برّر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عدم استفادة أعوان السلطة القرويين، من شيوخ ومقدمين، العاملين تحت إشراف السلطات المحلية بالوحدات الإدارية القروية من التعويضات العائلية المتعلّقة بالأبناء بخضوعهم لـ”وضعية خاصة”.
وأبرز لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال في الموضوع تقدّم به سعيد بعزيز النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، أن هذه الفئة من أعوان السلطة “لا يخضعون لشرط السن عند التعيين والإعفاء، فضلا عن استمرارهم في مزاولة مهامهم إلى سن جد متقدمة”.
كما أبرز وزير الداخلية أن أعوان السلطة القرويين غير متفرّغين كليا للعمل الإداري، حيث بإمكانهم إلى جانب مهامهم الإدارية التي يتقاضون مقابلها تعويضا شهريا جزافيا مزاولة أعمال حرة مدرة للدخل في العديد من الميادين كالفلاحة وغيرها”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن هذه الفئة تستفيد من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل ومن الرخص الإدارية والمرضية.
وأشار لفتيت إلى أنه “في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارته لتحسين وضعية أعوان السلطة القرويين الاجتماعية، فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات لصالحهم؛ من بينها استفادتهم وأزواجهم وأبنائهم، منذ بداية سنة 2007، من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، وتتولى هذه الوزارة التكفل الكلي بالمساهمات المادية المترتبة عن ذلك”.
كما جرى، وفق لفتيت، “تمكين جميع أعوان السلطة وأزواجهم وأبنائهم من خدمات الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب، حيث تتكفل هذه الوزارة بالاقتطاعات المترتبة عن هذه الخدمات”، ثم “إبرام اتفاقية للتأمين عن الوفاة وعن العجز التام والنهائي، تتيح لذوي حقوقهم الاستفادة من تعويضات إجمالية تتراوح حسب الحالات بين 100.000 و300.000 درهم، علما أن واجبات انخراط أعوان السلطة تتكفل بها وزارة الداخلية”.
يتعين النظر في وضعية المعطلين الذين افنو سنوات من عمرهم في التحصيل العلمي وبعد طول معاناة يجدون انفسهم في الشارع من سوف يحمل هم هذه الفئة هؤلاء ليس محرومون فقط من التعويضات العائلية بل محرمون من كل شي من الشغل من الكرامة من العيش الكريم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابي اشتغل عون صلطة لما يزيد عن 40سنة حتى عجز عن العمل لكبر سنه في الاخير كما يقول المثل المغربي
ألله اعون العونيات
ولو درهم واحد في كل ما يزيد عن أربعين سنة من العمل
هل الوزارة المختصة تعمل على إيجاد حل لتسوية وضعية أعوان السلطة القرويين الحاصلين على شهاذات عليا
لأن فئة مهمة لاتتفرغ كليا لمزاولة أي نشاط سواء فلاحي أو تجاري
لأن البعض منهم يشتغل بالإدارات ومكلف بمهام إدارية
نأمل أن تجد السلطات المعنية مشكورة
حلا مرضيا يخص هاته الفئة مراعية مجهوذاتهم ومهراتهم وعطائهم المبذول ،
وذلك من أجل تمكينهم من الترقية لمنصب خليفة قائد أو قياد
نثمن مجهوذات هاته الشريحة بكلتا تلاوينها الحضرية والقروية .
حفظ الله بلدنا المغرب ونصر الله ملكنا الهمام
وأمن حدودنا وكثر الخير في مملكتنا الشريفة
رمضان مبارك كريم
مشكل آخر هو أن بعض أعوان السلطة في العالم القروي ملزمون بدفع الانخراط في CNSS لمجرد توفرهم على بقعة أرضية صغيرة.
رغم أنهم يتوفرون على تغطية صحية مع شركة سانلام .
بل وجب توضيح صفتهم القانونية و ما هي مهمتهم لجميع المغاربة، لأن هناك فوضى و تسيب كبير في الإدارات، فلا يعقل ان يطلب من المواطن تأكيد مسكنه من عون السلطة مع ان المواطن لا علاقة له بدلك، بل على السلطة ان تؤكد محل السكنة من اعوانها مباشرة. تجد المواطنين يقضون الصباح كله في انتضار المقدم لكي يؤكد يمضي للمواطن على ورقة تؤكد عنوانه للحصول على شهادة السكنى، ليس لعون السلطة اي صفة قانونية لامضاء اي وثيقة للمواطن هو عون سلطة و السلطة من عليها اللجوء اليه للحصول على المعلومة التي تريد، اما المواطن عليه فقط وضع طلب شهادة السكنى و الرجوع لأجل استلامها بعد تأكد السلطة من العنوان من عونها… و هذا إلا مثال بسيط . الى متى سنستمر في هذا التخلف و في الضحك على الناس؟؟!!!!
منظومة الشيخ والمقدم من بقايا العهود الغابرة عندما كانت تنعدم الدولة الحديثة وغياب الموسسات والحق والقانون وغياب القضاء اماً مع العصر الحديث فوجود هذه المنظومة يتعارض مع شروط قيام الدولة العصرية التي لها مؤسسات تعمل وفق القوانين وتحت مراقبة القضاء كما هو في سائر دول العالم حيث في القرى هناك مجلس منتخب وبجانبه ممثل الدولة واعونه الرسميين مثلا القائد والدرك المكلف بالأمن والشؤون العامة وفي المدن يجب ان يكون بجانب المجلس البلدي المنتخب الكوميسارية عميد شرطة وأعوانه المكلفين بالأمن والشؤون العامة !! وما غير ذلك فهو يتعارض كليا مع قيام الدولة الحديثة
نتمنى من الناءب المحترم السيد سعيد بعزيز توجيه سؤال كتابي لوزير الداخلية حول تاخر وزارة الداخلية في تسوية وضعية حاملي الشهادات التابعين لها اسوة بنظراءهم قبل 2011 وكذا كل القطاعات الوزارية الاخرى وله جزيل الشكر.
التصريح شيء والواقع شيء آخر واتكلم هنا عن التطبيب والتنقل داخل وخارج الوطن…لم ار قط ولم اسمع بعون سلطة تنقل خارج البلاد للاستشفاء بل حتى الموظفون ….التنقل الى الخارج والتطبيب مخصص لفئة معينة….لا عبر التعاضدية ولا حتى مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة…سيكون هذا ممكنا يوم تعم المساوات بين الأطر وتغيب المحسوبية و يعطى لكل حق حقه….طموح بعيد المنال ….حبذا لو كنا نتعامل كأسيادنا في الغرب
وخرج ليها ديريكت ؤكول عندهم المرقة الرشوة
ماكينش شي مغريبي لي يكول ليك عون سلطة ؤلا الشيخ ماكيشدوش الرشوة من المستحيل.
شيوخ الدواوير يسترزقون من بيع اراضي سلاالية وتفويت ملكيات للبناء مقابل الفلوس .زد على الضيعات الكلومترية التي يمتكونها ويدسون أولادهم في المدارس الخاصة وينتهزون فرص التنمية القروية و الاتفاقيات في الشغل باوربا كخادمات الفراولة.
انهم بخير وعلى خير.
نحن في زمن العولمة و الإعلاميات ,أعوان السلطة لا حاجة لنا بهم.
إذا كان المغرب حقا يريد أن يرتقي بين الأمم عليه أن يعمل بما هو عصري و ليس بأصحاب الجلاليب.
من هنا نعرف أن بلادنا (أعوان السلطة)مازلنا نعيش وقت ما قبل الإستقلال.
غالبا ما نقرأ أو نرى أن أعوان السلطة هم الذين يُفسدون في الأرض فسادا قاتلا.
بقرائتي لعدة تعليقات
ولبعض التذوينات التي تستغرب وتستنكر لتواجد طاقات وكفاءات ومجازيين أصحاب شواهد عليا في جهاز أعوان سلطة .
هناك أعوان يباشرون عملهم بنزاهة وشفافية وكفاءة عالية
فقد أبانو عن مهنية وحنكة مشرفة
بتتبعهم ومشاركتهم وتفعييل الأوراش المنزلة من طرف الجهات المختصة المشرفة
ولقي عملهم إستحسان كبير يشكرون عليه .
نحن في زمن الرقمنة والعولمة والذكاء الإصطناعي
كفاكم من تبخيس عمل الأجيال السالفة الذين عاصرو وعايشو فترة صعبة
أبانو فيها على و طنيتهم الصادقة ومسايرتهم للأوضاع بإحترافية ونباهة فائقة وإخلاص وتفاني .
لانركن للسلب والمعادات ونكران الجميل
نثمن على مجهوذاتهم وما بدلوه زمن جائحة كرونا وفي محطات عديدة
عواشر مبروكة
شكرا على المقال لا أدري لماذا السيد وزير الداخلية يز عم ان أعوان السلطة القرويين يشتغلون في المجال القروي فقط وماذا عن الشيوخ القرويين الذين يشتغلون بالمجال الحضري في الدوائر الحضريةو المقاطعات في مختلف المدن المغربية وانا واحد منهم اشتغل بدائرة حضرية واتحمل مسؤولية مجموعة من الأقسام التي يفترض ان يتحملها موظفون (أشباح للاسف) ولا نستفيد من تعويضات عائلية وليس لدينا حق في التعاقدية. نرجو من السيد الوزير ان يلتفت إلى هذه الفئة المحرومة من حقوقها. ولله التوفيق والسلام
هبط لساحة وشوف بعينك شنو طاري لاعوان السلطة القرويين معاناتهم لاتعد ولا تحصى عن أي فلاحة تتحدت والكل يشكي من الفقر و عدم إيجاد حلول لهم اعطينا غير عون سلطة واحد خرج يداوى خارج الوطن وعطينا شي دولة موظفيها أو أعوانها أوعمالها بدون تقاعد أو تعويضات عائلية او بدون صندوق الضمان الاجتماعي ، يوجد بالمغرب فقط غدا أمام الله لن يسامحوك عن معاناتهم في هده الحياة الصعبة بالمغرب الله ياخد فيك الحق اسي لوزير
أبي قضى ما يزيد عن 33 سنة كعون سلطة وبقي يعمل حتى توفاه الله وهو في سن 73 سنة وترك زوجته وهي مقعدة ولم تتقاضى ولو درهم. ولم يتركوا شيا لزوجته بعد وفاته. بالله عليكم. هل هاذه هي دولة الحق والقانون أجيبوني يامن تفتخرون بهاذه الدولة وقانونها