"كلمة خادشة للحياء" تثير جدلا ببوعرك

أثارت كتابة “كلمة خادشة للحياء العام” من لدن مجهول في المكان المخصص لتوقيع عضو في المعارضة بورقة الحضور الخاصة بالدورة الاستثنائية الأخيرة للجماعة الترابية بوعرك، التابعة لإقليم الناظور، جدلا واسعا لدى المعارضة والرأي العام بالإقليم.

وتضمنت الخانة المخصصة للتوقيع في الوثيقة المذكورة عبارة مشينة باللهجة الريفية الأمازيغية؛ وهو ما أثار سخط المعارضة في المجلس الجماعي لبوعرك، باعتبار أن المُستهدَف منها عضو في المعارضة.

وفي هذا الصدد، وجّه أعضاء المجلس الجماعي لبوعرك طلبا إلى عامل إقليم الناظور “قصد فتح تحقيق في العبارة المشينة والخادشة للحياء المكتوبة في المكان المخصص للتوقيع بورقة الحضور الخاصة بالدورة الاستثنائية لجماعة بوعرك، والمنعقدة يوم الاثنين 19 غشت 2024”.

وأكد نص الشكاية الموقعة من لدن أعضاء المعارضة في المجلس المذكور أن “العبارة المشينة كانت مقصودة، وتستهدف عضوا في المعارضة سبق له أن تلقى في الدورة السابقة هجوما حادا وبأسلوب صبياني يحمل إشارات لا تختلف عن مضمون الكلمة المكتوبة في ورقة الحضور”.

واعتبر أعضاء المعارضة أن هذا السلوك يأتي في إطار “استمرار أساليب الفوضى واللامسؤولية خلال دورات مجلس جماعة بوعرك، وانعكاسه السلبي على صورة المجالس المنتخبة، والإهانة التي نتعرض لها كأعضاء في المعارضة بشكل مستمر، والانتقال إلى كتابة عبارة خادشة للحياء ومهينة. وتندرج ضمن الأفعال المعاقب عليها في القانون لما تتضمنه من عبارات السب والشتم، خاصة أنها استعملت في محرر رسمي يقع تحت مسؤولية الرئيس وكاتب المجلس”.

وأمام هذا الوضع، طالب المشتكون عامل إقليم الناظور بـ”فتح تحقيق للوصول إلى كاتب هذه الكلمة وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته”، مع الإشارة إلى أن قاعة الاجتماعات بمقر جماعة بوعرك مجهزة بالكاميرات التي يمكن الاستعانة بها للوصول إلى الحقيقة”، حسب نص الشكاية.

محمادي توحتوح، عضو في المعارضة بالمجلس الجماعي لبوعرك، قال إن “هذا السلوك المشين يضرب عرض الحائط كل المبادئ والأخلاقيات، التي يجب أن يلتزم بها رجال السياسة في سياق تولي مسؤوليات تدبير الشأن العام للمواطنين؛ وهو أمر مرفوض تماما، ويستوجب معاقبة المتورطين في اقترافه”.

وأضاف توحتوح، في تصريح لهسبريس، أن “هذا السلوك ترك صورة سلبية عن العمل السياسي بجماعة بوعرك وإقليم الناظور بصفة عامة، ويشكل سابقة في المجلس الحالي الذي لا يزال يتخبط في دوامة من الصراعات وتصفية الحسابات بسبب الاختلاف في الخلفيات والرؤى السياسية، وهو بمثابة ورقة التوت المكشوفة عن عورة الاختلالات التي تجري داخل المجلس”.

وأكد العضو ذاته أن “قاعات مقر الجماعة مُجهزة بالكاميرات الحديثة، وتستطيع اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية الاستعانة بها لتحديد هوية الشخص الذي قام بكتابة هذه العبارة ونَسَبها إلى عضو من أعضاء المعارضة في محاولة للنيل منه بهذا الأسلوب الصبياني”.

ودعا، في الأخير، إلى “ضرورة فتح تحقيق نزيه في النازلة ومعاقبة المتورطين وعدم التساهل معهم لإعادة الاعتبار للعضو المستهدَف ولهيبة جماعة بوعرك وللعمل السياسي بصفة عامة”.