استغرب كتّاب الضبط ضعفَ وقلة الموارد البشرية في العديد من المحاكم بالمملكة، خصوصا محاكم الدار البيضاء وفاس وطنجة.
وخرجت النقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، لتعبر عن استغرابها الوضعية التي تعرفها العديد من المحاكم في ظل عدم تزويدها بالموارد البشرية الكافية.
وحسب بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة ذاتها توصلت به هسبريس، فإن محاكم الدار البيضاء ومحاكم فاس ومحكمتي الاستئناف بالناظور وطنجة والمحكمة التجارية الابتدائية بأكادير والمحكمة الابتدائية ببن سليمان تعاني من خصاص في الموارد البشرية.
وأثارت نتائج الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية المنظمة لفائدة موظفي وأطر كتابة الضبط برسم سنة 2025 غضبا في صفوف النقابة الوطنية لموظفي العدل، التي استغربتها.
وقالت النقابة نفسها إن هذه النتائج تفرض مراجعة المعايير المعتمدة قبل فقدان ما تبقى من الثقة بين الوزارة ومواردها البشرية، وأدانت الوضع الذي آلت إليه الخدمات الاجتماعية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.
وطالبت النقابة وزيرَ العدل بـ”التسريع بحل مشكل النقل الوظيفي”، و”فتح تحقيق نزيه حول نتائج الاستفادة من مركبات الاصطياف عن فترة الصيف السابق” و”حول الممارسات والسلوكيات الممنهجة من طرف بعض المسؤولين الإداريين الهادفة إلى محاربة النقابة الوطنية لموظفي العدل بالقطاع”.
استبدلوهم بالحاسوب احسن و أتقن و لا ياخد الرشوة و ارخص
(ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ) صدق الله العظيم
في الحقيقة ما جاء في بلاغ النقابة جزء من كثير قطاع العدل يعاني من المحسوبية و الزبونية،كيف يريد المواطن الانصاف و اهل الدار لاينصفون ابنائهم ؟؟