علمت هسبريس، من مصادر خاصة، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم بشأن التقيد بالإجراءات الواردة في مسطرة دراسة الطلبات الرامية إلى تحصيل الموافقة على استعمال عقار تابع لجماعة سلالية بغرض بناء سكن شخصي من طرف أحد أعضاء الجماعة نفسها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تستهدف قطع الطريق على محاولات السطو والترامي على الأراضي السلالية، موضوع عدد ضخم من المنازعات المعروضة على أنظار القضاء حاليا.
وأفادت مصادر هسبريس بأن التعليمات الجديدة استندت إلى مراسلات واردة عن ولاة وعمال إلى الإدارة المركزية، تضمنت مقترحات تحت الطلب بشأن إيجاد الصيغة الإدارية المثلى لتنزيل مقتضيات القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، خصوصا ما يتعلق بموافقة مجلس الوصاية الإقليمي على الوثيقة التي تخول لعضو الجماعة السلالية إمكانية القيام ببناء سكن شخصي فوق أراضي الجماعة التي ينتمي إليها.
وشددت المصادر نفسها على تخويل القانون لرئيس مجلس الجماعة، أيضا، صلاحية تسليم رخصة البناء للمعني بالأمر، شريطة ألا تكون الأرض محددة لغرض معين في تصميم التهيئة أو في تصميم التنطيق، مع مراعاة المساحة الدنيا للبقعة الأرضية المزمع إقامة المبنى عليها والمساحة المسموح ببنائها وعلوها.
وأضافت أن المساطر الجديدة التي ستتبناها السلطات الترابية قيدت إقامة بناء السكن الشخصي فوق الأرض السلالية على بعد 10 أمتار من حد الطريق العام المجاور له، و5 أمتار من الحدود الفاصلة بينه وبين غيره من العقارات؛ فيما اشترطت هذه المساطر في صاحب طلب الحصول على رخصة البناء أن يكون عضوا من أعضاء الجماعة السلالية ومقيدا في لائحة الأعضاء المصادق عليها، وألا يتوفر على سكن شخصي فوق أراضي الجماعة التي ينتمي إليها، أو منتفعا من حصة جماعية مفرزة ويستغلها بصفة قانونية ومباشرة.
وقيدت المساطر العقار السلالي موضوع طلب بناء سكن شخصي بضرورة إثبات ملكيته من قبل الجماعة السلالية، وخلوه من أي نزاع سواء كان يتعلق بالملكية أو الاستغلال، وألا يكون مخصصا للاستثمار أو التمليك، أو معبأ من أجل مشاريع أخرى؛ فيما نصت على إجراء بحث ميداني ومعاينة للعقار المذكور داخل أجل 7 أيام من تاريخ التوصل بالطلب من طرف لجنة محلية، تتكون من السلطة المحلية بصفتها رئيسا إلى جانب نائب أو نواب من الجماعة السلالية المعنية وممثل عن مصلحة التعمير بالجماعة الترابية؛ فيما يمكن لرئيس هذه اللجنة استدعاء أي شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها.
وتضمنت تعليمات وزير الداخلية وجوب إلزام نواب الجماعة السلالية بإعداد وتوقيع مقرر وفق نموذج تم التوصل به من قبل الإدارة المركزية، يتضمن نتيجة البحث الذي تم إجراؤه ورأيها المعلل حول إمكانية الاستجابة أو رفض الطلب؛ فيما ستقوم السلطة المحلية داخل أجل 8 أيام من تاريخ إجراء المعاينة بإحالة الملف على مصالح العمالة، التي ستعمل داخل أجل 7 أيام على تحويل نسخة منه إلى الوكالة الحضرية وقسم التعمير والبيئة بالعمالة والإقليم، من أجل الدراسة وإبداء الرأي داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل.
وفي خطوة لاحقة، يتم عرض الملف على مجلس الوصاية الإقليمي قصد البت فيه داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالرأي الكتابي لقسم التعمير والبيئة بالعمالة والإقليم والوكالة الحضرية، بواسطة مقرر معلل، مع إمكانية استدعاء رؤساء المصالح المذكورة من أجل حضور أشغال المجلس بصفة استشارية؛ فيما تم تكليف السلطة المحلية ونواب الجماعة السلالية بعمليات المراقبة بعد الموافقة، خصوصا ما يتعلق بضبط مخالفات التعمير والتصرف في العقار لغير غرض السكن الشخصي.
لماذا لم يتم توزيع هذه الأراضي على مستحقيها حتى الآن .
السلاليون يريدون تبسيط المساطر وليس تعقيدها
المرجو من السيد الوزير تخفيف الأعباء على المواطن القروي
بزاف د الأراضي تربتها مزيانة للزراعة في حد سوالم وبرشيد ودار بوعزة ولات ديور وكاين أراض ماصالحة لوالو مامبنياش
الناس هجرت الاراضي السلالية لان الدولة لا تسمح لهم ببناء مساكن تحفض كرامتهم ولو من مالهم الخاص. تريدهم ان يبقو في الخيام.
هي سياسة التهجير عن قصد
البعض يود البناء فوق الأراضي السلالية والتي هي في حكم الأراضي المتنازع عليها بسبب أن البعض أو حزب من الأسرة يرغب في السطو على حقوق فرد تم التأمر عليه من طرفهم ولهذا يرغبون في البناء بأي طريقة كانت معتقدا أنه بذلك سيضع الجميع أمام الأمرالواقع وسيجعلهم يتعبون من المطالبة بنصيبهم فيتنازلون يعني المولود خارج أعوج منذ البظاية .
نحن قبيلة وحيدة التي ليس لها ارض سلالية
كل هذه التعقيدات، ماهي الا ارغام سكان البوادي على الهجرة الى المدن وللتخلي عن هذه الاراضي للمستتمرين
الأشكال هو اقحام الأملاك الخاصة في تصاميم التحديد الإداري دون علم أصحاب الأملاك ودون موافقتهم يجب على وزير الداخلية الالتفات إلى هدا الموضوع والغاء نواب اراضي الجموع هم سبب جميع المشاكل
هذا معقد.جدا، و لابد منه. يجب للمواطن البسيط أن يتحه لبوابة واحدة و يدفع لهم ثمن بسيط و هم يقومون بكل هذه الأمور. بهذه الطريقة ستضبط الأمور و يستطيع المستثمر او الفلاح أو… أن يركز على هدفه، ليس على الأوراق.
المشكل الآن هو :الذين لهم قنوات و معارف يستطيعون أن يفعلوا شيء و غيرهم يخاف من هذه التعقيدات و يخاف من المشاكل و حق له. الحل هو بوابة واحدة تعرف كل هذه الأمور تدفع عندها طلبك وهي تفعل كل هذه البحوث و تقدم لك جواب صحيح و مضبوط.
ما مصير الاراضي السلالية بدوار العمامرة بجماعة اولاد صالح ننتظر الانتفاع المالي منذ أكثر من ١٥ سنة رغم أن ميزانيتها بصندوق الجماعة ولآ ندري مصيرها
غابة القربعات المتنفس الوحيد بتيفلت.. هي من اراضي سلالية وترمى فيها النفايات .. حيث يتربص لها المتسلطين لنحويلها الى تجزئات سكنية اينك يا وزارة الداخلية… صحابكم هم من سيدمرها..