أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مشاريع القوانين الانتخابية تم إعدادها بتوافق مع الهيئات السياسية المغربية، عبر مشاورات مكثفة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، معلنا عن وجود حياد ومسؤولية مشتركة في إعداد هذه المشاريع.
وقال لفتيت، ضمن اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات استعدادا لاستحقاقات 2021، إن الهدف هو اعتماد التدابير والتعديلات التي يمكن إدراجها في الترسانة الانتخابية في إطار من التوافق البناء، معلنا أن الحكومة كانت حريصة على المشاورات منذ بداية السنة المنصرمة؛ لكن جائحة “كورونا” أوقفت هذه المشاورات، قبل أن تتم إعادتها خلال الصيف من السنة نفسها.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية لعبت خلال المشاورات دور الوسيط والتوفيق بين آراء واقتراحات والتقريب بينها لكونها عرفت تباينا وتضاربا كبيرا، موضحا أنه تم التوافق على عدد مهم منها والذي تم تقديمها في مشاريع النصوص والأخرى سيتم الأخذ بها إما عن طريق النصوص التنظيمية أو تدابير إجرائية.
لفتيت أبرز أمام نواب الأمة أن النصوص القانونية هي ثمرة مشاورات تأخذ بعين الاعتبار أغلب الآراء المعبرة عنها من قبل الهيئات السياسية، واصفا المناخ الذي مرت فيه بأنه إيجابي ومسؤول.
وأشار إلى أن الإعداد للانتخابات جاء في سياق الجائحة وما يتطلبه من تعبئة لمواجهة الآثار السلبية لـ”كورونا” والتدبير الجيد الذي عرفته المملكة، خصوصا في ظل إعطاء الملك محمد السادس لإطلاق التلقيح لتحقيق المناعة للمغاربة. وأضاف أيضا أن هذه الاستعدادات تأتي كذلك في ظل التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، حيث أثبت المغرب تشبثه بالحكمة للحفاظ على استقرار المنطقة وإنهاء حالة التوتر التي تسبب فيها مجموعة من الانفصاليين في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
يذكر أنه جرى تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. كما جرى تقديم مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
ينبغي عرض القوانين الانتخابية على الاستفتاء لنسمع اصواتنا.
وزارة الداخلية مشرفة على الانتخابات من ألفها إلى يائها عكس ما يقول وزير الداخلية الذي يريد إيهام الشعب المغربي بجدوى الإنتخابات وما ستفرزه من نتائج مشوهة.
* معالي الوزير ، لا تتعب نفسك مع الأحزاب ، بشأن الإنتخابات ،
لأن غالبية المواطنين سيقاطعونها .
* أما PJD ، سواء كان مع أو ضد التطبيع ، فلن يصوت عليه
أحد . لقد نفخ فيه بنكيران بكيرين ( 2 روابز ، فأحرقه) .
الله خليكم و جزيكم بخير أتركوا الشعب يعيش . كل ما هو إنتخابات و برلمان و أحزاب وووو. اتركوه لكم . الشعب المغربي له الله ولكن سوف تحاسبون عند الله.
شكرا هسبريس
الاحزاب و الداخلية في خدمة المخزن.اما الشعب المفقر له الله
ما محل الموظف الجماعي المجاز وباقي أصناف اصحاب الشواهد بالجماعات الترابية.
نحن مقاطعون للانتخابات والإشراف عليها والعمل يوم عطل الأسبوع في المصادقة على التزامات المرشحين….
مالم تصغي الوزارة الاخطبوط لمطالبنا المشروعة بالحوار الجاد وليس حوار نقابات مع موظفين ليسوا في مركز القرار.
نتمنى أن يكون تاريخ الاقتراع في شهر يونيو إن شاء الله للقضاء على تجار الدين أعداء التنمية الإجتماعية ( عاش الملك ) ِ
الداخلية ليست وسيط في الإنتخابات بل مفتي الإنتخابات
الدكاكين السياسية تخلت عن مبادءها ومرجعيتها الفكرية مما سهل على المخزن من احتواءهاو تتصارع للوصول الى السلطة ومراكز القرار لاجل خدمة مصالح ضيقة ومنها مصالح المخزن. اذن فلا يمكن تصور اي ديمقراطية .هذه الأموال التي تصرف في الإنتخابات يجب صرفها في الصحة .على كل مسوؤل صغير أو كبير عليه تأدية الضرائب هذا هو الإصلاح أسي الوزير و إلا قدم إستقالتك .جل الشعب المغربي سيقاطع إنتخابات .
نتمنى ان تتميز هذه الانتخابات بالنزاهة التامة في ظل وزارة الداخلية ، خاصة ان وزير الداخلية ومديرها العام قاما بدور امني جد جد ايجابي خلال الفترة الاخيرة ، نتمنى ان تمر الانتخابات في جو حضاري ديمقراطي ، مع الاخد بعين الاعتبار المستويات الثقافية والتاهيلية ، حتى يكون لدينا برلمان بغرفتيه نطمان من ناحيتهما ان المغرب فعلا سيتغير نحو الاحسن ، والمحاسبة عن المسؤولية .
يجب إعادة صياغة قانون الانتخاب لكي يشمل حق المواطن الاختيار في مكان التصويت بين بمسقط رأسه و مقر سكناه الاعتيادية الجاري بها العمل حاليا وهو ما سيدفع بالكثير في ممارسة حق التصويت بدلا من ظاهرة العزوف و خاصة من قل هولاء الذين تربطهم بمسقط رأسهم حنين خاص و خاصة أنه في ظل المعلوماتية و التصويت بالبطاقة الوطنية مستحيل التزوير في الاجداوزية في التصويت
وزارة الداخلية اكبر حزب في المغرب و منها يتكون البرلمان و الحكومة و الجهات و الجماعات أما الانتخابات فهي مجرد مسرحية كبيرة نحن فيها من المتفرجين
كنت اتمنى ان يتغير شيء ما في وضعية المغاربة الفقراء والشباب وتوكلت على الله وانتخبت في الانتخابات الماضية وبعد هده المهزلة ايقنت ان لاشيء يتغير جميع الأحزاب همها هو اموال يجمعونها بدون كد ولاجهد يدكر ويبقى الوضع على ماهو عليه.
ترشحو وانتاخبو وصوتو وقابلو هاذ الانتخابات، نحن غير معنيين، المعنيون بهذه المهازل هم من تلقوا اللقاح باستتنا، المسنين لانهم استعملتموهم ليبدو الامر شفافا ونزيها،اقسم بالله العظيم بانني لن اترشح ولن اصوت ولن اشارك في هذه المهزلة لا من قريب ولا من بعيد،
ان السياسة الانتخابية بالمغرب تحتاج من السياسيين انفسهم لترميم جذري بجمسع انواع قوانين الانتخابات ليس المهم هو رفع شعار الانتخابات بل التطبيق على ارض الواقع كفى من الاختلالات منذ الاستقلال والامر يتكرر سنة بعد كل حملة انتخابية
الحبس لمدة 3 سنوات كل من سولت له نفسه مقاطعة الانتخابات سي وزير
يا السي الوزير لماذا نسيت بلدتك تفرسيت ولم تنظر في حالها وهي ما زالت على حالها من ان خرجت منها.