لشكر: "أنا أقوى من لقجع".. وبنكيران غير متوازن لا يُصاحَب في الطريق

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن حزبه يطمح إلى تصدر الانتخابات التشريعية المقبلة، مفيدا بأن المؤشرات الأولية توحي بأنه سيتجاوز “مرحلة المربع” وسيحل ضمن الثلاثة الأوائل، بخلاف ما كان عليه الحال خلال استحقاقي 2016 و2021.

ولدى حلوله ضيفا على برنامج “الطريق إلى الانتخابات”، الذي تبثه هسبريس، لم يعبر لشكر عن موقف مباشر من إمكانية التحالف مع حزب العدالة والتنمية مستقبلا، إذ أكد أن “حزب المصباح” يتوفر على أطر وكفاءات مسؤولة تم العمل معها مستقبلا، فيما شدد على أن “مشكل الحزب يكمن في قيادته”.

وشرح الفاعل السياسي ذاته، متحدثا عن بنكيران، أن على رأس حزب العدالة والتنمية “من لا يمكن أن تصاحبه في الطريق لأمتار، فما بالك بالدخول في تحالف انتخابي”، طالما أن المعني بالأمر “غير مستقر وغير متوازن، ويتحدث ذات اليمين وذات الشمال ويمكن أن يقول الشيء ونقيضه، إضافة إلى أن اللغة التي يستعملها ـ في حال مسايرته ـ يمكن أن تؤدي بك إلى متابعة من طرف النيابة العامة”، على حد تعبيره.

وتابع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حديثه عن بنكيران قائلا: “كأنه يبحث عمن يتقدم بشكاية ضده، وهذا وضع لا يضمن حوارا سليما، فما بالك بتحالف سليم”، معتبرا أن “المشكل لدى حزب العدالة والتنمية، اليوم، يكمن في قيادته”؛ كما لم يتوان في التأكيد على أن مصطلحات من قبيل “البانضي” و”الغدار”، التي ما فتئ بنكيران يواجهه بها، تُكيّف على أنها سبّ وقذف عند الاستناد إلى مجموعة القانون الجنائي.

“قطبية مصطنعة”

علاقة بانتخابات 2026 شدد “زعيم الاتحاديين” على رفضه ما أسماها “القطبية المصطنعة”، التي اعتبر أنها “شكلت في مراحل متعددة أداة لتوجيه الرأي العام وضغط المشهد السياسي، وذلك بداية بتضخيم حزب العدالة والتنمية لمواجهة الأصالة والمعاصرة (الذي تضخم في ما بعد) بعد حراك 2011، وصولا إلى التجاذبات الراهنة”.

واعتبر لشكر أن التجاذبات المتواصلة بين حزبي الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار لا ترقى إلى مستوى قطبية بحد ذاتها، طالما أنها لا تعكس القوة الحقيقية للطرفين سياسيا واجتماعيا.

وجدد المسؤول الحزبي ذاته تنديده بمجموعة من الانطباعات التي سبقت التحاق فوزي لقجع بحزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا أن وسائل الإعلام المغربية صنعت “طابو” حول الموضوع، وأضاف: “كنت أبحث في مسببات هذا الأمر ولم أجد شيئا، لكنني كنت أعتبر أنها كانت حملة سابقة لأوانها وقتها”.

ولم يخف السياسي نفسه تأكيده أن الرجل (يتحدث عن لقجع) “كفاءة وطنية” في التدبير الحكومي، إذ كان “من الكفاءات التي كانت لها القدرة على الحوار مع المعارضة ومواجهتها إن تطلب الأمر ذلك”، وقال: “بالنسبة إلي هذه مزايا يجب أن تتوفر في كل البنيات السياسية الحزبية، ومن لا يتوفر عليها سيكون من العبث أن نحمله أي مسؤولية مستقبلا”.

ورغم ذلك فإن ضيف هسبريس عبر عن رفضه نعت المسؤول المشار إليه بـ”القوي”، إذ قال إن “جلالة الملك هو الوحيد الضروري في هذا البلد؛ أما نحن فكلنا مواطنون نحمل توجهات سياسية، وعلينا أن نتنافس”، وأضاف متحدثا عن لقجع: “أعتز ربما بأنني أقوى منه تجربة وأكثر فهما للمؤسسات السياسية”.

“حكومة متغولة”

ارتباطا بحصيلة الحكومة المشارفة ولايتها على الانتهاء أورد إدريس لشكر أن “هذه الحكومة لم تخطئ في إنتاج الثروة، لكن الخلاف لدينا معها كان أساسا حول تدبير هذه الثروة وتقريبها من الشعب المغربي”، معتبرا أنه “مع كامل الأسف كل القوانين والمراسيم التي تم إخراجها كانت تجعل هذه الثروة في يد واحدة؛ فعلى سبيل المثال ذهبت تمويلات الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية إلى بعض المضاربين من المستثمرين في القطاع الصحي”.

وفي رده على الوعود المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، إلى جانب وعود أخرى، أعلن المتحدث استعداد حزبه للتنازل عن الترشح في الانتخابات المقبلة في حال أقدمت الحكومة الحالية على إقرار هذه الوعود، فورا وقبل نهاية الولاية الحالية.

وواصل الفاعل السياسي ذاته بأن “الحكومة كانت لديها جميع الإمكانات من أجل تنفيذ جميع الوعود التي تقدمها مكوناتها اليوم”، مبرزا أنها “عانت منذ البداية من اختلال في تشكيلها، بما أخل بالتوازن المؤسساتي بينها وبين المعارضة”، ومعتبرا أن صفة “التغول” مازالت ثابتة في حق مكونات الأغلبية.

وعلى المستويين المؤسساتي والدستوري يرى المسؤول الأول في “حزب الوردة” أن الديمقراطية في المغرب تعاني من “التهيب من أي مبادرة” مكفولة دستوريا، في ظل وجود تخوف غير مبرر من تفعيل آليات مثل “ملتمس الرقابة” أو تشكيل “لجنة تقصي” الحقائق، مؤكدا ضرورة أن تصبح هذه المبادرات “طبيعية في حياتنا” السياسية لضمان سلامة العمل المؤسساتي.

نداء الواجب

قبيل أيام من الاستحقاق التشريعي اعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن صخب الحملة الانتخابية لم يترك الفرصة لعروض هادئة أمام المواطنين.

وفي هذا الصدد نادى لشكر “المواطنين الذين ربما أُحبطوا”، مؤكدا أن “كل تنازل عن الحق في التصويت وعدم المشاركة هو تنازل عن حق المشاركة في سلطة القرار”.

وعبر منبر هسبريس دعا الفاعل الحزبي ذاته المغاربةَ إلى “تحمل مسؤولياتهم والمشاركة بكثافة في الانتخابات عوضا عن التنازل عن حق مقدس”، مستحضرا بالمناسبة طوابير الناخبين في الدول المتقدمة، ولو كان التصويت في ظروف غير مناسبة.

واختتم لشكر حديثه بالتشديد على أهمية المرحلة السياسية التي يعيشها المغرب، في ظل ما تفرضه القضية الوطنية والقضايا السيادية للمملكة من تعبئة، إلى جانب الحاجة إلى مواصلة استكمال المشروع التنموي للبلاد.