يبدو أن أشهر شركات التدبير المفوض لقطاعي الكهرباء والماء والتطهير السائل في المغرب باتت معدودة، وبدأ العد التنازلي ليشرع في العمل بعقود التسيير الخاصة بالخدمات الحيوية المذكورة في 8 جهات وفق جدول زمني حدده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رسالة وجهها إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان.
وأبلغ وزير الداخلية، في الرسالة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأنه بعد استكمال المتطلبات اللازمة من المقرر أن تدخل عقود التسيير الخاصة بخدمة توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي في الجهات الثماني المعنية حيث التنفيذ بدءا من أبريل المقبل.
وحددت الجدولة الزمنية التي قدمها وزير الداخلية في رسالته فاتح أبريل المقبل موعدا لانطلاق عمل الشركة الجهوية للرباط سلا القنيطرة للخدمات المتعددة، الأمر الذي يعني إنهاء مهام شركة “ريضال” التي تشرف على القطاع بالمدن الرئيسية بموجب عقد تدبير مفوض منذ سنوات.
كما حدد وزير الداخلية الأول من شهر ماي موعدا لبدء العمل بعقود التسيير الخاصة بالخدمات المذكورة بثلاث جهات في الصحراء المغربية. ويهم الأمر الشركة الجهوية المتعددة الخدمات العيون – الساقية الحمراء، والشركة الجهوية المتعددة الخدمات المتعددة الداخلة وادي الذهب، والشركة الجهوية المتعددة الخدمات كلميم – واد نون.
فيما ستدخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة حيز الخدمة في الأول من يونيو المقبل، منهية بذلك عقد شركة “أمانديس” التي تجر وراءها تاريخا طويلا من الخلافات والاحتجاجات من قبل ساكنة طنجة وتطوان.
أما الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس فتبدأ العمل بداية من شهر يوليوز، تليها الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة، والشركة الجهوية متعددة الخدمات لدرعة تافيلالت، مطلع غشت، ليعلن المغرب القطع مع التدبير السابق، ودخول مرحلة جديدة من التدبير الخاص بالماء والكهرباء والتطهير السائل.
وشدد وزير الداخلية في رسالته للمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، على أهمية اتخاذ مصالح المكتب المعنية “كافة الترتيبات والتدابير اللازمة ليتم تنفيذ العقود المذكورة في أفضل الظروف ووفق الآجال المحددة”.
آه كم نحن الآن إلى خدمات الشركة الفرنسية ليديك .
عند كل اتصال هاتفي عن أي عطب يأتون في الحين .
اما الآن حينما تتصل بهم هاتفيا تصاب بالصم من كترة الموسيقى فقط حثى ينفد رصيدك .
بالفعل إذا عربت غربت .
شركات ليبيرالية تاخد الادن و التدبير من الداخلية؟أين هي المنافسة الشريفة؟
هذا ما كان المواطن المغربي يطالب بها منذ سنوااااات هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، باي باي أمانديس
الشركات الاجنبيو سوف تخرج من الباب وتدخل من النافدة لان القوات اانافدة في الحكونة ستسمح لها بءلك
كل ما نسمعه من برامج ومخططات لا يتم تطبيقه على ارض الواقع
الحكومة شاكرة فالزيادة فالاسعار فقط
انهاء عقد ليديك في جهة مثل جهة الدارالبيضاء الكبرى سيكون له ما بعده.ياما عانيتا وتعلمنا قبل مجيئي ليديك التي حلت عددا كبيرا من مشاكل الدارالبيضاء الكبرى.ونحن ممتنون لها بالعمل الجبار والدؤوب الدي عملت به.
والله يجعل السلامة في الاتي من بعدها.
شخصيا لست متفائلا ببهده المسماة الشركات المتعددة الخدمات…
لا يمكن إدخال شركة للاستحواد على قطاعات حيوية واساسية للمواطن دون زيادات من جيب الشعب…. نتساءل ما المانع من تسيير أعمالنا بأنفسنا دون إدخال شركات وأجانب ليسيروننا وبالمقابل المالي الإضافي يلزمنا به رغما عن انفنا.. لا حول ولا …….
سنوات من النهب والاختلاس لهذه الشركات الفرنسية الإستعمارية لقطاع الماء والكهرباء. يجب محاسبة ريضال وامانديس وليديك على النهب والسرقة وارجاع تلك الأموال إلى المواطنين المغاربة.
إلى الجحيم بلا عودة، ومطالب بتسيير هذا القطاع من لدنك شركة وطنية أو المكتب الوطني للماء والكهرباء وأن تراعى أحوال الناس وتخفيض غلاء الفواتير.
يجب محاسبة امانديس على طغيانها وسرقتها المكشوفة لساكنة تطوان وطنجة. نهاية الظلم والاستبداد.
أين كان المسؤولون طيلة هذه السنوات التي فعلت فيها هذه الشركات الأجنبية ما تشاء بجيوب المواطنين ودون أي اكتراث بشكاياتهم كما هو حال أمانديس؟؟؟
في مدينة طنجة كانت هناك ثورة الشموع ضد الفواتير الخيالية لشركة التدبير المفوض الفرنسية أمانديس، دون أن يكترث أي أحد بالسرقة التي كانت تمارسها أمانديس ونهب الساكنة الطنجاوية والشمالية !
ما بعد استعمار هذه الشركات الأجنبية لقطاع الماء والكهرباء، نحتاج لمؤسسة عمومية، وليست شركة، كالمكتب الوطني للماء والكهرباء، وأن تسير بالحكامة الجيدة، حتى يتم تسيير هذا القطاع المهم جدا بطريقة حسنة وأن يتم تصحيح اختلالات الفترة الاستعمارية لهذا القطاع وتخفيض الفواتير وتحسين الخدمات والتواصل مع المواطنين والانصات لشكاياتهم الذي ظل بابه مقفلا مع الشركات الأجنبية. لا نريد الخروج من استعمار أجنبي والدخول في استبداد شركات أخرى نحن لا نعرف طبيعتها بالضبط.
نريد مؤسسة وطنية كالمكتب الوطني للماء والكهرباء هي من تسير قطاع الماء والكهرباء. أما شركة جهوية ستفتح الباب سواء لهذه الشركات الأجنبية للعودة بأسماء أخرى لتسيير هذا القطاع أو لاحتكار كبار الباطرونات المغاربة له وكلاهما لا يهمهم مصلحة المواطن المغربي. نريد تسيير رشيدا للماء والكهرباء وان يتم تخفيض الفواتير وتجويد الخدمات ومن ذلك التواصل مع المواطنين ومعالجة شكاياتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
الشركات الجهوية اسستها الباطرونا لتستولي على حقوق الشعب.المكتب الوطني للكهرباء مؤسسة عمومية تعمل لصالح الشعب. فجاءت الشركات الجهوية فهيمنت على منشآت المكتب و مستخدميه بدون مقابل