قيوح يكشف تفاصيل خطة تطوير النقل البحري والجوي والسككي بالمملكة

أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، جوابا عن سؤال شفهي حول تقوية الأسطول البحري الوطني، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن “الخطاب الملكي السامي بمناسبة المسيرة الخضراء لسنة 2023، دعا فيه جلالة الملك إلى التفكير جديا في خلق أسطول بحري قوي وتنافسي، يتماشى مع المبادرة الملكية الأطلسية، ويستجيب لمتطلبات التجارة الدولية؛ لا سيما أن التجارة داخل المملكة المغربية تعتمد بنسبة 95 في المائة على النقل البحري”.

وأوضح قيوح أن “المملكة كانت تمتلك في السبعينات ما يقارب 80 باخرة تابعة لمختلف الشركات، إلا أن هذا الرقم تراجع بحلول سنة 2024 إلى 12 شركة فقط. ومن هذا المنطلق، نُظمت الأيام الدراسية الأولى بطنجة في ماي الماضي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، وبحضور الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية وكافة الفاعلين في القطاع، وذلك للتفكير وتبادل الآراء حول كيفية إحياء هذا الأسطول، وتوفير الدعم المادي، والبحث في الإعانات الحكومية والمقترحات الأخرى الممكنة”.

وفي معرض رده على سؤال حول تنظيم استعمال الدراجات الكهربائية “التروتينيت” بالمدن، أكد وزير النقل واللوجستيك في حكومة عزيز أخنوش أن “المملكة شهدت، في السنوات الماضية، كسائر بلدان العالم، بروز مظاهر اجتماعية جديدة، كظهور خدمات التوصيل التي لم تكن موجودة قبل 15 سنة؛ بينما أصبحت اليوم تفرض نفسها بقوة. وينطبق الأمر ذاته على وسيلة التنقل الخاصة بالدراجات الكهربائية (التروتينيت)، والتي باتت تسجل حضورا قويا في الوقت الراهن”.

وزاد المسؤول الحكومي سالف الذكر شارحا: “وتحملا للمسؤولية المنوطة بها، بادرت وزارة النقل واللوجيستيك بتقديم مشروع مرسوم في يونيو 2025 لتقنين وتأطير هذا المجال. كما صادق المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي، على مرسوم ثانٍ يحدد كيفيات العقوبات والشروط المفروضة على مستعمليها؛ كإلزامية ارتداء الخوذة، واحترام السرعة المحددة التي لا يجب أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة، والالتزام بالأماكن المسموح بالسير فيها، فضلا عن منع استخدام سماعات الأذن لضمان سماع منبهات المركبات الأخرى على بُعد 50 مترا”.

وفيما يتعلق بقطاع النقل السككي والجوي والطرقي، أوضح الوزير الاستقلالي ذاته أن “المملكة تعيش ثورة حقيقية بقيادة جلالة الملك محمد السادس في هذا المجال؛ ففي الشق السككي، تم إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين الرباط ومراكش، واستُكملت الدراسات التنفيذية لربط مراكش بأكادير، فضلا عن الربط بين تطوان وطنجة. أما في الشق الجوي، فإن الخطوط الملكية المغربية تستهدف رفع أسطولها من 60 طائرة حاليا إلى 200 طائرة في أفق عام 2034، لا سيما أن مطارات المغرب عالجت هذا العام 40 مليون مسافر، وهناك مخطط لتوسيع مطار محمد الخامس للوصول إلى سعة استيعابية تبلغ 80 مليون مسافر، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء”.

أما بخصوص عملية عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أكد قيوح أن “هذه العملية تحظى برعاية ملكية سامية خاصة، حيث سجلت السنة الماضية عبور ما يقارب 3 ملايين مواطن مغربي و700 ألف سيارة بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بعام 2024″، مبرزا أن “الاستعدادات لهذا العام تسير بشكل دقيق وبتنسيق مباشر مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وسط توقعات بزيادة في نسب العبور تتراوح بين 7 و10 في المائة”.

وأضاف وزير النقل واللوجستيك: “ولهذا الغرض، عبأت الوزارة أكثر من 27 سفينة تابعة لسبع شركات مختلفة لتأمين 12 خطا بحريا يربط الموانئ المغربية بنظيراتها في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. كما جُند قطاع النقل الجوي عبر الترخيص لـ58 شركة طيران جديدة لتأمين 2403 رحلات أسبوعية منتظمة تربط المغرب بـ160 مطارا دوليا في 61 دولة، مع مراقبة أسعار التذاكر الخاضعة للتحرير الدولي للحد من تأثير ارتفاع أسعار البترول وحماية المواطنين من أي زيادات غير قانونية”.

أما بخصوص النقل في العالم القروي، أشار قيوح إلى أن “الوزارة تعمل، بتنسيق وثيق مع السادة العمال واللجان الإقليمية، على دراسة مسارات طلبات النقل المزدوج لضمان تكاملها مع وسائل النقل الأخرى كسيارات الأجرة والحافلات دون تداخل”، لافتا إلى أن “الوزارة قد نجحت في تجاوز التعثرات السابقة، حيث أصبحت الطلبات تعالج عبر البريد الإلكتروني في أقل من أسبوع، وتمت تسوية حوالي 1400 رخصة مؤخرا.

ولأن هذا النقل لا يغطي كامل الطلب المتزايد، فقد أطلقت الوزارة دراسة ميدانية شاملة ستنتهي في الأسابيع المقبلة لتحديد أحواض التنقل، والتي ستوضح بدقة الأرقام والاحتياجات الفعلية لكل إقليم، لتشكل قاعدة عمل جاهزة ومستدامة للمستقبل”.