بعد أعوام من النمو الكبير السنوي المتتالي لقطاع التأمين المصرفي، أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (لاكابس) عن تسجيل نمو محتشم للقطاع خلال سنة 2020، والذي لم تتحاوز نسبته زائد 0.4 في المائة.
ونجح قطاع التأمينات المصرفية المحافظة على النتائج نفسها التي حققها في سنة 2019، بالرغم من التداعيات الناتجة عن تفشي فيروس “كورونا” في سنة 2020، والتي أثرت بشكل كبير على معاملات هذا القطاع، خاصة في الربع الثاني من العام الماضي.
وكشف تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الخاص بأداء قطاع التأمينات في السنة الماضية عن تسجيل معاملات بقيمة 13.75 مليار درهم في سنة 2020، مقابل 13.69 مليار درهم في سنة 2019. وشملت أقساط التأمينات التي تمت معالجتها عبر شبكة الوكالات البنكية، وشركات التمويل، والجمعيات المتخصصة في تقديم القروض الصغيرة.
وواصل التأمين على الحياة هيمنته الواضحة على قطاع التأمينات في المغرب، بمعاملات تجاوزت 13.1 مليار درهم؛ وهو ما يمثل 95.3 في المائة من إجمالي المبالغ المالية التي يتم تحصيلها في قطاع التأمين المصرفي.
فيما يخص باقي الأنشطة الأخرى للقطاع، فقد بلغت 648.3 ملايين درهم، بالنسبة إلى كل من التأمين عن الحوادث الجسدية والقروض والإسعاف؛ وهو ما يمثل 4.7 في المائة من إجمالي المعاملات الخاصة بهذا المجال.
ورصدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في تقريرها السنوي، ديناميكية واضحة للقطاع المصرفي في مجال توزيع خدمات التأمينات المصرفية، حيث تسيطر على حصة الأسد في هذا المجال بنحو 13.7 مليارات درهم من الأقساط التي تتم معالجتها عبر الوكالات البنكية؛ وهو ما يمثل 99.7 في المائة من إجمالي تلك المعاملات.
ولا تتجاوز حصة شركات التمويل وجمعيات القروض الصغيرة ما يوازي 0.3 في المائة، بمعاملات لا تتعدى 43.6 ملايين درهم، مع تسجيل هيمنة كبيرة لقطاع التأمينات المصرفية على حصة سوقية تبلغ نسبتها 29.7 في المائة، مقابل 33.7 في المائة لشركات الوساطة في التأمينات.
قطاع التأمين هو أكبر المستفيدين من تسيير وضع كورونا. فالحجر الصحي الشامل لشهرين و الجزئي المتواصل طيلة ساعات الليل قلل كثيرا الحوادث بجميع أشكالها، في حين أن أثمنة التأمين لم تشهد انخفاضا موازيا بل عرفت ارتفاعا في بعض القطاعات، مما أدى حتما إلى ربح كبير لشركات التأمين.
هذا الربح الكبير تم “إخفاؤه” عن طريق تضخيم الإحتياطات التقنية، حتى لا يتضح جليا أن الأمر لا يعدو أن يكون أكلا لأموال الناس بالباطل.
يمكن لمن ليس لديه إلمام بعلوم المحاسبة و الإقتصاد أن تنطوي عليه هذه الحيل، و لكن ليس كل المغاربة على هذا النحو. و النخب يجب عليها تنوير الرأي العام لا تظليله.
لا غالب إلا الله
انتعاش مع دراوش تريبورتور من 1400 درهم
زادو كتار من نص 2800 درهم علاه نسحقو واحد طبقة ديال ناس ضعاف
سيارة توريس 800 درهم هاد المسؤلين عندهم ضمير حتا دارو لباس من
DANS LA PROVINCE DU QUEBEC, PLUSIEURS COMPAGNIES ONT MONTRE LEUR SOUTIEN VIA DES ACTIONS COMME
+ SUSPENDRE L’APPLICATION DES FRAIS DE NON-PAIEMENT( PROVISION INSUFFISANTE) ENTRE MARS ET DECEMBRE 2020
+ REMBOURSER AUX CLIENTS 1/12 OU 2/12 DE LA PRIME ANNUELLE. IL Y EN A QUI L’ON FAIT SANS IMPACT SUR LA COMMISSION DES COURTIERS
+ AUGMENTER LA PRIME DE RENOUVELLEMENT DE 4-5% AU MAXIMUM