أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأحد، ضبط مبالغ مالية كبيرة وكميات من الذهب داخل عدد من المنازل العائدة لوكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، خالد غزاي عطية، المتهم في قضايا فساد وكسب غير مشروع، في عملية أسفرت عن العثور على أموال نقدية تعادل في مجموعها نحو 6.7 ملايين دولار، دون احتساب قيمة السبائك والمشغولات الذهبية.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن ملاكاتها تمكنت من ضبط مبالغ مالية كبيرة وسبائك وكميات من الذهب في منازل عائدة للمسؤول المتهم، موضحة أن العملية نفذت بموجب مذكرة قضائية، بعد عمليات متابعة وتحري وتقص أجرتها ملاكات مديرية تحقيق بغداد.
وأضافت الهيئة أن عمليات التفتيش شملت عدة منازل عائدة للمتهم، الذي سبق أن صدر بحقه أمر قبض، وأسفرت عن العثور على مليار و175 مليون دينار عراقي، فضلا عن 5 ملايين و839 ألف دولار أمريكي، إلى جانب سبع سبائك ومشغولات ذهبية.
وتعادل قيمة المبلغ المضبوط بالعملة العراقية، وفق سعر الصرف الحالي التقريبي، نحو 898 ألف دولار أمريكي، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للأموال النقدية المضبوطة إلى حوالي 6 ملايين و737 ألف دولار، دون إضافة القيمة المالية للسبائك والمشغولات الذهبية التي لم تحدد هيئة النزاهة وزنها أو قيمتها.
وتكشف الأرقام المعلنة عن حجم الأموال التي عثرت عليها فرق النزاهة خلال العملية، في وقت لم يتضمن بيان الهيئة تفاصيل إضافية بشأن مصدر هذه الأموال أو طبيعة شبهات الكسب غير المشروع المنسوبة إلى المسؤول، فيما ينتظر أن تشكل المضبوطات جزءا من الأدلة المعروضة أمام القضاء خلال استكمال التحقيقات.
وأكدت هيئة النزاهة أن العملية جاءت بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على مذكرة قضائية، كما جرى تنظيم محضر ضبط أصولي يتضمن تفاصيل الأموال والذهب الذي تم العثور عليه داخل المنازل المشمولة بالتفتيش.
وأوضحت الهيئة أن محضر الضبط والمضبوطات عُرضا أمام قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومواصلة التحقيق في ملفات الفساد والكسب غير المشروع المرتبطة بالمتهم.
ويشغل خالد غزاي عطية منصب وكيل وزارة الكهرباء العراقية لشؤون النقل والتوزيع، فيما أشارت هيئة النزاهة إلى أنه من المسؤولين المتهمين بقضايا فساد وكسب غير مشروع، دون أن تكشف في بيانها عن تفاصيل الاتهامات أو الملفات التي أفضت إلى إصدار أمر القبض بحقه.
وتأتي هذه العملية ضمن تحركات هيئة النزاهة الاتحادية لملاحقة قضايا الفساد والكسب غير المشروع واسترداد الأموال، بينما ينتظر أن تحدد التحقيقات القضائية مصدر الأموال المضبوطة وملابسات حيازتها، فضلا عن قيمتها الكاملة بعد احتساب الذهب والمشغولات التي تم التحفظ عليها.
هاته الكنوز الفاسدة ضبطت وكشفت…..لكن ما يكنز عندنا لايظهر له أثر!!!،وهنا يظهر جليا التفوق اللصوصي والدهاء المراوغاتي بيننا وبينهم؟!المهم هو ان السرقات والفساد تعم كل الدول النامية.فهنيئا لكم بما كنزتم،ولما تدق ساعة الحقيقة،فلاتنسوا من بين الوصايا،أن يدفنوا معكم ما سرقتم؟! لله الأمر،ليس للكفن جيوب.
لماذا هذا الاستثناء، فكل المسؤولين والحكام العرب مع استثناء ضعيف كانوا لصوصا وبطرق شتى، والعالم مازال يتذكر رئيس تونس المخلوع ابن علي وخزانته الخاصة التي كانت تضم رفوفا لأوراق مالية من مختلف عملات دول العالم بدءا من الدولار واليورو والين..سلمات
غريب اي من عارض الوجود الأمركي وطالب بخروج امريكا ورفع يدها عن ثروات البلد يتم توريطه في ملف فساد بسيناريو محبوك تضعه الاستخبارات الأمريكية وعملائها من العراقيين !!!؟
الى المعلق الاول شبر وأربعة أصابع ياخي ليس هناك دهاء ولا غير دالك بل ان هناك تواطء في العملية عندنا والكل له نصيب مما سرق وكل حسب موقعه
كنتخيل لوكان هاد الهيءة عندنا . غادي يولي يخص لمدير ديالها تا هو شي هيءة تفتشو و زيد و زيد و زيد
للمعلق الأول ما كاين لا دهاء لا والو هنا أصلا ما كاينش هيئة لمكافحة الفساد و الكسب الغير مشروع.. والقانون لي تدار فالبرلمان المغربي لمحاربة الرشوة و الكسب الغير مشروع أصلا الأغلبية الحكومية صوتت ضده لأنهم عارفين راسهم أشنو عاملين..
في الدعم ديال الماشية ديال العيد تنهب أكثر من هذا المبلغ
وقتاش غادي نوصلو لمثل هكذا مواقف داخل مملكتنا الشريفة. اجزم ان الاموال المخزونة داخل منازل بعض المسؤولون تفوق بكثير ميزانية المملكة. حفظك الله يا وطني
والله لو حورب الفساد في بلادي لاصبح المغرب بدون مديونية والتي تنخر جسد الاقتصاد المغربي.
ننظر إلى ما جادت به مغارة ‘علي بابا’ العراقية من سبائك ورزم ورقية فنبتسم بشفقة.. فلو تجرأنا على إجراء ” مماثل في ربوع بلدنا الحبيب، لاكتشفنا أن الفساد هناك في العراق لا يزال في مراحله الابتدائية. نحن هنا تجاوزنا مرحلة تخزين الذهب تحت البلاط؛ فسادنا يتمتع بـ ‘هندسة مالية’ متطورة تبتلع قطاعات بأكملها وتُبخر ميزانيات ضخمة دون أن تترك خلفها حتى فاتورة للذكرى. لو فتشوا عندنا، لاحتجنا إلى حواسيب كمومية لإحصاء الأصفار، ولربما طلب صندوق النقد الدولي قروضاً مما نخبئه تحت ‘الزليج’!” لك الله يا وطن
يجب تطهير المغرب من المسؤولين الفاسدين خونة الوطن والمواطنين والمال العام كما فعلت دولة العراق إعتقلت 45 برلماني و 14 وزير فوجدو عندهم مئات المليارات من الدولارات
والله لو حاربنا الفساد و المفسدين وأبعدناهم عن دائرة القرار في بلادنا لأصبحنا من ارقى الأمم
رب اجعل هذا البلد آمنا..
ربما يحكم القاضي بتحويل تلك الاموال الى خزانته الخاصة ، فهذا المال كنز تم العثور عليه في منزل او منازل احد المسؤولين ، اذا كان ٥ذاك صحيحا ، كان يختزنه لنواءب الدهر ، و للعيش منه عندما يفر من بلاده ، كما يفعل كثير من الحكام المخلصين ، لانفسهم طبعا ، و ربما تدور الداءرة على هذا الحاكم ، و من يدري ؟ ! ، و الانسان لا يشبع من جمع المال مهما بلغ ، كما تفعل النملة ، فهي لا تتغدى الا على حبة واحدة في السنة ، و مع ذلك تجمع اكواما من الحبوب ، لمن ؟ لغيرها طبعا ، فهي رزق للاخرين ، الورثة او غيرهم ، كما يقول المثل : مال المكبس للمفتس ، فالانسان يقضي حياته في جمع المال و تكديسه دون التمتع به ، ثم ياتي يوم ، يصير فيه ذاك المال لغيره ، فيبدده تبديدا دون شفقة ، لانه حصل عليه بدون تعب و لا مشقة .