صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، في إطار قراءة ثانية.
وصادقت اللجنة ذاتها أيضا، بالصيغة نفسها، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بحضور أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان.
ويروم المشروع الأول، وفق الحكومة، “تعزيز المهام الأساسية للوكالات الجهوية في مجالات التخطيط والتدبير الحضري والتنمية القروية، ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي، فضلا عن تنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية وتيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق”.
أما مشروع القانون الثاني فيستهدف، حسب المصدر نفسه، تحقيق جملة من الأهداف، بما فيها “تقديم حلول قانونية وعملية للإكراهات والإشكاليات ذات الأولوية في مجال التجزيء والتقسيم، وإنعاش وتحفيز الاستثمار في ميدان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، فضلا عن تبسيط المساطر والإجراءات وتقليص بعض الآجال انسجاما مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”.
ما هذا الم تلاحظوا معي أنهم أكثروا من المصادقة و تفويت قوانين في هذه الفترة بالذات فترة انشغال الشعب بالمونديال و المنتخب الوطني و اقتراب نهاية ولايتهم من يحمي الشعب في هذه الحالة
ما يلاحظ خلال السنوات الاخيرة ان الاراضي التي توجد على جوانب المدن تكاد تكون قد احتكرت من قبل المنعشين العقاريين.وغالبا ما تشترى بأثمنة بخسة .وبعد ان تتحول الى تجزئات سكنية تباع بأثمان بأسعار عالية وهو ما يحرم البسطاء من الناس من الحصول على بقع ارضية بسعر يتناسب مع قدراتهم الشرائية فيجبرون على الاكتظاد في العمارات وسط الفوضى والتلوث والزحام.وحماية لهؤلاء فلا بد من اعادة النظر في هذه السلوكات الجشعة بتنظيم عملية بيع وشراء الاراضي والحد من الجشع والتهرب الضريبي على اعتبار ان تصريحات البيع لا تتوافق مع الاسعار الحقيقية ما يحرم ميزانية الدولة من مداخيل مهمة جدا.
يجب تبسيط المساطر الإدارية وإعغاء ساكنة العالم القروي من رخصة البناء بعد تقديم دراسة تقنية وتصميم من المهندس المعماري، كما يجب مواكبة مراحل البناء من المصالح التقنية التابعة للجماعة الترابية المحلية ، لكي تنخفض الهجرة إلى ضواحي المدن.
اللهم أني بلغت.