عقدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، في إطار تنفيذ المهام الموكولة إليها قانونا بموجب المادة السابعة من القانون 27.14، اليوم الخميس بمقر وزارة العدل، اجتماعا تنسيقيا خصص لعرض وتقييم مدى تقدم تنفيذ مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2026.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذا الاجتماع شكّل مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مختلف التدابير والإجراءات المسطرة، وتحديد الإكراهات والتحديات المطروحة، مع اقتراح جملة من التوصيات الكفيلة بتعزيز نجاعة الجهود الوطنية في هذا المجال”.
وأضاف المصدر ذاته أن “اللجنة الوطنية أكدت حرصها على مواصلة العمل المشترك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، بما يضمن انسجام التدخلات وتعزيز الوقاية والحماية لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، وفق المقاربة الشمولية المعتمدة”.
هل ما يقع من فساد ورشوة وتوزيع الاموال الملوثة في مايسمى حملات الانتخابية في هذا البلد وتزوير ارادة الناخبين والغش في النتايج لا يسمى او لا يعتبر عمليات اتجار بالبشر حقيقية وفي ابشع صورها
يجب ان تخضع اللجنة الوطنية مراكز التدليك للمراقبة حيث يتجر معظمها في البشر عبر نساء وفنيات في مهن الدعارة وهي منتشرة بالمدن الكبرى
هل سرقت أصوات المغاربة ،وسرقت أموال الشعب والكذب على المغاربة ألا يعتبر في خانة الإتجار بالبشر