فضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت “بعض الفاعلين المستفيدين من الوضعية الحالية لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب”، الذين يخوضون “مقاومة للتغيير” (…) مازالت “تعرقل عددا من مبادرات الإصلاح بهذا الخصوص”، في وقت سجّل “عدم رضا فئة عريضة من المرتفقين بشأن نوعية وجودة الخدمات المقدمة، وغياب التوازن بين العرض والطلب في عدة مناطق”.
وأورد لفتيت، خلال حلوله في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن وزارته أطلقت خلال السنة الجارية “دراسة إستراتيجية معمقة تروم رصد وتشخيص مكامن الخلل، وتقديم الاقتراحات المستقبلية الكفيلة بتجاوزها وبتطوير وتنظيم المجال”، مردفا: “بعد الانتهاء من مرحلتي التشخيص المعمق لوضعية القطاع ودراسة تجارب دولية يعمل حاليا الخبراء المكلفون بإنجاز الدراسة على تحديد السيناريوهات والتوصيات الممكن اعتمادها لإصلاح وتطوير منظومة سيارات الأجرة ببلادنا”.
ورغم ما وصفها بـ”النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل الإجراءات المتخذة” أكد الوزير وجود “محدودية على مستوى الإطار القانوني المؤطر للقطاع، وهشاشة نموذج استغلال رخص سيارات الأجرة المعتمد، وتعدد المتدخلين والنزاعات بينهم”، بالإضافة إلى “بطء اعتماد سيارات الأجرة على التطبيقات الهاتفية وأنظمة الوساطة وتحديد الموقع لعرض خدماتها، بالموازاة مع تزايد حدة منافسة عدد من ممارسي أنشطة النقل غير المرخص بواسطة التطبيقات الرقمية”.
من جهة أخرى كشف المسؤول الحكومي نفسه أن “العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة يبلغ ما يناهز 77 ألفا و200 سيارة أجرة، منها 44 ألفا و650 سيارة أجرة من الصنف الأول (الصنف الكبير)، التي تشتغل بالمجالات الحضرية وشبه الحضرية والقروية، و32 ألفا 550 سيارة أجرة من الصنف الثاني (الصنف الصغير) التي تشتغل حصريا داخل المدن”.
وأشار المتحدث إلى أن “القطاع يشغل ما يناهز 180 ألف سائق سيارة أجرة، ما يبرز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لسيارات الأجرة”، مسجلا أن “السلطات الإقليمية المشرفة على تنظيم هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، بمواكبة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عملت على تنفيذ عدد من الإجراءات والتدابير في إطار خارطة طريق مندمجة”.
وتركز هذه التدابير، حسب لفتيت، على “تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع من خلال تحيين القرارات العاملية التنظيمية المحددة لمساطر تدبير طلبات الترخيص المرتبطة بنشاطات سيارات الأجرة ومواصفات المركبات وشروط استغلالها”؛ ناهيك عن “تكريس مهنية استغلال سيارات الأجرة من خلال حصر استغلال الرخص في السائقين المهنيين، وعدم المصادقة على تفويض الاستغلال بالنسبة إلى أي عقد جديد، أو تجديد عقود الاستغلال بالنسبة للمستغلين غير المهنيين”.
وتطرق وزير الداخلية أيضا إلى “العمل على تحديث أسطول سيارات الأجرة من خلال برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة بصنفيها، الذي مكّن بعد تمديد العمل به لعدة فترات من تجديد 80 في المائة من الأسطول، ومن تقليص متوسط عمر المركبات المستعملة من 25 سنة إلى 8 سنوات”، لافتا إلى أن “هذا البرنامج توقف مرحليا منذ نهاية سنة 2023 إلى حين اتضاح الرؤية بخصوص الآفاق المستقبلية للقطاع”.
ولفت المتحدث ذاته إلى ارتكاز هذه الإجراءات على “الحرص على تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة، ولا سيما من خلال تعزيز جهود التحسين والمراقبة، لفرض احترام معايير تقديم الخدمة والتسعيرة المحددة، والتصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والأنشطة المعمول بها وبأخلاقيات المهنة، بحيث تم تسجيل ما يناهز 5000 مخالفة سنة 2025 نتج عنها السحب المؤقت أو النهائي لأزيد من 1500 رخصة ثقة”.
وشدد وزير الداخلية على إدراج رهانات “تعميم برامج التكوين للرفع من كفاءة السائقين المهنيين”، مشيرا في هذا السياق إلى “العمل على تطوير وعصرنة خدمات سيارات الأجرة من خلال تطوير المنظومة المعلوماتية لتدبير سيارات الأجرة وإطلاق خدمات الحجز باعتماد شبابيك ومنصات رقمية”.
الطرق بالمغرب لا تصلح للسياقة،طرق ضيقة،طرق محفرة،طرق غير منتظمة،طرق عشواءية،ينقصها الجودة،والاشارة،طرق لا تصلح حتى للمشي،اتساءل لماذا المغاربة يؤذون وجبات الظريبة على السيارات مع العلم كل الطرق مملوءة بالمتسولين،وقطاع الطرق،والافارقة،حراس السيارات وحراس الجمارك
الاحتكار النفود حلب المستهلك تخلف القطاع على المواكبة …
إنها مجموعة نقط تلخص الوضع.
ليس فقط الطاكييات بل ايضاً قطاع النقل الجماعي
( الحافلات) بين المدن حيث كل من حصل على ” مأذونية” يفعل مايشاء وكاننا في العصر الفيودالي حيث قطاعات مهمة كالنقل توزع على اصحاب اليمين والقربى.
والحال ان فتح القطاع أمام شركات دولية يمكن من انتاج الوضائف خلق ضرايب جديدة تقنين القطاع وتطويره أمام المواطن والسائح.
نعم ادا كنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي ، فيجب على وزارة الداخلية ان تمر إلى السرعة القصوى في جعل الرقمنة الأولى لأنها المدخل إلى محاربة البيروقراطية التي تعاني منها هاته الوزارة.
لمن يدافع عن الطاكسيات اتحداه ان يخرج رفقة زوجته و احد أبنائه و يحاول إيقاف سيارة الأجرة الصغيرة !!! . كلنا مع النقل عبر التطبيقات فزمن عصابة الطاكسيات الى الزوال . فالطاكسيات يجب أن تحول إلى شركات تؤدي ضرائب لخزينة الدولة و ليس العكس مع ما نعيشه من عذاب الطاكسيات و عصاباتهم . فهم يقفون لمن احبوا و يتجهون للجهة التي تروقهم وووو . خلاصة القول الطاكسيات الى مزبلة التاريخ و سالا الفيلم
أصحاب المأذونيات أصلا شبعو فلوس من الكراء ديل الرخصة و أصلا ما شراوهاش كانت غي ريع أش بغاو مازال بعد أربعين و خمسين عام من الاستغلال . بركة من الريع و أصلا صافي . اللي بغ شي گريمة خص يخضع لدفتر التحملات و يحصل عليها و المواطنين كلهم سواسي بش صافي هد الريع يتوضع له حد و التطبيقات خاصها تخدم بحالها بحال المأذونيات
أسي لفتيت إذا كان المستفيدون من نظام النقل يعرقلون إصلاح النظام فما دورك أنت ووزارتك
الداخلية هي المسؤولة على النظام الداخلي
المشكل ليس في من يعرقل لكن المشكل في القضاء الفاسد والرشوة المنتشرة في جميع الادارات الحكومية وحتى غير الحكومية
على المواطن أن يستيقظ من سباته ويتجنب التصويت في الانتخابات على ناهبي المال العام والمفسدين
لا يتقدم البلد إلا بقضاء نزيه وإسناد الأمر لمن يستحقه
لا نحتاج في الحقيقة لا إلى خبراء و لا إلى مهندسين اصل الداء هو المأذونيات (لچريمات)فإذا وضع حد لهذا الريع وتم خلق شركات بشكل شفاف ومسؤول ستكون الاستفادة على عدة أوجه، تستفيذ الدولة من الضرائب ويستفيذ السائق المهني بوضع حد للعبودية التي يعيشها وستجد الدولة مداخيل تؤدي بجزء منها المساعدات الإسكان يستفيد منها المحتاجون والذين كانت لديهم مأذونية ، وسيتقلص حجم الفساد الذي يعرفه القطاع وطبعا سيستفيد المرافقون …هل هذا يحتاج إلى خبراء ؟؟؟
قيل الكثير في شان سائقي الطاكسيات..وبكل وضوخ اصبحوا يتمردون على القوانين الجاري بها العمل..بعدما الحقوا الاضرار البالغة بالمواطنين…والادهى والامر اصبحوا يرفضون العمل بتعليمات القوانين..في المدينة التي اقيم فيها اصبح من المستحيل الوقوف الى اكثر من 1…شخصيا ذات يوم ركبت سيارة اجرة صحبة زوجتي وكنت مضطرا للنزول قبلها اي قبل الوصول الى الوحهة. اثناء نزولي وبكل وقاحة وقلة ادب خاطبني بالقول “” هادي جوج كورسات “”..اجبته بكل برودة انني لم اطلب منه شيئا وعليه ان ياخذ ما يشاء عند الوصول الى الوجهة المقصودة.. ملامج وجهه فقط توحي بانه لا يعرف للاخلاق معنى وان الحديث معه قد يؤدي الى مضاعفات اكثر ففضلت الصمت فقط..فئة لا تستحق الانصات اليها وعلى الدولة ان لا تسايرها في مطالبها. عالم ضم كل من هب ودب وليس فيهم الا القليل ممن يستحق الاحترام…قطاع جمع فئة لا تستحق الانصات اليها.وافضل وسيلة لتربيتها هي الترخيص للتطبيقات الذكية على مستوى واسع.دون الاكتراث لمطالبها..لا يستحقون الاحترام.
يجب ادخال التطبيقات وتقنينها ومعرفة العاملين فيها
لأنها تمتص عدد كبير من العاطلين .
يوجد برلمانيون ووزراء ومنتخبون عندهم عشرات الماذونيات فاين هي وزارة لفتيت من هذا
واش هاد زعما غايغلوك أنتم هدمتم عمارات بالرباط ورحلتم أصحابها من أجل المصلحة العامة و غادي يغلبك طاكسي
غريب اغلب الوزراء المالية الفلاحة التعليم الصحة التجهيز وخصوصا الداخلية يشتكون من لوبيات يعبثون ويعربدون وهم داخل اختصاصاتهم ولهم جميع الإمكانيات والسلطات والقانون بجانبهم لمحاربة والقضاء على أي فعل مخالف للقانون فوزارة الداخلية تعتبر ام الوزارات ولها من الإمكانيات والسلطات يمكنها من القضاء على أي اعوجاج أو ريع أو فساد أو لوبي طفيلي ولماذا يشتكي وزير الداخلية ؟؟ فهل هناك قوة اكبر من قوة الدولة والسلطة !!؟ فعلا شيء غريب ان يشتكي المسؤولون على المواطن ويعبرون عن عجزهم عن حل معضلات إداراتهم والمواطن ليس له اية سلطة ومن المفروض ان تحل كل المشاكل دون الوصول إلى وضعية الفشل !
وهذا غريب ان لم يحل وزير مشاكل وزارته فمن يمكن حلها
يجب إلغاء المأذونيات في الحالات التالية.
1- حين وفاة صاحب المأذونية.
2- عند وجود أكثر من مأذونية في ملكية نفس الشخص أو أصوله أو فروعه ( لا يعقل أن نجد عدة مأذونيات في عائلة واحدة)!!!
اقتصاد الريع !!
هناك دعم مباشر للعائلات الفقيرة جدا.
وبالموازاة، انفتاح القطاع أمام المستثمرين حسب دفتر التحملات !!
وترك المنافسة الشريفة تصنع سوقا وخدمات بجودة عالية
باركا من محاباة بعض الفآت على حساب الاخرين!!
في ثمن النقل،أكثر من 30-40٪ تذهب إلى صاحب المأذونية، دون أن يقدم هذا الأخير شيا للمجتمع !!
علاش الدولة ما متحطش اسماء هاد “الذين يخوضون مقاومة للتغيير” في الجريدة الرسمية باش نعرفوهم .. حيث كنسمعوهم في كل مجال ! في الطب و الصيدلة في سلك المحاماة و القضاة في التعليم الخاص و العام .. في الاسعار و الشناقة .. كل مرة يكون هناك محاولة للاصلاح ، يظهر هؤلاء .. حتى ضد ام الوزارات !!
يا اما قلو لنا انكم دولة قادة بشغلها و بالتالي “زمط” هاد اللوبيات و فضحهم و حاكمهم او قولو لنا انه لا حول لكم و لا قوة .. حتى نعرف سقف توقعاتنا و باش “محزمين”
اسحبوا وألغوا نظام المأذونيات والاكراميات التي تكرس الريع والتمييز بين المواطنين والاحقاد بينهم, اسحبوا تراخيص الريع واغلقوا هذا الباب الى الابد لا نريد ريعا وتفضيلا بين المواطنين, قطاع النقل يجب تحريره من عصابات الاحتكار والاكراميات ومنح الرخص لمن يتحمل المسؤولية ويدفع الضرائب شركة كان ام فردا ويقدم خدمات تيسر حياة المواطنين ويخدم المواطنين نريد المنافسة والاصلح هو الذي سيبقى في السوق.
لوبي محروقات لوبي تعلبم خاص لوبي صحه لوبي العقار لوبي نقل لوبي جامعات لوبي أحزاب السياسيه وو ووو المغرب تقول عصابة ماشي دوله مازال ماوصلانشي درجة دوله ديمقراطية ذات موءسسات نحتاج إلى قرنين من زمان شريط نهوض بيتعلم
واش انتم الدولة ام هم؟
عليكم أن يكونوا بجانب القانون والمواطن الذي هو حر في اختياراته
مثلا في الإيمارات آلاف سيارات الأجرة وسيارات التطبيقات والكل يشتغل وفي أحسن حال ونحن في فر وكر ونستعمل شرع يدينا في محاسبة الآخر الله يهدينا
يقدم مشروع قانون مدعوما بشرعية الدولة في اقرب الاجال بما يلي: 1. النقل في المدن والبوادي يتم عبر شركات فردية او مساهمة شركاء (راس المال او السياقة او هما معا)، وهذه الشركات تتقدم للحصول من الادارة المحلية لترخيص النقل العمومي (بشروط واضحة) بسيارات التاكسي، تحت إشراف هيأة حكومية للنقل العمومي (بوزارة النقل او الداخلية او هما معا او مستقلة)
2. كل من تتوفر فيه شروط دفتر التحملات من حقه الحصول على رخصة النقل في حدود عدد لكل دائرة ادارية (مثلا 1000 تاكسي لدائرة الرباط المدينة، 500 لمدينة تمارة …) 3. تطبق ضريبة قيمة مضافة بسبة 20 ٪ جزافية يؤدى نصفها شهريا للضرائب المحلية ونصفها الاخر الى صندوق تعويض عن خسارة دخل الگربمة لمن يستحقها حسب عمل لجنة وزارية خاصة، زيادة على ضريبة الدخل السنوية. 4. يفتح المجال للاستخدام الحر لتطبيقات النقل.
مادام اصحاب الطاكسيات يحاربون الرقمنة و عدد كبير منهم لا يحسن القراءة و الكتابة و يعتبرون اميون في وسائل التكنولوجيات التواصل الحديثة لا يمكن أبدا تحديث و تنظيم هذا القطاع. كما أن تكديس الزبائن تختلف اتجاهاتهم رغم تقاربها يعيق تماما الإعتماد على الوسائل الرقمية و بالتالي عصرنة قطاع الطاكسيات زد على هذا تدخل النقابات الوصية و التي تحرض الساؤقين على عدم الانخراط في إصلاح هذا القطاع و التي تحقق منافع على حسابهم و تضمن مقاعد بمجلس المستشارين
اصلاح قطاع النقل العمومي بصفة عامة يقتضي القطع نهائيا مع الريع وكل ماله صلة به ..
وإصلاحه مهمة صعبة وصعبة جدا لأن أغلب اامستفدين منه هم من المسؤولين النافدين في الدولة
كل الشعب المغربي يريد قطيعة مع دولة الريع التي انهكت الاقتصاد المغربي و نشرت الفوضي نريد ايقاف الكريمات فورا و التحول الي نظام عادل لا خاسر فيه و لا رابح
هل الغاء المؤدونيات وهي ريع وترخيص شركات لسيارات الأجرة بدفتر تحملات كما في كتير من الدول يستدعي مكتب الدراسات وميزانية وتقرير وضياع الوقت والجهد وخاصة اموال
والله مشكل هاد الدراسات واللجان والتحقيقات في المغرب
هل الحكومة تفكر في مصالح المغاربة ومصالح البلاد ام دورها هي حماية المستفيدين من الريع الكريمات ؟ اذا كنا نطمح لمنافسة الدول المتطورة اضعف الايمان يجب ان تكون لدينا قوانين تساير العصر ! المستهلك له الحق في اختيار وسيلة النقل التي تناسبه وخاصة غالبية المرتفقين تكره الطاكسي الحالي بأنواعه وأشكاله وألوانه .
الشيافر يعرقلون تطوير النقل
الاساتذة يعرقلون تطوير المدرسة
الموضفون يعرقلون تطوير الادارة
المصحات و المختبرات و الادوية يعرقلون تطوير الصحة.
الكرارس يعرقلون تطوير المدن
و
و
و
لاش انتم احزاب و عندكوم قواعد تعتمدون عليها لكسر العراقيل.
الداخلية عندها حل وراه فراسها
تشتري تطبيق بحال اندرايفر وطبقو على الطاكسيات
مكاين لا جهة خارجية ولا هم يحزنون نفس التطبيق
الشخص يكون فالدار ويشوف الطاكسي لي قريب ليه ويعطيه الفين كاين ويخدم الكونتور
الى المعلق. فؤاد.
الجريدة الرسمية لا تنشر هاته اللوائح بل هي مختصة في كل ما هو قانوني. هذا يدخل في إختصاص الصحافة والجرائد المحترمة لتقوم بالبحث والتدقيق والنشر. ……
لقد آن الأوان لحل معضلة التنقل بالمغرب، لأن المواطن يعاني من هذا المشكل، واستمرار المشكل لا يؤدي إلا إلى اقتناء المزيد من السيارات الطرقات رغم محدوديتها، الشيء الذي يعني الإكتضاد في الطرقات وحوادث السير وتأخر الناس عن الوصول إلى أماكن عملهم في الوقت المناسب والتوتر النفسي والعصبي …
طاكسي الى شاف 3 دالناس والله لا وقف ليهم،في حين التطبيقات ممكن يهز 4 دالناس من باب المنزل الى اي مكان ترغب فيه وبثمن مناسب،يجب تفعيل وتقنين النقل عبر التطبيقات
Mjid أتحداك ليس كل الناس سواسية لاتعمم الرجاء لا تخلط الحابل بالنابل عيب اتقي الله البشر فيهم الصالح والطالح
كفى من المغالطات انتم تتساهلون مع قطاع النقل وهم يتساهلون في قطاع الصحة واخرو ن في قطاع الاستيراد بالدرجة المغربية غطي عليا ونغطي عليك .
وراء الأكمة ما وراءها .كل العراقيل والمعارضين للإصلاح ومن يقفون ضد التنقل بالتطبيق الذكي ليس السائقين. ولكنهم أصحاب المأذونيات المتعددة .خوفا على مصالحهم
اول مشكل في القطاع هم المأدونيات( الكريمات ) التي تورت أيضا و هذا غير منطقي. يجب ان تموت مع وفات صاحبها. هذا اولا
ثانيا سائقي الطاكسيات الذين هم فوق قانون السير، انا في مرة واحد الطاكسي قاللي انا طاكسي نوقف او نزيد كيف بغيت و مان هناك قانون سير خاص بهم فوق الجميع يعطيهم جميع الحقوق. فوجب إعادة النظر في هذا الناس.
ثالثا الحالة المهتراة للسبارات و لا أعرف حتى كيف يحصلون على شهادة الفحص التقني ؟؟؟؟ انا شخصيا رفضت الصعود للسيارة أجرة لا تحترم شروط الخدمة و هذا حقي. مع العلم و الحمد لله لا احتاج طاكسيات عندي سيارتي الخاصة.
ثالثا التقنين و التطبيقات هو الحل الوحيد لتطوير هذا القطاع فلسنا خير من اسبانيا أو فرنسا او أوروبا و امريكا عامة حتى لا نستعين بالتطبيقات تطبيقا لرغبة لوبيات أصحاب المادونيات!!!! ما عليهم الا الأمتتال إلى رغبة المغاربة في خدمة احسن تحترم كرامتهم و الحل هو الحزم فالمصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة خاصة و نحن داخلون على كأس العالم!!! الأوروبي لا يتجول بالكاش لأداء ثمن الطاكسي . خاصنا نطوروا راسنا بالسيف!!!!
و الله و ما كانت المنافسة شرسة في هاد الميدان لا تصلحت شي حاجة،و المواطن غادي يبقى يعاني بزاف. في هاته الشتاء و الجو البارد الممطر من الصعب ايجاد سيارة اجرة او حتى ادا وجدتها ،تجدها مشغورة بمعنى انت و حظك .ادا كان المواطن الاول لي راكب له نفس المسار لي انت باغي تمشي ليه،حظوض ظئيلة حتى تجد نفس المسار .
هاد شي متخلف ختى الافارقة ضحكو علينا.انا عارف خدام الدولة حتى هوما مستافدين داك شي علاش ما بغيتوش تصلحو هاد القطاع.
اطبخو اطبخو.
واسيد الوزير الداخلية راه الشعب تيطلب محاربة الفساد والرشوة والظلم واصلاح المحاكم الدولة والمدارس والمستشفيات والطرق والماء ونت غادي الخويات الاسباب الرئيسية باس البلاد تمشي بعيد والاقتصاد يزدهر حارب الفساد والرشوة والظلم واصلاح المحاكم الدولة العدل من الرشوة والفساد والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس يجب سيد الوزير الداخلية ان يكون مكتب الشكيات في جميع الجهات والعمالات الدولة لتسهيل الانجازات من المشاريع والمقاولات وتسهيل الإدارة من الرشوة والفساد