لقجع يسجل تطورات في تدبير الشأن العام

اعتبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تدبير الشأن العام يعيش مرحلة تتسم بالتحول والتطور المستمرين، وأن هذا الوضع يتأثر أكثر بالتغيرات التي تطال الأولويات بالنسبة لكل بلد والتي يجب أخذها بعين الاعتبار من قبل أجهزة الرقابة والمحاسبة.

ودافع لقجع في مداخلة ألقاها في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للحسابات حول “نظام المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.. الحصيلة والآفاق”، اليوم الخميس بمقر أكاديمية المملكة في الرباط، عن منح مدبري الشأن العام فرصة وهامشا للتأقلم مع المتغيرات والمستجدات التي تعرفها الساحة.

وقال وزير الميزانية إن التقييم من طرف الأجهزة العليا للرقابة ينبغي أن “يأخذ عنصر التغيير المطرد في الاعتبار، وأن نتيح للمديرين العموميين الإمكانية للتكيف مه المتغيرات، ولا يمكن أن نكتفي بالنصوص القانونية القديمة”، مشددا على ضرورة مراعاة التغيرات التي تطرأ على الأولويات بالنسبة للمشاريع والبرامج التي يشرف عليها المسؤولون.

وتفاعلا مع رئيسة المجلس الأعلى للحسابات التي طالبت بالرفع من مردودية القطاع العام ليصبح مثل القطاع الخاص، قال لقجع إن الشراكة مهمة بين القطاعين الخاص والعام، وأضاف أن “تقليص الفوارق بين إدارتي الشأن العام والخاص فيما يتعلف بالتنمية والسياسات العامة وكل ما يتعلق بالمواطن والخدمة المحلية، يتطلب سياسة استراتيجية وشراكة مهمة بين القطاعين العام والخاص”.

وأكد المسؤول الحكومي ضرورة “استحداث وتغيير الأرضية التي تقوم عليها المسؤولية” و”تحديد الأهداف الاستراتيجية”، مبرزا أن التقييم لم يعد يتعلق باحترام المساطر والإجراءات وفقط، لأن الإدارة “تتطور وإدارة الشأن العام أصبحت تقوم على سياسة يتداخل فيها العام والخاص، وهي شراكة مهمة ينبغي التركيز على تقويتها في المواد الأساسية مثل الطاقة والماء، وتعزيز التشارك بين القطاع الخاص والعام”.

وأشار لقجع إلى أن الهدف العام لدى الإدارة هو “أن نقوم بعملية التشخيص على أساس تجاربنا في الإدارة والمسؤولية وما بلغناه من حيث التكيف والتطور انطلاقا من منظور الإصلاحات التي تحقق الأثر الأسمى، وهو أثر السياسة العامة على المواطن والمجتمع والتنمية”، بصفة عامة.

وشدد المتحدث على ضرورة الأخذ في عين الاعتبار الرقابة الداخلية، التي تضمن “احترام ومراعاة القواعد واحترام منطق المنافسة والشفافية، حتى نعطي الفرصة لهيئة الرقابة لكي تقوم بمهام معقدة وفعالة تسمح بتقييم الأداء والأثر الفعال على المواطن وتلبية احتياجاته”.

وأشار لقجع إلى أن أنظمة مراقبة المالية العامة على الصعيد العالمي “لم تتابع تطور الاحتياجات والبرمجة وعمل المدبرين، وعلينا أن نفكر في ذلك ونضع ترسانة تسمح لنا بأن ندمج الأجهزة ضمن الرؤية الاستراتيجية لتقييم الأثر والحد من الفوارق”، موردا أن هذه المبادئ أصبحت “أساسية للرقابة الحقيقية وإدماجها ضروري، وبدون تدقيق ليست هناك مالية عامة دائمة”.

من جهته، سجل جيل ميلير، ممثل الرئيس الأول لمحكمة الحسابات الفرنسية، أن من الصعب القيام بالتسيير وتفادي الأخطار، مشددا على ضرورة تحلي المدبرين بأهلية القيام بالعمل الإداري والنظام المالي العام.

واستعرض ميلير في مداخلة حول الأدوار الأساسية التي تلعبها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع العام، عددا من النماذج التي يتم اعتمادها في عدد من الأنظمة ودول العالم، التي تبقى متشابهة في المهام والأدوار المنوطة بها.

وركز ممثل الرئيس الأول لمحكمة الحسابات الفرنسية على أهمية التطور فيما يتعلق بالمسؤولية، مبينا أن الأجهزة العليا للحسابات “لا تلغي الأهمية البالغة لأجهزة الرقابة في تحميل المسؤوليات الخاصة بالنسبة للمسؤولين العامين، وتحديد قوانين المساءلة العامة لتبقى موجودة في ترسانتنا القانونية”.