أفادت مصالح عليمة هسبريس بأن سلطات إقليمية في المحور الرابط بين الرباط والدار البيضاء أطلقت حملة لملاحقة منتخبين حاليين وسابقين متورطين في استغلال النفوذ للحصول على رخص مخالفة، خصوصا في مجالات التعمير والأنشطة الصناعية بمناطق غير مخصصة لذلك، مؤكدة أن لجانا لليقظة مكونة من ممثلين عن عمالات ووكالات حضرية والشرطة الإدارية شرعت في رصد وضبط هذه الخروقات، وتم اكتشاف العديد منها، مثل البناء دون احترام التصاميم المرخصة أو المسافات القانونية، والربط غير المشروع بشبكات المرافق، موضحة أن اللجان المذكورة واجهت مقاومة من قبل أعيان ومنتخبين نافذين لمنعها من المعاينة.
وأكدت المصادر ذاتها رصد محاولات أعيان ومنتخبين نافذين تمويه لجان إقليمية لليقظة من خلال التلاعب بطبيعة الأنشطة في مستودعات مرخصة فوق أراض فلاحية، حيث باشرت هذه اللجان في وقائع مراقبة بعينها أبحاثا مع موظفين إداريين يشتبه في تزويرهم وثائق رسمية، وإعداد لائحة بأسماء برلمانيين ومستشارين جماعيين وأعضاء مجالس إقليمية وجهات، حاليين وسابقين، تورطوا في الحصول على رخص باستغلال نفوذهم وتأثيرهم السياسي، خصوصا فيما يتعلق بمجال التعمير ومطابقة التصاميم، مشددة على أن الحملة الجارية، تحت إشراف عمال عمالات وأقاليم، يُرتقب أن تسفر عن متابعات قضائية في حق موظفين ومنتخبين تورطوا في التزوير واستعماله والترامي على الملك العمومي وسرقة التيار الكهربائي.
وكشفت المصادر نفسها وقوف لجان لليقظة على خروقات عدة في البناء فوق أراضٍ مملوكة لرؤساء جماعات ومجالس إقليمية سابقين في إقليمي النواصر ومديونة، وذلك بتعليمات مباشرة من العمال، وشملت لائحة المخالفات المسجلة من قبل هذه اللجان عدم مطابقة البنايات للتصاميم المرخصة، وعدم احترام المسافة القانونية غير المبنية على جانب الطريق، وكذا عدم الالتزام بنسبة البناء المسموح بها في المناطق القروية، إضافة إلى غياب شهادة المطابقة، ورخص مزاولة الأنشطة الصناعية، ورخص الربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي والتطهير السائل.
وفي محاولة لإصلاح اختلالات التراخيص، راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء الجماعات، تحت إشراف ولاة الجهات وعمال الأقاليم، في وفقت سابق، من أجل التوقف عن تسليم تراخيص للمستثمرين، خصوصا رخص البناء، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات؛ إذ اعتبر الربط بين المسطرتين المذكورتين سلوكا غير قانوني وغير مقبول، ذلك أن الأمر يتعلق بمعاملتين منفصلتين، هما الترخيص والتحصيل، ليصدر المسؤولون الترابيون تعليماتهم بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراحل القانونية، قبل مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.
ولن تتوقف تداعيات المساءلة، حسب مصادر هسبريس، عند حدود المنتخبين المهددين بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على سلوك مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، بل ينتظر فتح تحقيقات قضائية مع موظفين مسؤولين عن أقسام التعمير متهمين بتحرير تعليلات مغلوطة واستعمالها في سجلات شهادات مطابقة السكن (Permis d’habiter)، مشددة على أن تقارير صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية أدانت أقسام التعمير بعدد من الجماعات في الضواحي، خاصة في محيط الدار البيضاء، حيث توصل رؤساؤها باستفسارات للرد على ملاحظات تتعلق بخروقات شابت عملية منح رخص السكن.
المرجو من المصالح المركزية بوزارة الداخلية إعطاء تعليمات لمنع كسب الدواب و المواشي و الابقار
وسط التجمعات السكانية . نحن في بداية فصل الحرارة
ما يفاقم انتشار البعوض و الروائح المسببة للربو و ضيق التنفس مشكورين.
هده الجملة استغلال النفود هيا من جعلتنا فى القاع . كل من يعرف احد او لديه احد إلى وستغله فى مأربه الخاصة او سرقة احد او تزوير وهضم حقوق الغير.
من اوصل المغرب الى الفساد إلذي نعيشه اليوم هم المنتخبرن
كل هذا لان يسبب الا في خنق
الفقير ولا حتى الطبقة المتوسطة
لان لا احد منهم اصبح له الاستطاعة في اقتناء السكن
ولا التفكير فيه الله اعجل الفرج
عوض الصرامة ورفع القضايا أمام المحاكم واستعمال العدالة من محاربة كل أشكال الريع والفساد مع الأسف تتم مجاملة رموز الكيانات الإدارية والسلطويّة بتكوين لجان لا تنفع مع الجرائم المرتكبة
ودبا الحكومة كلها ولات تستغل النفود لمصلحة من؟ الله أعلم، مسؤولين كيبنيو لكأس العالم وافريفيا ويبنون ويغيرون ويهدمون كيفما شاؤو والمواطن البسيط تيلقى مشاكل فلإدارات والمصالح المعنية
ألف تحية وشكر للنيابة العامة ولوزارة الداخلية وللشرطة القضائية وكل أجهزة العدالة ولكل من يساهم في تنقية المناخ المالي والسياسي والأداري من الفساد في هذا البلد.
فأن الفساد أهلك سير الجماعات المحلية الحضرية والقروية،حيث بعض من المنتخبين ومن المعينين يعيثون فسادا.
حفظ الله الشعب المغربي حفظ الله جلالة الملك محمد السادس و ولي العهد مولاي الحسن.
المرجوا افتحاص جماعة واد الصفا – بيوكرى شتوكة، و بيوكرى، انزكان. كيف لنا ان نتقدم بالبلاد.. و العباد حقوقهم مهضومة
.. نتمنى من الغيورين على هذه البلاد فضح هؤلاء المفسدين .. ونحن نقول لمذا الملك يدشن انجازات عظمى في البلاد ومع ذلك الامور لا تمشي كما يجب لها ان تكون ولكن اعتقد ان هؤلاء المفسدين هم سبب ذلك لان اليد الواحدة لا تصفق ..
عدم الإفلات
أرجو من الله أن تكون هذه المبادرة عامة ولا تستثني أحد، فالقانون يسري على الكل،
وكما أوضح متدخل، يجب منع تربية الدواجن والأغنام و…. داخل تجمعات سكنية، فهذا أمر غير صحي ويضر بالساكنة مثله مثل الأنشطة الصناعية والحرفية.
نحن نصفق بحرارة لهذه الاجراءات ااجريءة التي ننتظرها من زمان بل و هرمنا من اجلها ، لقد جاءت هذه الإجراءات متاخرة بعض الشيء ولكن لاباس فوقت ما جا الخير ينفع كما يقال ، وهذا يبشر بخير ويعطي الامل في المستقبل ، الامل في التغيير و في الاصلاح و التحسين ، فقد وصل السيل الزبى وكادت الامور ان تنفلت ، واصبح الفساد والنهب والسرقة وغيرها مستشريا الى درجة التطبيع معه ، و اصبح الجميع يعتقد ان هذا هو الواقع ، وان الحياة هكذا لن تتغير ، بعد ان تمكن المفسدون من اعاتته في كل جانب ، خاصة المنتخبين الذين جعلوا من امكانيات و ممتلكات الجماعات حقا مستحقا لهم و لهم وحدهم ، لا لغيرهم ، فشرعوا في الاستفادة منه وشرعوا يتنافسون على ذلك بل و يتصارعون بدون حياء ، فاقبلهم على الترشح للانتخابات ليس لاجل خدمة المصلحة العامة و مصلحة البلاد و العباد بل لخدمة مصالحهم الخاصة و مصالح دويهم ، و محاربة هذا يتطلب جهدا جهيدامن اجل معالجته واصلاحه ، لانه مرض خبيث تمكن من جسد الامة ، ويتطلب الثبات والاستمرار من اجل استءصاله نهاءيا ، فلنعمل جاهدين و بدون هوادة من اجل ذلك .
انا بغيت غير نفهم واش لي فاق الصباح يحل محل ديال سيكلييس ولا ميكانيك ولا طولي ولا سودور في اماكن مخصصة للسكن اين هي اعين السلطة!اصلا لا يمكن اعطاء رخص لهاده المهن في الأحياء السكنية !صراحة العشوائية في التسيير والله المستعان