قررت هيئة كتاب الضبط وضع حد للاحتجاج ومقاطعة جلسات المحاكم على ضوء استجابة وزارة العدل لمجموعة من المطالب المرتبطة بمراجعة النظام الأساسي للمهنة.
وجرى اليوم الإثنين عقد لقاء بين ممثلي كتاب الضبط ووزارة العدل تم خلاله التأكيد، وفق مصادر نقابية، على تعديل النظام الأساسي والاستجابة لمطالب من شأنها تحصين المهنة.
وأوضحت النقابة الديمقراطية للعدل أن الوزير عبد اللطيف وهبي أكد دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي وسعيه الدائم إلى تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط، موردا أنه منفتح على كافة المقترحات البناءة، وسجلت أنه جرى إطلاعها على “المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي”.
كما جرى، وفق الاجتماع المذكور، التأكيد على ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جار إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة.
ووفق النقابة ذاتها فقد تم التأكيد على إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين شروط الولوج إلى مواقع المسؤولية، بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، مع التزام الوزارة بإشراك النقابة في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد، وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.
وينتظر أن تعمل الوزارة على تنظيم مباراة مهنية للإدماج خلال دجنبر المقبل يخصص لها 700 منصب مالي، إلى جانب عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.
وتوترت العلاقة بين كتاب الضبط ووزارة العدل، الأمر الذي أدى إلى شلل كبير في المحاكم وتعطيل عقد الجلسات منذ مدة طويلة، بسبب الإضرابات المتتالية احتجاجا على النظام الأساسي للمهنة.
كتاب الضبط شبعوا فلوس فالوضعية الحالية، هناك قطاعات أخرىاولى وتحتاج إلى الالتفاتة العاجلة
هادشي مكيتسماش لي ذراع الدولة أسي وهبي ؟
تحية لكل من يناضل و يدافع عن حقه.
تحية لكم من القلب. ✌️✌️
الحق يأخذ ولايعطى طبيعي انهم وصلوا للنتائج لي طالبوا بها هذا حق كا يخولوا لهم الدستور ممبروك عليهم
ماذا عن عن باقي القطاعات الاخرى، خاصة هيئات المشتركة بين الوزارات، لماذا هذا الحيف والكيل بمكيالين.
في النظام الحالي موظفو قطاع العدل من بين افضل الاجور في الوظيفة العمومية وعدة تعويضات.
هنيئا لنا بهذا النبء .وهنيئا لهذه الفءة من موظفي وزارة العدل نتمنى لها كل التوفيق والتقدم لخدمة هذا المرفق العمومي حيث ضاع الكثير من الزمن وتأخرت الكثير من الملفات للبت فيها وعانى المواطنين من هذا التأخير. شكرا للوزارة على حل ملف كتاب الضبط لأنهم هم العمود الفقري لاستنساخ الأحكام وتسيير كل شؤون المحاكم.المرجو الإسراع في بت قضايا المواطنين خدمة للصلح العام .ومزيدا من العطاء .والله ولي التوفيق .
Je suis tout à fait d’accord ,je comprends leurs revendications ,il faut les soutenir
نعم لتحقيق المطالب و بالمقابل لابد من الحرص على اداء الواجب المهني بمسؤولية وضميرك حي، ولابد من محاسبة كل من ثبت اخلاله بالواجب المهني.