صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030”.
وحظي المشروع، الذي قدّمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الجمعة، بالتوافق فيما بين الأغلبية والمعارضة.
يبرز ذلك سعيا برلمانيا ملموسا للحسم في مشروع هذا القانون قبيل نهاية الدورة الربيعية الحالية، بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس.
ورحّب لقجع بمطالب برلمانية بإضافة فقرة ضمن المادة الثانية من المشروع نفسه تحدد مصير هذه المؤسسة بعد نهاية كأس العالم 2030، من خلال التنصيص على صلاحية الملك الوحيدة في ذلك، سواء تعلق الأمر بتمديد عملها أو حلّها وتعويضها بمؤسسة أخرى.
وبخصوص المادة 14 من المشروع ذاته التي كانت تفصل في طبيعة الموارد المالية للمؤسسة، أكد المسؤول الحكومي ذاته أن مسألة “السبونسورينغ” منصوص عليها ضمن البند الخاص بـ”الموارد المختلفة” الخاصة بهذه المؤسسة.
وجوابا منه على أسئلة النواب الحاضرين بخصوص الموارد البشرية للمؤسسة (المادة 16)، ذكر لقجع أن هذه الأخيرة “ستحتاج إلى كل أشكال عقود الشغل خلال عملها، حيث سيتم الاعتماد على مستخدمين يتوفرون على عقود عمل غير محددة المدة (CDI) وآخرين يتوفرون على عقود عمل محددة المدة (CDD)”.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بـ”إحداث مؤسسة المغرب 2030″، وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى لتحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومقرها بالرباط.
جرعة أخرى من جرع التنويم والتخدير زيادة على جرعات التبويق الكروي المتواصل !! مع الأسف مغرب 2030 لا يهم إلا مناطق إقامة الملاعب اماً ثلاثة ارباع البلد فالزمن سيتوقف والاهتمام فقط سينصب على تزيين امكان الاستقبال وإجراء المقابلات !!
ماهو دور الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم !!
حتى نأسس مؤسسة او وكالة او لجنة او او او لها نفس التخصص ؟!
مبادرة حكيمة من طرف صاحب الجلالة حفظه الله و أيده،و بإقتراح من طرف رئيس الحكومة سي أخنوش يجب علينا توحيد الصف والجهود و الحكامة الجيدة تقتضي وجود مؤسسة جامعة لتنفيذ كل مشاريع الخاصة بالمونديال، الٱن وجب وضع الكفاءات العالية الوطنية و الرجل المناسب و المرأة المناسبة في المكان المناسب….
تنظيم كأس العالم لكرة القدم، بموجب الفيفا والمؤسسات الشريكة خاصة الاقتصادية، لا يقتصر على تجهيز عدد من الملاعب، وإنما يتصل بالتجهيز والنقل والصحة والسياحة والفندقة والتموين والتغذية والطاقة والصناعة والتشغيل ومؤسسات التمويل، والارتباط بين الحكومة والجماعات الترابية، و القاعين العام والخاص وشبه العام والمجتمع المدني، ولا يقتصر الأمر على جامعة كرة قدم، وعليه فالمؤسسة ستظم تمثيلية عامة. ويبقى السؤال حول الحكامة والتنسيق والانسجام والمحاسبة واستفادة المواطن والبنيات التحتية للمناطق التي لن تحضى مدنها وقراها بإجراء المباريات فيها؟