لقاء يبحث إنشاء كلية متعددة التخصصات بميدلت

ترأس المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، اجتماعا لتدارس إنجاز مشروع كلية متعددة التخصصات بمدينة ميدلت؛ وذلك بحضور رئيس جهة درعة تافيلالت، ورئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، ورؤساء المجالس المنتخبة بالإقليم، والبرلمانيين وممثلي الإقليم في مجلس الجهة.

وخلال هذا الاجتماع، قدم الحسن السهبي، رئيس جامعة مولاي إسماعيل، مجموعة من المعطيات والمعلومات التقنية الخاصة بهذه الكلية التي سيتم إحداثها بعاصمة التفاح.

وأكد المسؤول الجامعي ذاته، في كلمته بالمناسبة، أن العقار الذي سيحتضن كلية متعددة التخصصات بمدينة ميدلت وفرته وزارة الفلاحة؛ فقد سلم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية للجامعة عقارا تقدر مساحته بـ10 هكتارات من أجل إنجاز هذا المشروع، الذي طالما انتظرته الساكنة المحلية.

وأوضح السهبي أن رئاسة الجامعة خصصت اعتمادات مالية لهذا المشروع وتنتظر من مجلس الجهة والمجلس الإقليمي تخصيص نصيبهما من الاعتمادات، لافتا إلى أن المشروع حاليا في مراحله الأولى بعد المصادقة عليه من لدن رئاسة الجامعة واقتراحه على الأمانة العامة للحكومة من أجل إخراجه إلى الوجوه في القريب.

ولم يكشف المسؤول الجامعي عن المبلغ المالي الإجمالي المقترح لبناء هذه المؤسسة الجامعية أو تاريخ انطلاقة أشغالها، مكتفيا بالقول إن المشروع سيرى النور قريبا وستكون أول كلية متعددة التخصصات بالمغرب من حيث التصميم العمراني العصري المعتمد، مؤكدا أن على جميع الشركاء المساهمة في هذا المشروع الذي سيكون نموذجيا في المغرب سواء من حيث الطاقة الاستيعابية أو من حيث التصميم.

وأشار رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس إلى أن الكلية متعددة التخصصات بمدينة ميدلت ستحتوي جميع الحقول المعرفية، من اقتصاد وتدبير وقانون وعلوم وتقنيات وآداب وعلوم إنسانية واجتماعية، موضحا أن طاقتها الاستيعابية تقدر بـ10 آلاف طالب وطالبة، مذكرا أن ستحتوي أيضا على مجموعة من الشعب الأخرى.

وكشف السهبي أن خمسة آلاف طالب وطالبة من إقليم ميدلت يتابعون دراستهم الجامعية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وكل سنة يحصل 2000 تلميذ وتلميذة على شهادة البكالوريا، مؤكدا أن هذه المعطيات كلها دليل على أن مدينة ميدلت في حاجة إلى كلية متعددة التخصصات، في انتظار إحداث مؤسسة جامعية مستقلة في هذه الجهة.

وذكر السهبي أن المسؤول الأول على إقليم ميدلت كان دائما يدافع عن إخراج هذه المؤسسة الجامعية إلى الوجود، وهو من ترافع لدى وزير الفلاحة لتسليم البقعة الأرضية لفائدة جامعة مولاي إسماعيل قصد بناء كلية متعددة التخصصات لتخفيف عبء التنقل على طلبة وطالبات هذا الإقليم.

في المقابل، أبدى كل من رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت ورؤساء المجالس الجماعية، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم بحضور الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية، استعدادهم للمساهمة في إحداث هذا الصرح الجامعي وإخراجه إلى الوجود.

وكشف أهرو أبرو، رئيس جهة درعة تافيلالت، أن هناك اجتماعا ثانيا مع رئيس جامعة مولاي إسماعيل سينعقد، هذه الليلة بمدينة الرشيدية، لعرض وتقديم معطيات مهمة تتعلق بإحداث مجموعة من المؤسسات الجامعية بالجهة خاصة طلية الطب والصيدلة وكليات أخرى.