كثرة الانتكاسات الدولية تغرق البوليساريو في خطابات "السيادة الوهمية"

في محاولة لإخفاء فشلها في تحقيق أهدافها المعلنة في نونبر من العام 2020 بعد إعلان تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب، تواصل جبهة “البوليساريو” الانفصالية تبني سياسة التصعيد الكلامي والترويج لوجود “حرب فعلية” في الصحراء.

وأكدت ما تسمى “الحكومة الصحراوية” أن “المساهمة في تعزيز جاهزية جيش التحرير الصحراوي وتقوية مقدراته القتالية، سعيا إلى استكمال السيادة والتركيز على المقاومة جنوب المغرب، تأتي على رأس أولويات البرنامج الحكومي لسنة 2025″، حسب ما أفاد به بيان لـ”وكالة الأنباء الصحراوية” الناطقة باسم البوليساريو”.

وأشارت “حكومة المخيمات”، خلال جلسة لما يسمى بـ”المجلس الوطني” للجبهة لعرض البرنامج المذكور، إلى “أهمية الاستثمار الإعلامي والسياسي فيما تتيحه فرص شراكات الاتحاد الإفريقي مع التكتلات والدول الأجنبية من اختراق لساحات جديدة وتكريس لحضور وسيادة الجمهورية الصحراوية دوليا، والبناء على قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتحصيل مكاسب جديدة”، وفق تعبير البيان.

تعليقا على ذلك، قال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، قيادي عسكري سابق في جبهة “البوليساريو”، إن “الجبهة لو نظرت إلى وجهها لاكتشفت التجاعيد الدالة على عجزها؛ إذ لم تعد تمتلك أية قوة غير قوة الكلام الذي تتفنن في زخرفته باستخدام مصطلحات مثل القدرات والجيش واستكمال السيادة، على الرغم من أنها لا تمتلك شبرا من الأرض تمارس عليه هذه السيادة”.

وأوضح ولد سيدي مولود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الخطاب هو نوع من استغلال عواطف العامة المزهوة بـ”انتصار” المقاومة الفلسطينية، للترويج لحلم “البوليساريو” بالاستقلال والانتصار على المغرب”.

وتابع المتحدث ذاته: “نكتة اختراق ساحات جديدة هي رديفة لاستكمال السيادة، إذ إن “البوليساريو” تفقد يوما بعد يوم مساحات واسعة في إفريقيا، ومع ذلك تتحدث عن الاختراقات. فحتى لو حافظت على مكتسباتها في القارة، يمكن حينها الحديث عن اختراقات؛ لكن الواقع الحالي يقول عكس ذلك”، مبرزا أن “الجبهة تعلم جيدا أن حضورها داخل الاتحاد الإفريقي صار معدودا بالأيام، خاصة أن وزراء الخارجية الأفارقة قدموا مقترحا للقمة المقبلة للرؤساء الأفارقة بشأن اقتصار حضور شراكات الاتحاد الدولية على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ وهذا ما كان على حكومة “البوليساريو” أن تنشغل به بدل الهروب منه والتسويق لاختراقات جديدة عبر كرسي سيُسحب منها قريبا”.

من جهته، أورد جواد القسمي، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن “إعلان ما يسمى بالحكومة الصحراوية عن جعل تعزيز قدرات ما يسمى بجيش التحرير الشعبي الصحراوي وتقوية مقدراته القتالية أولوية قصوى يعكس إحباطا من الجمود السياسي وعدم تحقيق أي تقدم ملموس على المستويين السياسي والدبلوماسي”.

وسجل المتحدث ذاته أن “هذا الخطاب المبتذل والمرفوض من قبل المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة موجه بالأساس إلى المخيمات بهدف رفع المعنويات وحشد الدعم الشعبي، في ظل استمرار أزمة الجبهة الداخلية وتفاقم التحديات؛ وهو محاولة يائسة كسابقاتها لجذب انتباه المجتمع الدولي”.

وأوضح المتحدث لهسبريس أن “حديث “البوليساريو” عن استثمار شراكات الاتحاد الإفريقي لاختراق ساحات جديدة يعكس استمرار رهان البوليساريو على الاتحاد الإفريقي كمنصة لتحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية، على الرغم من تراجع زخم أطروحتها الانفصالية في الفضاء الإفريقي؛ فالاتحاد يعد المؤسسة الوحيدة في إفريقيا التي تعترف بهذا الكيان ضمن أعضائه، حيث تحاول استغلال وجودها للضغط على المغرب سياسيا والحفاظ على مكانتها، بعد شعورها بضيق مجال الحركة داخل إفريقيا مع توالي الانتصارات الدبلوماسية للمغرب داخل القارة الإفريقية”.

وأكد الباحث ذاته أن “الدعم الدولي والإقليمي الكبير والمتزايد للطرح المغربي بخصوص قضية الصحراء المغربية يجعل رهانات “البوليساريو” محدودة وبدائلها منعدمة؛ ما يدفعها إلى التمسك بورقة الاتحاد الإفريقي، على الرغم من إدراكها أن قضية الصحراء تدخل ضمن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة؛ وهي اختصاص حصري لمجلس الأمن”.