أفاد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن “قيمة دعم النقل الطرقي بالمغرب بمختلف أصنافه ارتفعت بـ60 في المائة مقارنة بأول دفعة”، مشددا على أن “الدولة قررت منذ مارس من سنة 2022 تخصيص دعم استثنائي ومباشر لمهنيي قطاع النقل الطرقي والبضائع، بهدف تعزيز صمود المقاولات النقلية والحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة النقل والثمن النهائي للسلع الموجهة للمستهلكين”.
وأضاف قيوح، جوابا على ثمانية أسئلة آنية حول دعم النقل الطرقي إثر ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب طرحت في إطار وحدة الموضوع، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن “هذا الإجراء جرى تفعيله عبر اتفاقية شراكة جمعت وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والنقل واللوجستيك، إلى جانب مؤسستي ‘بريد بنك’ و’بريد كاش’؛ لتحديد كيفيات الاستفادة ومهام الأطراف المعنية، مع إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المهنيين المستوفين للشروط القانونية”.
وأفاد الوزير بأن “هذا البرنامج شمل أنشطة نقل متعددة، تضم نقل البضائع لحساب الغير عبر الشاحنات، ومركبات الإغاثة والجر، ونقل المستخدمين، والنقل المدرسي، والسياحي، والعمومي للمسافرين، إضافة إلى النقل المزدوج وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري”، وأشار إلى أن “الفترة الممتدة من انطلاق العملية حتى 19 أكتوبر 2026 شهدت صرف 23 حصة دعم بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار درهم (حوالي مليار و100 مليون دولار)، توزعت بين 4.4 مليارات درهم سنة 2022 عبر ثماني حصص، و2.58 مليار درهم سنة 2023، ومليار ونصف المليار درهم سنة 2024، ونحو 2.5 مليار درهم خلال سنة 2026”.
وذكر أن “قطاع نقل البضائع لحساب الغير استحوذ على الحصة الأكبر بنحو 6.9 مليارات درهم، أي ما نسبته حوالي 62 في المائة، تلته سيارات الأجرة بصنفيها بنسبة 26 في المائة، ثم حافلات النقل الحضري ونقل المستخدمين بنسبة 3 في المائة لكل منهما”.
وقال المسؤول الحكومي إن “هذا الدعم يندرج ضمن سياق دولي متقلب يتسم بعدم اليقين في أسواق النفط العالمية التي يخضع المغرب لتأثيراتها باعتباره بلدا مستوردا. ومواكبة لتقلبات الأسعار التي تراجع فيها البرميل من مستويات تراوحت بين 117 و120 دولارا أواخر أكتوبر إلى 93 دولارا اليوم، لكن لا أحد يعلم كم قد يبلغ سعره غدا”.
أوضح الوزير الاستقلالي أن “الحكومة في اجتماع ترأسته رئيستها في الثالث من نونبر اتخذت قرارا يقضي برصد دفعة جديدة بقيمة 400 مليون درهم تمثل زيادة استثنائية، وذلك حرصا على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفادي انعكاس كلفة الوقود على أسعار السلع المنقولة، لا سيما الخضر والفواكه بين مختلف أسواق المملكة”.
وتابع، في إشارة إلى زيادة مبلغ الدعم المخصص لمهنيي القطاع لكل فئة لفترة 15 يوما، أن “دعم سيارات الأجرة الصغيرة ارتفع من 800 إلى 1280 درهما، والكبيرة من 1100 إلى 1760 درهما، وحافلات النقل الحضري من 3100 إلى 4960 درهما، والنقل المزدوج من 900 إلى 1440 درهما، وحافلات المسافرين بين المدن من 3500 إلى 5600 درهم، ومركبات الإغاثة من 500 إلى 800 درهم.
كما ارتفع الدعم الموجه لشاحنات نقل البضائع لحساب الغير؛ حيث انتقلت الفئة من 3.5 إلى 14 طنا من 1300 إلى 2080 درهما، ومن 14 إلى 19 طنا من 1700 إلى 2720 درهما، والشاحنات التي تفوق حمولتها 19 طنا من 2100 إلى 3360 درهما، والجرارات الطرقية من 3000 إلى 4800 درهم. وشمل التعديل كذلك النقل السياحي الذي حُدد دعمه بـ 1240 درهما بعد أن كان 1400 درهم، وصنفيه الثاني والثالث من 700 إلى 1120 درهما، ونقل المستخدمين من 600 إلى 960 درهما، وحافلات النقل المدرسي من 500 إلى 800 درهم”.
وخلص قيوح إلى أن “الوزارة حرصت على المعالجة الإدارية لمواكبة المهنيين عبر تعليمات صارمة للمصالح المركزية والجهوية والإقليمية، مما مكن من معالجة أزيد من 80 في المائة من بين نحو 5500 شكاية مرتبطة بولوج المنصة المخصصة لصرف الدعم والتحقق من الوثائق الرسمية للمركبات والشركات والحسابات البنكية”، معربا عن استعداده لمواصلة التنسيق مع أعضاء البرلمان والاستماع لمقترحاتهم داخل اللجان المختصة لتطوير هذا الورش وضمان بلوغ الدعم أهدافه الملموسة بنسبة كاملة.
الله اكبر رشوة ب قيمة 400 مليون درهم تقدم للشناقة النقل مرة اخرى هدا الفيلم الرعب المسمى الدعم لم ولن ينتهي مع هده الحكومات التي لا تمثل أغلبية الشعب وانما تمثل و تحافض على نفسها ومصالحها اما غالبية الشعب الى جحيم الاسعار المفروضة عليه من جميع أنواع الفراقشية صغارا وكبارا في النقل مواد غداءية تعليم تطبيب سكن كراءوفي الكثير من المجالات حتى طقوس الموت اصبحت مكلفة سيارة نقل الاموات والدفن ووووو
برعو المافيات بضرائبنا كدعم باش يقدو يوصلو خضرنا وديسيرنا للآفارقة برخا
يجب الضرب بيد من حديد على اصحاب الكريمات وتحميلهم نصف الدعم المقدم للمركبات . فمثل هؤلاء يستفيدون في الشدة اكثر من الرخاء . الواجب المساهمة في وقت الغلاء لانهم الخلصة داخلت كاملة كيف ما كانت الظروف .
تحرير قطاع النقل و الدعم يجب أن يوجه للمواطن من أراد استعمال وسائل النقل فليستعملها و كل واحد يختار
هل تعلم الحكومة بان الدعم المقدم للناس والكثير من الفلاحة والنقل والشناقة افقدنا اليد العاملة بالمغرب اليوم نبحث على عمال لجنة الزيتون فلم نجد عمال وفي البناء كدالك اغلبيتهم اكتفو بالدعم اما اصحاب الشاحنات الكثير منهم لا يستخدمون كل الاساطيل التى يتوفر ن عليها وفي التسجيل باخد الدعم يسجلون كل ما لديهم من شاحنات سياسة الدعم سياسة فاشلة 100/100 وقد تم سرقة اموال 00٠٠الشعب باسم الدعم لا حول ولا قوة الا بالله
ملايين الدراهم، بل مليارات، تذهب إلى جيوب “الحيتان الكبيرة” دون أن نتمكن من تحديد هوية المستفيد أو المستفيدين منها. أما الدولة، فآخر همومها هو المواطن الذي لا يرى أثراً لهذا الدعم على أرض الواقع. فسائقو سيارات الأجرة الصغيرة يرفعون التعرفة بمقدار درهم أو درهمين لكل رحلة ولكل فرد، بينما يرفعها سائقو سيارات الأجرة الكبيرة بمقدار 5 أو 7 دراهم، أما الحافلات فلا نعلم شيئاً عما يجري فيها! تكاليف المعيشة ترتفع بجنون، وفي الوقت نفسه، يتردد تحت قبة البرلمان خطابٌ يتغنى بـ “الحكومة الاجتماعية”. فما الذي يمكن للمواطن المغربي أن يفعله سوى الدعاء لنفسه، والدعاء على هؤلاء “الأوليغارشيين” الذين امتصوا دماء إخوانهم وأخواتهم؟ والكارثة الحقيقية هي أن الدول التي تُوصف بـ “المتقدمة” بدأت تستلهم نهج دولٍ مثل دولتنا؛ فاليوم، قامت فرنسا برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6%… إنه عبثٌ محض!
دعم لم و لن يكون له أي تأثير على خفض تكاليف النقل
و السبب أن المستفيدين منه لاةيخفضون أسعار النقل
لا تجيد الحكومات الحكومة والفاشلة سوى لغة الدعم والامتيازات لفاءدة النقل الطرقي وفراقشية الأضاحي والأدوية….مع العلم بأن الدعم يكرس ثقافة التمييز بين المواطنين كيف لا وصاحب الشاحنة يدعم والفلاح المالك للجرار والالات الصلاحية صاحب الدراجات الثلاثية العجلات يعاني مع أسعار المحروقات ….الأجر أن يتجه الدعم الى لوبيات المحروقات مقابل الأبناء على أسعار معقولة في سوق المحروقات …لكن للأسف أسهل قرار هو الزيادة على البسطاء من المواطنين وتقديم الدعم بسخاء على أصحاب الحافلات والشاحنات
دعم اصحاب الشاحنات والحافلات.لي رؤوس اموالهم بالملايير.واصحاب الطكسيات الى غير دلك.الدعم خصو يبان على المواطن البسيط هو لي خاصو الدعم ماشي المافيات والفراقشية.يجب دعم المواطنين في تنقلاتهم.سبحان الله الدعم كيمشي لغير مستحقيه.الدعم خاصو الفلاح اعفوه من الديون ويعاود و امولوه من جديد حسبنا الله ونعم الوكيل
الدعم هو الفساد بعينه. وأنا هنا لا أعني به دعم المحروقات فقط وإنما كل أنواع الدعم وأستثني الحالات التي تستحقه من ذوي الإعاقة والأرامل اللواتي لا يستطعن العمل. أمام الدولة خيارات كثيرة لحل هذه المعضلة ولكنها تفضل السهل منها لأنه يخدم المصالح السياسوية للنخب الفاسدة
دبا غاتزيدوهم 400 مليون درهم باش هوما ايزيدو علينا اش هاد الفساد بلحمه و شحمه و دمه
تكلمتم عن الدعم لكن نسيتم ان تتكلموا عن الزيادة
التى قام بها سائقوا سيارات الاجرة الكبيرة بر التراب
الوطنى دون استشارة اية جهة اين هو تطبيق القانون
المخالفة ظاهرة للعيان التى يجب ضبطها داخل محطات
النقل وعلى الطرقات من الامن الوطنى والدرك الملكي
( الزيادة الغير المشروعة فى ثمن النقل ) اين هم العمال
اين هم الباشوات خلاوهم داروا ما ابغاوا فالمواطن
ادا كان الدعم يجب ارجاع الاثمنة كما كانت عليه سابقا
ان لم يكن تدخل السلطات المعنية بالامر تلك الاثمنة
سيثبتونها الى الابد ويقى امور هكدا واخا تتحسن الظروف
ان شاء الله وترخاص المحروقات ننتظر ردكم وتدخلكم
العاجل
اودي راه كلشي بحال بحال زعما نتوما المعلقين كاملين ملائكة المخير فيكم في شي ضومين زاد على خوه واحد عندو
الدعم يجب أن يقدم كل شهر وليس 15 يوم كل ثلاث اشهر فهذا الدعم لا يغطي حتى 10% من الخسائر التي يتكبدها السائق
علاش ما يزيدوش هاذ الدعم وينقصو ا لكلشي الملايير تنفق لاصحاب البطون المنتفخة بلا حسيب ولا رقيب .والغلاء اصبع يفتك بالطبقة المتوسطة والكادحة،الزيادات في كل شيء الا الاجر ،واللوبيات والاحتكار في كل مجال بلا رقابة الغني يزداد انا والفقير يزداد فقرا.
والله ياخذ الحق وعند ربكم تختصمون.
لا نريد دعم، سقفو الماكلة و البترول فهاد البلاد ولا ردو صندوق المقاصة
بدل الإستمرار في الإعتماد على ريع الدعم وإستنزاف العملة الصعبة يجب التفكير في حلول مستدامة مثل كهربة نقل البضائع و كهربة وسائل النقل الحضري.
رد على صاحب التعليق 2 (ضرائبنا) و ٩ ، تعليق ديالك فيه بزاف ديال المغالطات، أولا الدعم ماشي صدقة من الدولة للمهنيين ديال النقل و إنما هو كيمتل استراجع جزء بسيط من أرباح الدولة من الضرائب على المحروقات نعطيك متال بسيط (شاحنة وزن التقيل كتقطع بمعدل 10000 كيلومتر شهريا كتستهلك 35%ديال الغازوال يعني شهريا غدي تعمر 3500 لتر ديال الغازوال و كل 1 لتر ديال الغازوال فيه 4 دراهم ضرائب (2,42 درهم tic و 1,6 درهم Tva 10%) يعني كل شهر هاد الشاحنة كتدخل لخزينة الدولة 14000 درهم ديال الضريبة من الغازوال فقط (بلا منحسب الضرائب لاخرين بحال الفينييت و ضريبة المهنية و tva على الطريق السيار و مختلف الضرائب لاخرين) يعني الدولة فاش كتجي تعطي دعم 3000 ولا 1800 درهم راه غير جزء بسيط من الضرائب لي دخلوها مع كل شاحنة بالحسبة لي لفوق بخصوص الشق الأول ديال التعليق ديالك . تانيا الدولة هاد الأسبوع خرجو قرار ديال منع تصدير الخضر الأساسية (ماطيشة،بصلة،بطاطا) لإفريقيا غير نتا ما متبعش.
ممكن تقول لينا شحال ديال الضرائب نتا كتخلص شهريا مقارنة مع المهنيين ؟ باش تقول هاد الكلمة ديال ضرائبنا بهاد الغل و التعالي و التكبر.
هده هي فلوس اللبن يديهم زعطوط
سياسة الدعم ستصل بنا إلى. راها راݣدة وتمانجي
إن هذا الدعم ليس سوى إهدار للمال العام في إطار حلول ترقيعية لا تعالج أصل الغلاء، وهو شبيه بالدعم الذي خُصص للأغنام والأبقار، والذي استفاد منه من يسميهم المغاربة «الفراقشية»، دون أن يلمس المواطن الانخفاض المنتظر في الأسعار.فالهدف من هذه الإجراءات هو إظهار الحكومة بمظهر من يقوم بواجبه في حماية القدرة الشرائيةللوطنينين، بينما يستمر الغلاء في استنزاف الجيوب .المطلوب ليس توزيع المليارات من المال العام، بل التدخل لتسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، ومراقبة الأسعار، ووضع حد للمضاربات والأرباح المبالغ فيها.
كفى من ذر الرماد في العيون! فالمواطن لا يحتاج إلى أرقام الدعم التي تتباهى بها الحكومة، بل إلى انخفاض حقيقي في الأسعار يلمسه في حياته اليومية
إمتا غادي يتحيد هاد العبث واش هاد المأدونيات كيستافدو منهم شي ناس ماقادراش عليهم الدولة را عجيب كمية الأموال لي تخسرت عليهم را مكدخلش للدماغ ، عوضوهم فمرة وحيدو هاد المهزلة را عيقتو بزاف
هذه الحكومة هي امتداد لحكومة أخنوش ليس إلا. متى ينتهي الريع يا رب . لقد ضقنا بهذه السياسات العرجاء.