علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن اللجنة المكلفة بالعريضة الوطنية الرامية إلى تسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها ستواصل، ابتداء من يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري، عملية جمع التوقيعات على هذه المبادرة التشريعية؛ وذلك بعد تعليق العملية، لأسابيع، بسبب ظرفية الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن اللجنة تراهن على الأيام المتبقية لتعيين أعضاء الحكومة (بعد تشكيلها) لأجل استكمال العدد المتبقي من التوقيعات للوصول إلى النصاب القانوني اللازم لقبول العريضة، أي أربعة آلاف توقيعا.
يأتي ذلك في وقت سجلت أسعار المحروقات، مطلع أكتوبر، زيادات جديدة، حيث ارتفع سعر البنزين الممتاز بـ0,44 درهما في اللتر الواحد؛ فيما سجل ارتفاع قدره 0,85 درهما بالنسبة للغازوال، ليتعدى ثمن اللتر الواحد بعد سلسلة زيادات إلى 16 درهما.
وقال عبد العاطي اربيعة، المنسق الوطني للعريضة الوطنية الرامية إلى تسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها، إن القائمين على المبادرة، من منسقين محليين وجهويين، سوف يستأنفون عمليات جمع التوقيعات، ابتداء من يوم الخميس الثامن من الشهر الحالي.
وأوضح اربيعة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الاستئناف يأتي بعد تعليق مؤقت لعملية جمع التوقيعات على العريضة خلال مراحل الانتخابات التشريعية الأخيرة، “تفاديا لأي استغلال سياسي أو انتخابي لها أو تصويرها على أنها ذات أغراض انتخابية”.
واعتبر الناشط الحقوقي والمدني أن “لجنة العريضة تطمح إلى التمكن من بلوغ العدد القانوني اللازم من التوقيعات؛ بل وتجاوزه، خلال الفترة المتبقية لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين أعضائها رسميا”.
وأضاف المصرح نفسه أنهم يراهنون في لجنة العريضة على أن “تكون هذه الأخيرة من بين الملفات المبكرة التي ستوضع على طاولة الحكومة الجديدة”، مؤكدا أنه “لن نتأخر، عقب التنصيب، في وضع العريضة لدى رئيسة الحكومة”.
وشدد عبد العاطي اربيعة على أن هناك “تقدما كبيرا” في اتجاه استكمال العدد اللازم من التوقيعات، قانونيا؛ غير أنه أشار إلى “الرغبة في جمع عدد توقيعات أكبر، حتى يكون لهذه العريضة وزن قوي” عند طرحها.
تجدر الإشارة إلى أن العريضة الوطنية الرامية إلى تسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها، التي أطلقها في 14 أبريل الماضي نشطاء حقوقيون ومدنيون مغاربة، تدعو إلى إصدار مرسوم حكومي يُقرّ سقفا لسعر البيع للعموم لا يتجاوز 10 دراهم، مع تفعيل “الضريبة المتحركة” عبر إقرار آلية لخفض الضرائب الاستهلاكية عند ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي.
وتستند الوثيقة التي تترقب التوجيه إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة (المرتقب تشكيلها)، إلى أحكام الفصل الخامس عشر من الدستور، واحتكاما لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية، أيضا، “تفعيلا لروح المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12 التي تمنح الحكومة صلاحية التدخل في حالات “الظروف الاستثنائية” أو “الاضطراب الجلي في السوق”.
من يريد خيرا لهذا الوطن العزيز فليعلم انه لا سبيل ولا بديل عن إعادة تشغيل لاسامير ،
عزيزي القارئ، عندي فكرة أطرحها للنقاش بخصوص محاولة ضبط أسعار المحروقات، وهي أن تشجع الدولة الفلاحين ومربي الماشية وأهل القرى والبوادي على الانخراط في تعاونيات فلاحية رسمية.
تتوفر هذه التعاونيات على الآلات الفلاحية، كآلات الحرث والحصاد ووحدات حلب الأبقار وغيرها من التجهيزات التي تستهلك المحروقات، على أن تستفيد التعاونيات والمنخرطون فيها من أسعار تفضيلية للمحروقات المخصصة للإنتاج الفلاحي.
وبهذه الطريقة، بدل دعم الأسعار بشكل عام، نكون قد دعمنا تكلفة الإنتاج مباشرة. والنتيجة المتوقعة هي تخفيف أعباء الفلاحين ومربي الماشية، بما قد ينعكس تدريجيا على أسعار الخضر واللحوم والألبان وغيرها من المواد الغذائية ذات الأصل النباتي أو الحيواني.
من خلال نظري للملف المحروقات أرى أن الكل متواطىء حتى يثبت العكس لأن هناك من يحمي الفساد والريع المتجدر في المغرب والقضاء غير مستقل هو بنفسه يتفرج في الفساد المتجدر الذي لا يمكن القضاء عليه .
انا كمغربي لن اقبل بتسقيف اسعار المحروقات من يمتلك السيارة يمتلك المال ولن اقبل ان تؤدي الدولة المغربية الفارق سواء من يمتطي اخر صيحات السيارات او من يمتطي اير 4مال آلشعب لابد ان بستثمر في قطاع الصحة والولوج اليها بالمجان اما ان نسقف اسعار المحروقات فاقترح على الدولة المغربية الرفع من قيمة الضرائب عن السيارات النفعية ادناها 5000درهم كضريبة سنوية وتضريب نحو الاعلى من يمتلك سيارتين او اكثر مع وعود من الدولة بتحسين النقل الجماعي
كان المواطن المغربي لا يهتم بما يقع في السوق دولية المحروقات حتى جاء عالم من العلماء و حررها من صندوق المقاصة
وفتح على المواطنين باب الغلاء في كل شيء
باختصار ادعوا عليه في كل صلاة
الحمد لله إنها بداية نهاية الفراقشية والشناقة وبداية الانفراج اللهم احفظ بلدنا من كل شر
والله والله هاد اللجنة لعملت شي حاجة .ها وجهي .
أنا موجود للتوقيع،،،،،،،،،,,,,,,,,,,، كيفاش الطريقة ؟
إلى رقم ٤
المحروقات المازوط وليصانص ما عندوش علاقة بصحاب السيارات فقط، قيد عندك النقل بجميع أنواعه الشاحنات الحافلات الطوبيس الطاكسي نقل السلع والخضروات والأسماك…. زيد عندك صحاب الشركات لي كايتزايد عليهم التكلفة بسبب النقل…، ملي كاتزيد في المحروقات كولشي كايتزايد وكايغلى.
قضية أخرى الله يرضي عليك، ما تكونش محساد هداك لي عندو السيارة راه الأغلبية شاريها بالتقسيط الكريدي ، وأغلبية الناس راه كاتقتل مع طرف الخبز .
L’État doit réduire ses dépenses — qui sont désormais rejetées par 90 % des Marocains — et réinvestir ces fonds dans le secteur public ; ce dernier absorbe aujourd’hui plus de 80 % des revenus du pays sans rien produire en retour. Par ailleurs, l’État a étouffé tous les secteurs économiques sous le poids des taxes sur les carburants, les terrains, les bâtiments, l’eau et l’électricité, frappant ainsi tous les éléments essentiels à la vie. Le pays est aujourd’hui dans une impasse totale : l’État est pris en étau par la dette extérieure et par des politiques marquées par le gaspillage et l’absence de productivité, tandis que tous les secteurs sont aux mains d’un nombre restreint d’acteurs bien connus.
كيف لنا أن نوقع على العريضة علما أننا مسجلبن في اللوائح الانتخابية ز شكرنا في الانتخابات أرجوا إعطائي المعلومات الكافية.
يتعين على الدولة خفض نفقاتها — التي بات يرفضها 90% من المغاربة — وإعادة استثمار هذه الأموال في القطاع العام؛ فهذا القطاع يستنزف اليوم أكثر من 80% من إيرادات البلاد دون أن يحقق أي إنتاجية في المقابل. وعلاوة على ذلك، أثقلت الدولة كاهل جميع القطاعات الاقتصادية بضرائب مفروضة على الوقود والأراضي والمباني والمياه والكهرباء، مما طال كافة مقومات الحياة الأساسية. وتجد البلاد نفسها اليوم في مأزق تام؛ إذ تقع الدولة تحت وطأة الديون الخارجية وسياسات تتسم بالهدر وغياب الإنتاجية، في حين تخضع جميع القطاعات لسيطرة عدد محدود من الفاعلين المعروفين.
عملاً بالفصل 27 من دستور المملكة والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات،
من حقنا الإطلاع على :
– اسم المورد والشركة المستوردة
– بلد المنشأ وبلد التصدير
– نوع وكمية المحروقات المستوردة
– تاريخ الاستيراد
– و خصوصا .. القيمة المصرح بها لدى الجمارك
نطالب الحكومة الجديدة بالعمل على إعادة تشغيل مصفات لا سامير لتجنب كل هذه المعيقات والاكراهات من اجل تخفيف العبء الثقيل عن المواطنين من هذه الأزمة التي يعرفها قطاع المحروقات التي ضاقت بها دراعهم واحرقت جيوبهم من جراء غلاء كل ضروريات واساسيات الحياة مما يهدد استقرار الأسر ويزعزع طمانتهم
رداً على صاحب التعليق الثاني (نبيل عدنان)… ليس هذا هو الحل الوحيد نقص استهلاك الوقود وكذا وكذا وكذا. وإنما هو إرجاع أسعار الوقود كالغازوال والبنزين إلى أثمنتها الحقيقية كما كانت في السابق وانتهى الكلام.
إذا كان مجلس المنافسة عاجزاً عن فعل أي شيء، بل ويعترف مديره نفسه بأنه لا يملك أي سلطة، وأن القرارات المتعلقة بأسعار بيع الوقود تظل بيد الحكومة، فما الذي يمكن أن تحققه مجرد توقيعات؟ لقد كانت لدى الشعب فرصة ليُثبت للدولة أنه لم يعد بوسعه العيش على هذا النحو؛ فكان ينبغي مقاطعة الانتخابات التي أهدرت 45 مليار سنتيم في مسرحية هزيلة.
يجب أن تكون هناك لائحة تعم كل المواطنين يدونون فيها اسماءهم و أرقام بطائقهم للتعرف الوطنية لتتجاوز العشرة مليون توقيع
بغينا المجلس الأعلى للحسابات يمشي عند اخنوش يجب الملفات ملي كان وزير الفلاحة وبعد ذلك. بغينا تحقيق فالمحروقات ولاسامير ومن المستفيدين على ضهر الشعب وقوته اليومي