلين عندهوم سيارات الدولة و المازوط فابور،
اما الفلوس لي تخسرات كيما قال القجع تقريبا دون فائدة راه كافية باش تبني 4 ديال لاسامير ، خصوصا ونستافدو منهوم خصوصا فهاد الاوقات الحرجة،
الموزعون يربحون
المواطنون مفقوسون
والحكوم فرحة بارتفاع مداخيل الجبايات ولسان حالها يقول شغلكم هذا
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نظريات الاقتصاد العالمية لا تستطيع تفسير ما يجري علمونا ان التجارة تقتضي الربح والخسارة لكن طبقة الفراقشية في الاقتصاد المغربي مستثناة من هذه النظرية فهي دائما رابح رابح
بنكيران كان يتساءل مزيان الحكومة تزيد في الأجور و مزيان تزيد في التقاعد و لكن هاد الفلوس مين غايجيبوها نخافوا ليدخلوا الدولة في القروض و و و ……
هاهو الجواب قدامك أ سي بنكيران ماكاين لا قروض لا بنك دولي كاين جيوب المواطن عن طريق المحروقات مستغلين الخطأ ديالك مني فتحتي ليهم هاد الباب و حررتي أسعار المحروقات .
و دابا تبين أنه ليس لوبي المحروقات هو المسئول عن الزيادات و لكن الدولة حيت لقجع صرح أنه لن يتم تسقيف هامش الربح و المنصوري كانت قالت أن هامش الربح في المحروقات هو 10 سنتيم فقط و حتى مجلس المنافسة يده مشلولة أصدر تقارير و توصيات لا تغني و لا تسمن من جوع . إذن الصورة أصبحت واضحة .
لقد بلغ السيل الزبى! الحكومة الجديدة مرت من مرحلت الوعود المطمئنة إلى الواقع الذي لا مناص منه.بل أكثر من ذلك، في بضعة أيام بدأ الإحساس أن الحكومة القديمة كانت أرحم بالمواطن! و كما يقول المغاربة ” ما تبدل صاحبك غير بما أكفس “
جزء1
دعم قطاع النقل بالمغرب.. 27 مليار سنتيم شهريا لتخفيف غلاء المحروقات والحد من ارتفاع الأسعار
يشكل قطاع النقل الطرقي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، سواء تعلق الأمر بنقل المواطنين أو نقل البضائع والمواد الغذائية الأساسية من مناطق الإنتاج إلى أسواق الجملة والمحلات التجارية، وصولا إلى المستهلك.
ومع ارتفاع أسعار المحروقات، ترتفع تكاليف الاستغلال بالنسبة لمهنيي النقل، وهو ما قد ينعكس على أسعار خدمات النقل وتكاليف توزيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية.
ومن هذا المنطلق، يمكن للدولة دراسة تقديم دعم شهري مؤقت وموجه لتعويض جزء من الزيادة في تكاليف الغازوال، ومساعدة المهنيين على مواصلة نشاطهم دون نقل كامل هذه الزيادات إلى المواطنين.
ويشمل هذا المقترح أربع فئات رئيسية:
أولا: سيارات الأجرة
يبلغ عددها حوالي 77,200 سيارة، تقطع الواحدة منها نحو 250 كيلومترا يوميا، باستهلاك وقود
يقدر بحوالي 350 درهما يوميا، وتكلفة شهرية تقارب 8,000 درهم. وتقدر الزيادة الناتجة عن غلاء المحروقات بحوالي 2,000 درهم لكل سيارة، ما يجعل تكلفة دعم القطاع حوالي 15.4 مليار سنتيم شهريا.
ثانيا: حافلات النقل
تتمة
جزء2
ثانيا: حافلات النقل
يبلغ عددها 1,787 حافلة، تقطع الواحدة منها حوالي 250 كيلومترا يوميا، بتكلفة وقود تقارب 700 درهم يوميا، ومصاريف شهرية تقدر بحوالي 16,000 درهم. وتقدر الزيادة الشهرية بحوالي 4,000 درهم لكل حافلة، أي ما يقارب 714 مليون سنتيم شهريا.
ثالثا: نقل البضائع لحساب الغير
يبلغ عدد المركبات حوالي 87,971 مركبة، بمعدل 130 كيلومترا يوميا، وتكلفة شهرية للوقود تقارب 4,000 درهم. وتقدر الزيادة بحوالي 1,000 درهم لكل مركبة، أي ما مجموعه 8.8 مليارات سنتيم شهريا.
رابعا: نقل البضائع للحساب الخاص
يبلغ عدد المركبات حوالي 22,172 مركبة، بمعدل 130 كيلومترا يوميا، وتكلفة شهرية للوقود تقارب 5,000 درهم. وتقدر الزيادة بحوالي 1,200 درهم لكل مركبة، أي ما مجموعه 2.7 مليار سنتيم شهريا.
التكلفة الإجمالية المقترحة
بناء على هذه التقديرات، ستبلغ تكلفة الدعم الشهري:
سيارات الأجرة: 15.4 مليار سنتيم.
حافلات النقل: 714 مليون سنتيم.
نقل البضائع لحساب الغير: 8.8 مليارات سنتيم.
نقل البضائع للحساب الخاص: 2.7 مليار سنتيم.
المجموع: حوالي 27.6 مليار سنتيم شهريا، أي ما يعادل 276 مليون درهم تقريبا.
تتمة
الحكومة الجديدة التي كان الموطن المغربي بتمنى بركاتها دحلت الجامع بسبطها أين الوعود أين الالتزامات أسعار المحروقات قد اكهلت وساءيل النفل لماذا لم تفتح مصفاة لاسمير
المواطنين العاديين يمكن تقبل شيء ما ثقافة السير بالسيارات بلا فائدة و الركوب في وسائل المواصلات العمومية و لاكن المصيبة هي زيادات في كل المواد الغذائية بسبب النقل التجاري اللذين يتاجرون مثل تجار السمك و اللحوم و الخضروات .
و هل هذا أمر يستحق مخاوف أو تساؤل هذا أمر حتمي لارتباط المحروقات باقتصاد المملكة
جزء3
ويهدف تخفيف أعباء المحروقات عن مهنيي النقل، والحد من انتقال الزيادات إلى أسعار النقل وتوزيع المواد الغذائية الأساسية، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق.
وبحسب التقديرات، فإن تخصيص حوالي 30 مليار سنتيم شهريا لهذا الدعم لا يمثل بالضرورة عبئا ماليا كبيرا مقارنة بأهمية قطاع النقل ودوره في الاقتصاد الوطني، خاصة إذا تعلق الأمر بإجراء استثنائي ومؤقت يستمر فقط خلال فترة ارتفاع أسعار المحروقات، وينتهي بمجرد تراجع الأسعار وانخفاض تكاليف الاستغلال.
أما بخصوص التمويل، فيمكن للدولة دراسة زيادة مساهمة ضريبية إضافية مؤقتة بنسبة 5% على شركات المحروقات، أو على أساس ضريبي يتم تحديده بعد دراسة مالية دقيقة. وقد تساهم هذه الآلية في تغطية جزء مهم من تكاليف الدعم، وربما أكثر من 50% منه، حسب حجم الوعاء الضريبي والمداخيل المحصلة.
فالغاية ليست دعم قطاع النقل وحده، بل الحفاظ على استمرارية الخدمات، وضمان تموين الأسواق، والحد من انعكاس غلاء المحروقات على الحياة اليومية للمواطن.
هل ليس في مقدور الدولة تحمل جزء من تكلفة المازوط ولو ل 6 أشهر بأي شكل من الاشكال ريثما تنتهي أزمة هرمز وغيرها لتعود الاسعار الى سابق عهدها. لم يعد بوسع الناس الصمود أمام الغلاء أكثر من هذا. الخسائر الاجتماعية ستكون كثيرة وكارثية بسبب استمرار وتفاقم الغلاء دون توقف.
الوصع مستعجل ويجب التدخل اليوم قبل غد و في الصباح قبل الظهيرة
الغريب في الأمر هو أن التسعيرة تختلف من شركة لأخرى، بدءا من 16.38 درهما ثم 16.40…16.80…16.99…وأخيرا 17.03….هذا التباين له دلاة واحدة، فوضى التسعيرة، والأرباح الطائلة…الفرق بين بعض الشركات، أكثر من نصف درهم…حللوا وناقشوا يا خبراء!!!!
كيتخرجو على الإقتصاد و كتهلكو كل القطاعات و كيضيع على الشعب الكثير و الكثير و الكل خاسر من هاد الغلاء و يسبب شلل كبير
لوبي المحرووقات يستبق قرارات الحكومة ويعلن زياة 5% على المواطن تحسبا للزيادة نفسها التي تنوي الحكومة فرضها على ارباح شركات المحروقات.
وهدا يعد عرقلة ممنهجة لجهود الحكومة ااعبء على المواطن الدي تتسبب فيه تسعرة اامحروقات.
يجب على الحكومة التحكم في الاسعار المحروقات ما دام من كانت له مصلحة تضخمها و له شكرته في مجالها لم يعد في الحكومة
لذا يجب السيطرة على فراقشية المحروقات من خلال تسقيف هامش الربح و الغاء تراخيص لكل من خرج عن النص مع احداث مؤسسة رقابة وطنية على شكل مندوبية سامية للمحروقات ، تشرف على فرض على الموزعين و المستوردين للمحروقات امدادها بكل الوثائق و المعلومات و المعطيات المتعلقة بالمحروقات المستوردة وثمن استيرادها، و اصدار التراخيص و الغائها و تتبع احترام هوامش الربح من طرف الفاعلين في قطاع المحروقات
وأنا في الطريق السيار يوم أمس، لاحظت العديد من سيارات الدولة يستعملها أصحابها لأغراضهم الشخصية….، ومادمنا نرى هذا، فلا شيء تغير، المواطن يؤدي فاتورة العديد من السلوكات غير القانونية بشكل يومي . سيارة الدولة للأغراض الإدارية، وبعد انتهاء وقت العمل، تركن ويسلم المفتاح لحارس الأمن أو يوضع في المكان الصحيح بالمصلحة، أما وأن يسافر الموظف بهذه العربة ويدوز لمحطة التوزيع يعمر الخزان بالديبشخي، فهذا أمر يجب القطع معه نهائيا.
ويبقى ترشيد الاستهلاك الحل الوحيد …اما غير دلك فهو استنزاف لميزانية البلاد وجيوب المواطنين
لا حول ولا قوة الا بالله الحلول موجودة و ممكنة لكبح اطماع الشركات الرسمالية و تخفيف العبىء على المواطنين كتسقيف الاسعار و اعادة تشغيل مصفاة لاسمير او حتى خفض الضريبة على المواطن لكن تابى هده الحكومة و من يسيرها الا ان يوجج الاوضاع و يهدد السلم الاجتماعي للبلد اكتر ما هو مهدد داخليا و خارجيا
السلام عليكم لكي يستقر ثمن المحروقات يجب اعطاء الدعم لشركات المحروقات مباشرة كلما ارتفع سعر البرميل دوليا .وليس دعم الشاحنات و الطكسيات لان اسعار المواد الغذائيه ترتفع رغم اخدهم الدعم وبالتالي ادا دعمنا شركة المحروقات يستقر ثمن المحروقات هدا راي وشكرا