أبرز فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن مشروع الدعم المباشر يشكل إحدى الركائز الأساسية للمشروع الملكي المتعلق بالإصلاح الاجتماعي، والذي يُعد من أهم دعامات الدولة الاجتماعية، موضحًا أن النظام المعتمد يقوم على تحديد عتبة معينة وتفعيل نظام التصريح، في إطار مراقبة مستمرة لضمان استفادة المستحقين الفعليين لهذا الدعم.
واستعرض لقجع معطيات تهم حصيلة شهر يونيو المنصرم، مشيرًا إلى أن نسبة الملفات المقبولة بلغت 98.4 في المائة، فيما لم يتم قبول سوى 1.6 في المائة من الطلبات لأسباب تتعلق أساسًا بتقديم بعض الأسر طلبات بشكل فردي رغم ارتباطها بأسر أخرى، أو استفادة بعض الأفراد المعنيين ببرامج دعم موازية، سواء في القطاع العام أو الخاص؛ وهو ما يؤكد – بحسبه – صرامة النظام المعتمد لضمان الشفافية وتوجيه الدعم لمن يستحقه فعلًا.
وشدّد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن القانون يتيح للمرفوضة طلباتهم تقديم طعون مؤيدة بالوثائق اللازمة لإثبات أحقيتهم، مبرزًا أن هذا المسار التشاركي ضروري للوصول إلى منظومة أكثر عدالة وفعالية.
وفي ما يخص الجانب المالي والضريبي، أوضح المسؤول الحكومي عينه أن الإصلاح الضريبي الذي باشرته الحكومة منذ انطلاق الولاية الحالية يُعتبر من أبرز التحولات التي شهدتها المالية العمومية خلال العقود الأخيرة وأسهم بشكل كبير في تعزيز مداخيل الدولة، حيث مكّن من رفع العائدات الضريبية بـ102 مليار درهم؛ وهو ما وفّر الهوامش المالية الضرورية لتمويل برامج الدعم الاجتماعي والزيادات في الأجور ومختلف الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي.
وأبرز لقجع أن هذا التحول تم دون اللجوء إلى الرفع من الضغط الضريبي؛ بل على العكس، فقد استفادت المقاولات الصغيرة من خفض في الضريبة على الشركات من 30 إلى 20 في المائة. كما جرى توسيع الإعفاءات الخاصة بالضريبة على الدخل لتشمل فئات أوسع، خاصة المتقاعدين.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات مكنت من خفض العجز المالي تدريجيًا من نسبة 7 في المائة إلى 3.9 في المائة نهاية 2024، كما تم تقليص نسبة المديونية إلى 69 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ وهو ما يعكس نجاعة الخيارات الحكومية في تدبير المالية العمومية دون المساس بالتوازنات الماكرو اقتصادية.
ومع بداية سنة 2025، أفاد لقجع بأن الموارد الجبائية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 25.1 مليار درهم، أي بنسبة 16.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعًا قدره 13.1 مليار درهم؛ في حين شهدت الضريبة على الدخل ارتفاعًا بنسبة 7 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة بـ3.1 في المائة.
وأرجع المتحدث عينه هذه الدينامية إلى توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتملص، في سياق توجيه الإصلاح نحو بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وأقل عبئًا على المواطنات والمواطنين.
واختتم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لضمان استدامة المالية العمومية وديمومتها، مبرزًا أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سيكون مناسبة لتكريس هدف خفض العجز إلى 3 في المائة وتقليص نسبة المديونية إلى أقل من 66 في المائة، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني ويُجنب الأجيال المقبلة أعباءً إضافية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تمت وستُستكمل بروح التوازن بين العدالة الاجتماعية والحفاظ على استقرار المالية العامة.
Zéro taxe, c’est mieux comme mesure pour encourager les jeunes, surtout ceux qui vendent dans les rues — ils méritent vraiment un service digne au Maroc.
السيد لقجع المحترم أجزم أن كل مقاولة نائمة بسبب عدة مسببات ودافع ، هي اليوم وبالأخص أصحابها الذين يعانون الويلات والصعاب والتدمر النفسي (كانوا راس ولاو رجلين) …يلتمسون منكم ، أولا إعفاءها من كل الديون ، ثانيا دعمها أو التشطيب عليها … لترتاح ادارة الضرائب ويرتاح المقاولين من الاثار النفسية وقلة اليد والحيلة … أغلبنا الله اللي عالم نتألم في صمت …. الحديث طويل
الحكومة الان عرفت نفيها في الاحمر من الانتخابات والان بدات تتحرك شيء ما وخاصتا خطاب السيد لقج المكلف بالميزانية نحو المواطنيين المغاربة الذين داقوا المر مع هاذي الحكومة نعم للتحرك باسرع ممكن ولا بالتلاعب بهم او التباطؤ بهم النجاح يكون جماعي وليس فردي او الدربلاج مع المواطنين
تم تقليص نسبة المديونية إلى 69 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ وهو ما يعكس نجاعة الخيارات الحكومية في تدبير المالية العمومية
69 في المائة نسبة المديونية هههههه
بخصوص الدعم المباشر هناك معطيات تثبت بأن القبول كاين ولكن الاستفادة من 450 شهريا لا تتعدى شعر واحد والشخص الفقير كياخد 450 درهم وتحد المرة في حباتو ومن بعدها ياخذ شيء ويتم قطعها لعدة اسباب من بينها توفره على دراجة هوائية او انه يستهلك معدل 30 درهم مكالمات شهريا في المكالمات عبر الهاتف وقد بلغ عدد الذين حرموا من الدعم بعد شهر واحد من الاستفادة 100 بالمية يعني في الحقيقة بلغت نسبة القبول الحقيقي 0 اي صفر بالمية. حيث لا يعتبر شهر واحد ديال 450 درهم فهو لا يعتبر استفادة ولا يعتبر قبولا
سي لقجع قل 10 في المائة من المتقاعدين الذين استفادوا من التخفيض على الضريبة لأن 90 في المائة الباقية لا تحصل إلا على الفتات وهي طبقة منسية لدى حكومتكم باراك …
واين الدعم المباشر للفراقشية الدين سرقو وتواطءت معهم الحكومة بل الحكومة هي من شجعتهم
النهب الضريبي و ليس الإصلاح الضريبي النهب و السلب باسم القانون تماما كالهدم والردم للمنازل على رؤوس أصحابها باسم التعدي المادي
كل ما يدعيه رموز حكومة الفشل والغلاء لا اثر له ايجابي على الاغلبية الساحقة للمواطن فالمعيشة في تدهور مستمر والازمة تتعمق كل يوم والانجازات الوهمية تتكاثر بدون اي احترام لذكاء الشعب وكل القرارات تعاكس ارادة المواطنين وتسير في اتجاه المجهول ! بسبب مسؤولين مفروضين لا تهمهم اصوات المواطنين ولأ صناديق الاقتراع
متى يزول الغم ويذهب الهم ويرفع الحجر عن المواطنين
انا شخصيا اعرف ارملتين في نواحي ورززات تم ايقاف الدعم لهما لسبب انمها غير متزوجتين ووحيدتان بالله عليكم هل هاده هي العدالة الاجتماعية