لجنة الداخلية تصادق على "استعمال القنب الهندي"

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وحظي مشروع القانون، الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 20 نائبا ومعارضة 3 نواب.

وبهذه المناسبة، أبرز رئيس اللجنة هشام المهاجري أنه بعد ساعات من النقاش أخذت الحكومة بعين الاعتبار بعض التعديلات التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة، وأن يكون لها تأثير إيجابي على ساكنة المنطقة.

وتابع المهاجري أن هذا الأمر سيتيح لشباب المنطقة تنمية مهاراتهم، كما سيسمح للشركات الكبرى بإيجاد شركاء لتثمين إنتاجهم، شريطة أن لا تكون الأنشطة المرتبطة بهذا الإنتاج (زراعة وجمع وتصنيع وتسويق وغيرها) مهيمنة من قبل وحدة واحدة، من أجل ضمان اقتفاء الأثر.

وكان مجلس الحكومة قد صادق، في مارس الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة.

ويروم المشروع إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

وكشفت دراسة أعدتها وزارة الداخلية، تم تقديمها خلال اجتماع سابق للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الفوائد التي يمكن أن تجنيها المملكة من الاستعمال المشروع للقنب الهندي.

واستعرضت هذه الدراسة الحالة الراهنة لزراعة القنب الهندي بالمملكة، مقدمة عددا من المعلومات، مدعومة بأرقام وإحصائيات، حول مختلف جوانب الموضوع.