وصل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى “مرحلته الأخيرة” بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالأغلبية عليه، اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية، كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي.
وحظي المشروع “المثير للجدل” بموافقة 11 نائبا، فيما عارضه 7 نواب، ولم يمتنع أحد عن التصويت، ليكون بذلك وصل إلى الجلسة العامة التي ستخصص للتصويت النهائي على مضامينه قبل أن يصبح ساري المفعول عند صدوره في الجريدة الرسمية.
وأحيل المشروع الذي يعد آخر القوانين التنظيمية التي حدّدها دستور 2011 على لجنة القطاعات الاجتماعية أمس الإثنين وفق المسطرة المتبعة، بعد أن صادقت عليه الغرفة الثانية برمته، بالأغلبية، في ظل انسحاب فريق الاتحاد المغربي الشغل.
من العدل ان يتم تقنين الاضراب حتى لا يتم ابتزاز الدولة….ولكن من العدل ايضا أن تضمن الدولة حرية الاحتجاج في إطار مشروع ومقنن…
ورى بزااااااف على الغلاء رى عيقتو لي حطتي عليه إديك تحرقك
الباطرونا تسن قوانون اضراب على مزاجها ولصالحها وهي الان تضحك على الشغيلة. اما النقابات فقد فاتها الاوان وهي الان تمثل علينا علما انها باعت كل شيء مقابل مصالح….
الحكومة تعتقد انها ستحتقر الشعب وتستغله ببطش ربما لم يفكروا جيدا و لم يتمعنوا كيف يمكن ان تكبر كرة اللهب
على الحكومة و خاصة السيد رئيسها للإحتكام إلى العمل التشاركي حقيقي بدل التغول العددي . و لا زال وقت للإستدراك قبل نشره في الجريدة الرسمية . عليكم بالتقاوض سيدي الرئيس لٱجتناب ما وقع في السرعة في قانون قطاع التعليم . الكل خرج الٱن و سيصبحون الصقور و صل السيل الربا إن كنتم غافلين او منغافلين . . اين الحمائم ؟
لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
إلى الله المشتكى
القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب الدستوري عمر في قبة البرلمان المغربي لمدة 64سنة اي مند اول دستور المملكة المغربية هذا الحق بقي معلقا الى يومنا هذا لانه مستحيل اخراج قانون توافقي يرضي اطراف العلاقة بين العامل ورب العمل شركة كانت او دولة كون حقوق الطرفين متناقضة ونقط الالتقاء غير موجودة اصلا اما النقاش مع النقابات الان فهو متجاوزة لظهور فاعل جديد قوي وفاعل وناجعة في السنوات الأخيرة وهي التنسيقيات وأصبحت الفاعل الحقيقي في الميدان والنقابات تابعة لها فقط واصبح الفايسبوك هو وسيلة الاتصال السريعة والغير متحكم فيها من طرف الأجهزة وفي متناول الجميع بسرعة خيالية والجميع يصله النداء مهتم او غير مهتم وفي نف وقضية الاجر مقابل العمل لن تطبق الا بقرار سيادي وليس بالتواقع رغم ان الفاتورة ستكون غالية على السلم الاجتماعي لكن الحسم النهائي وبدون تراجع هو الضامن لتحقيقها وبجب ان تعلم الدولة أن فقدان التقة في الاحزاب والنقابات هو امر واقع وحقيقي وهو خطير جدا لانه يفقد المخاطب وورقة ضبط نبض الشارع