أصدر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قرارات جديدة تهم تعيين آمرين مساعدين ونواباً عنهم لصرف الاعتمادات المفوضة لهم من حساب صندوق التنمية الترابية المندمجة، فضلاً عن المصادقة على الصفقات وفسخها في هذا الإطار، في مقدمتهم الولاة والعمال، وذلك في سياق انكباب المصالح الخارجية لوزارة الداخلية على إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وعيّن قرارٌ للوزير لقجع، صدر في 5 غشت الجاري، ونشر في أحدث أعداد الجريدة الرسمية للمملكة، ولاة وعمال المملكة بعددٍ من العمالات والأقاليم آمرين مساعدين لصرف الاعتمادات المفوضة إليهم من لدن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، من الحساب الخصوصي للخزينة المسمى “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، المتعلقة بالنفقات الملتزم بها، إلى غاية متم شهر دجنبر 2025.
وخوّل القرارُ الذي طالعته هسبريس المسؤولين الترابيين المذكورين أيضاً صلاحية إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المتعلقة بالصفقات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة، وذلك في ما يخص: الغرامات المترتبة على التأخير في تنفيذ الصفقات، وحجز الضمان المؤقت أو النهائي أو الاقتطاع الضامن، فضلاً عن إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المتعلقة بالمدفوعات الزائدة والمتعلقة بالنفقات المنفذة في إطار الاعتمادات المفوضة.
كما عيّن النص القانوني الذي استثنى عمال بعض العمالات، وفي مقدمتها عمالة الرباط وعمالات مقاطعات الدار البيضاء وعمالة طنجة أصيلة، الخازنين الإقليميين محاسبين مكلفين.
ونصّت المادة الثانية من قرار المسؤول الحكومي المذكور على أن تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمرين المساعدين بالصرف المشار إليهم في القرار بنود الحساب الخصوصي للخزينة الذي يقومون بصرف النفقات منه.
وحدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية مدة سريان العمل بالقرار إلى غاية 31 دجنبر 2026.
الإمضاء والفسخ
إلى ذلك فوضّ قرارٌ آخر لفوزي لقجع، صادر بأحدث أعداد الجريدة الرسمية، للولاة والعمال صلاحيات الإمضاء والمصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وفسخها، وكذا الاتفاقيات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة إليهم من الحساب الخصوصي للخزينة المسمى “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، الملتزم بها إلى غاية متم شهر دجنبر 2025.
ويخلو الجدول المبيّن للأشخاص الذين تمّ تفويض الصلاحيات المذكورة إليهم أيضاً من الإشارة إلى عمال بعض العمالات، في مقدمتها عمالة الرباط وعمالات مقاطعات الدار البيضاء وعمالة طنجة أصيلة.
ويرتقب أن يسري القرارُ الذي يحمل رقم 1768.26 وصدر في 5 غشت الجاري أيضا إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وتأتي القرارات الجديدة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد أن عيّنه مرسوم لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صدر بتاريخ 3 غشت الجاري، “بصفة انتقالية”، آمرا بالصرف في صندوق التنمية الترابية المندمجة.
تجدر الإشارة إلى أن عمالات الأقاليم تنكب على إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة، فيما تصل التقديرات الأولية للغلاف الإجمالي لتنفيذ هذه البرامج على مدى 8 سنوات إلى ما يناهز 210 ملايير درهم.
كفى من الغموض وكفى من العلب المغلقة السوداء.عليه ان ينشر تفاصيل هذه الاعتمادات وكيفية صرفها وطريقة صرفها ومن المؤهلون للاستفادة منها خصوصا في الضرفية الحالية قبيل الانتخابات. لا يجب أن تسلك هذه الاعتمادات كميزانية جامعة كرة القدم التي تصرف فيها اموال طائلة في سرية كاملة كمنح ورواتب ريعية وسفريات وصفقات ووو…
بهذه الصلاحيات للولاة والعمال ما الفائدة من الانتخابات ومضيعة للمال و الجهد. حتى الأحزاب السياسية يجب ان تحل وترك المجال لوزارة الداخلية
Monsieur.lakjaa .on vous aime bien .occupez vous juste du football et laissez la politique tranquille car ce n est pas votre domaine.le peuple va vous détester si vous êtes premier ministre.
نقول لهم محاربة الفساد يقولون نقول لهم محاربة الفساد يقولون شيء آخر لا احد يريد محاربة الفساد.
والشعب يطالب بقوانين تطبق على الأرض لمحاربة الفساد ومحاسبة الشعب يطالب بمحاربة الفساد الملايير تنتهي في جيون الخونة الفاسدين من مال الشعب ولا احد يتحرك.
محاسبة مستقلة هي كل شيء..إن كان منتخبو الولاية الحكومية الحالية قدةأثبتو فسادهم ، فهذا لا يعني بالضرورة أن المعينين هم ملائكة
سياسة زيد الشحمة في بطن البدين،، ،،،والفاهم يفهم،،،
جميل ..ونحتاج أيضا إلى صندوق إصلاحات من قبيل إنهاء الممارسات الخبيثة لشركات الأدوية والتي كان تحدث عنها لقجع نفسه ..
بهذا الإجراء صار دور الجماعات الترابية غير مجدي ويجب إلغاء والرجوع إلى فترة ما قبل 1976 حيث كانت السلطة كلها في يد وزارة الداخلية ولم يكن هناك وجود للجماعات واليوم مع هذا القرار الذي لم يصدر عن برلمان ولا هو قانون وهكذا تم إلغاء موسسة الجماعات الترابية المنتخبة ولم يعد لها مكان في المجال الإداري والسياسي ! من الأحسن الان الغاؤها وتوفير الميزانيات الضخمة التي تصرف عليها
السؤال المطروح ماهو دور البرلمان ومجلس المستشارين والاحزاب السياسية
ومجاس الجهة والمجالس المنتخبة وماهو دور الاطر العليا للأحزاب وبرامجها في مجال التنمية الوطنية الشاملة اذ كانا الوالي والعامل هم الأمرين في الجهة والاقليم رغم أنهما موضفين اذا لا داعي لمسرحية الانتخابات ونعطي جميع الصلاحيات لوزارة الداخلية ونوفر تلك الأموال للتنمية وجب على الأحزاب والمجتمع المدني الضغط على الحكومة حتى نضع الوالي والعامل في حجمها الطبيعي هو التنسيق بيت القطاعات الوزارية أو يكون شريك في حالة فشل المشاريع المحاسبة والسجن كالباقي المنتخبين لأن فشل جميع البرامج التنموية هي وزارة الداخلية
الديمقراطية في المغرب ك “السراب” يحسبه الظمآن ماءا لكن كلما اقترب منه تبدد …!!!!
ومن دواعي هذا السراب الأحزاب التي تعج باللاديمقراطيين وحاضنة للفاسدين والمفسدين والمتوارثين ….!!!
على هذا الاساس مافاءدة الانتخابات والهيآت المنتخبة.???
أحسن قرار اتخذه سي فوزي لقجع، وزير الميزانية، هو توسيع صلاحيات الولاة والعمال، في سياق انكباب المصالح الخارجية لوزارة الداخلية على إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، هؤلاء كفاءات عالية جدا ومنضبطة، وقربهم من الميدان يجعلهم أكثر قدرة على تسريع المشاريع الاستراتيجية التي ظلت راكدة لسنوات وبدأت اليوم ترى النور، والأهم أن هذا المسار يمكن أن يشكل سدًّا منيعًا أمام قراصنة المال العام والسماسرة والمتربصين بالمشاريع العمومية، الذين تسلل بعضهم إلى العمل السياسي واتخذوا من بعض الأحزاب السياسية مطية لخدمة مصالحهم الخاصة، المال العام ليس غنيمة والتنمية ليست فريسة.
أحد العمال في دولتنا وباتفاق مع المجلس البلدي ولامتصاص جحافل البطالة تمت الموافقة على منح الكثير من الأكشاك بالملك العمومي واصبحj المدينة مدينة مليئة بالفطر الاكشكي
اضافة الى ادماج المئات من الموالين الانتخابيين للسادة اعضاء المكتب الجماعي في نظام الانعاش وقد صدق الوزير الذي قال ان الشباب يشتغلون ب 400 درهم لليوم لان الانعاشيون يشتغلون ساعتين في اليوم فقط ويتقاضو40 درهم للساعة بل الاغلبية لايأتون للعمل .
وبالتالي فماقام به السيد لقجع قد يكون في محله والله أعلم نصفق دائما للانجازات العظيمة على المدى المتوسط 500 سنة القادمة
في الوقت الذي نسعى فيه إلى الديمقراطية وتوسيع صلاحيات الحكومة يقوم لقجع بدعم و توسيع نفود الأشخاص المعينين بدل المنتخبين
كي نتطور إلى الأمام فلا بد من تعيين العمال والولاة من منتخبي الشعب او الغاء هذيين المنصبيين إضافة إلى الدائرة وجعل المجالس الحضرية والقروية المنتخبين اكتر نفود باستثناء الامور الامنية
الولاة والعمال ليسوا ملائكة منزلين و ابرياء من الفساد فكل الفساد يمر على اعينهم ويؤشرون عليه ويشجعونه بل وينخرطون فيه للحصول على المغانم لانهم يعلمون انهم فوق القانون ومحصنون من المساءلة والمتابعة لانهم معينون من اعلى سلطة في البلاد
وكذالك وجب محاسبتهم حساب عسير عن الأموال التي تحت تصرفهم واذخالهم سجن عكاشة في حالة فشلهم في التنمية لأن الولات والعمال ليسو مؤهلين في وضع برامج تنموية هادا من اختصاص الاحزاب السياسية ومجالس الجهة هم من يتوفرون على الاطر العليا اما الولات والعمال فهم مجرد موضفين سامين ينسقون بين الوزارات
ليست لهن اي مؤهلاتك علمية في مجال الاقتصاد والابتكار أغلبيتهم عندهم تكوين أمني لاغير وهادا هو مجالهم الاكبر لذا وجب على الاحزاب السياسية والجمعيات وضع حد لهاده المهزلة من هب ودب يتحكم في أموال الشعب بدون أي سند قانوني او إلغاء الانتخابات ونضع التسير والتدبير لوزارة الداخلية وانتهى الأمر
ثلاثة ارباع ميزانية الدولة تبتلعها المؤسسات والمجالس و الوزرات والدواوين التي لا تنتج شيئا سوى تبذير المال العام ونزيد عليها سيارات الدولة التي تكلف الخزينة ملايير من الدراهم . الحل هو غلق المؤسسات والمجالس التي لا فائدة منها وعلى راسها مجلس المستشارين ( الاعيان ) وترشيد النفقات بسحب سيارات الدولة من الشناقة والفراقشية وتوقيف دعم الاحزاب الكرطونية و الضرب على ايدي مختلسي المال العام وربط المسؤ لية بالمحاسبة .
هل سننتقل من جنرال يتكفل بكرة القدم إلى وزير اول يتكفل بها بعد كل هذا الزمن؟ للأسف نحن في مكاننا لا نتقدم و لربما نعود إلى الوراء
وجب على الاحزاب السياسية والجمعيات ان تتحرك وتضغط حتى تضع وزارة الداخلية والولات والعمال في حجمهم الطبيعي لايعقل ان نعطي لموضف سامي أموال الشعب ليتحكم فيها كيف يشاء وهو بعيد كل البعد عن المجالات الاقتصادية والعلمية
وإلا في حالت فشل المشاريع يكون مصيره السجن ومصادرت أموالهم وأموال ذويهم حتى يكونو عبرة لمن تسول له نفسه أن يسير وهو لايفقه في التسير شيء
في هذه الحالة حين تنزع للجماعة الترابية القدرة على الأمر بالصرف و تلحق التنمية الترابية بالولاة و العمال،ماذا يتبقى للجماعات و ما هو دورها الفعلي،و السؤال المرتبط ماهي فائدة الانتخابات الجماعية،و ماهو دور مجلس المستشارين المنبثق عنها؟ دابا حنا بلاصة من نحصنو الجماعات ضد الفساد المالي و نزيدو فاستقلاليتهم المادية وبتقوية القوانين الزجرية للفساد،حيدنا للجاعات الصلاحيات و عطيناهم للولاة و العمال.
يجب ان يخلف هذا الاجراءمرحلة للتقييم لمعرفة مدى نجاعة هذه للسياسة و ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن تمتع المذكورين بحصانة وخضوعهم لمسطرة استثنائية يعفيهم من المسؤولية وربطها بالمحاسبة طبقا للدستور
انا ابن مدينة بركان اتوجه للسيد لقجع رسالة مفادها هو اطلالة صغيرة لمدينة السعيدية بما تشهده من الفساد والتهميش
اشنو دارو هاد العمال و الولاة والو حتى حاجة ما شفناها شي حاجة ما تغيرات المفسدين و ناهب المال العام رهم فالزيادة بحال الطفيليات وعلاش الانتخبات و علاش مصدعينا البرلمان و الاحزاب مبقينا فاهمين والو هدشي لي شفنا فجهة درعة تافيلالت بحال الى حنا فالقرن 18
ما لم يتم تمتنع البوا.ي والجبال والمناطق النائية بالتمييز الايجابي ورفع التهميش عليها ووضعها في قلب التنمية وخلق فرص الشغل بها وايلاهء هذه المناطق عناية خاصة للقضاء على الفوارق المجالية … البادية يجب وضع خطة للتعمير تختلف عن المدن وقوانين تناسب البوادي واعرفها وطريقة العيش والحياة فيها يجب الابتكار وخلق مبادرات جديدة وتفعيل المغاربة التشاركية فعلا والتعامل مه السكان والتعاون مع المواطنين
المشكلة اغلب اختلاسات تكون على مستوى العمال والولات خصوصا في المدن الصغرى وبالتالي فان توسيع الصلاحيات قد يعطي نتيجة عكسية
لو كان لعمال وولاة الجهات الحق في قول لا رفض هذا الانتداب والله لن يقبله اي عامل ولا والي لانه نعيب في أساسه فكيف اصبح امر بصرف ميزانية كبيرة وأداء مستحقات مقاولات على مشاريع تم انجازها او في نهاية الانجاز او بها مشاكل اما تقنية او إدارية لم يحضر في صفقات وعروض تسليمها ولم اتتبع اطوار انجازها وفي لحضة اصبح مطالب باتمام انجازها وصرف الاعتمادات المالية واصبح تحت مقصلة مجلس الحسابات يدقق معه الصفقة من اول يوم انا أعتقد أن هذا الإجراء جاء خصيصا لحل مشاكل بعض الصفقات المتوقفة والتي اعترضت اشغال انجازها مشاكل لم تستطع القطاعات المعنية بها فك شفرتها المعقدة فتحديد مدة الانتداب في 3 اشهر هو فخ في حد ذاته ففي هذه الحالة العمال ليسوا مطالبين بصرف الاعتمادات بل بانهاء الاشغال واتمام انجاز تلك المشاريع في 3 اشهر المتبقية من السنة فوزارة المالية لا يمكن ان تسحب الاختصاص المالي من موظفيها وتسلمه لموظفين رئيسهم وزير الداخلية الا اذا كانت أكلة مسمومة
تداخل السلط فيما بينها في المغرب يجعل تطبيق ربط المحاسبة بالمسؤولية بعيد كل البعد .
فشله في الفوز بالالقاب اراد ان يغطيه بقرارات بديهية ..عليه ان يبرر الملايير التي صرفها على كرة القدم دون فائدة ..واغرق الدولة في ديون لن يتم تسديدها
الإنتخابات قربت …أعطيوا للناس حلاوتهم ، مسبقا…أحسن .
أنا مع إلغاء الانتخابات و توسيع صلاحية الولاة و عمال الملك. و كفى من المهزلة و قلت الوقار و عدم الإحترام. ولات الضساره و الهزلية في خطابات رؤساء بعض الأحزاب…ما بقى ما يعجب
ما دور المنتخبين و الجماعات و الجهات اذن.
مزااال داك الثور راجع اللور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا القرار سيسرع مشاريع التنمية الإقليمية و الجهوية و يتصدى لتعثر البعض منها بسبب تداخلات مجالية تطيل إنجاز المشاريع التنموية او تعرقل تسريعها .
هذا الوزير الشاب اعطى الكثير خاصة في مجال كرة القدم المغربية ويظهر على محياه الصدق والنية الحسنة للمزيد من العطاء في مجالات شتى و الله المستعان.
الاهم هو اصلاحات قريبة من المواطن كاصلاح البنية التحتية لتحسين جودة العيش
غريب هاد الناس، الوزير المنتدب رئيس جامعة جلدا ديال البرد رئيس اللجنة المكلفة بكاس العالم مترشح باسم التراكتور لرئاسة الحكومة، كاين شي تخربيق اكثر من هادشي مازال مشفناه وديك وزيرة المالية ما محلها من الصرف والتحويل المفروض هي تكلف بهادشي رئيس الحكومة اعطيها هي التفويض دابا اشمن سياسة بقات الى واحد ينافس رئيس الحكومة في الانتخابات هو نفسه رئيس الحكومة اعطيها صلاحيات ومابقاش ليها غير شي شهر هههه، بازززز
الولات وأعضاء البلديات ورؤساء الجماعات المحلية أناس لا يهتمون بمدنهم ولا التنمية داخل المدينة الكل في هواه
المهم لا نتق لكن الساسة هم لا يهتمون
مدن سياحية مهملة ابسط الإصلاحات غاءبة ولا تطور
إذا لم يقدم عاهل البلاد إلى المدينة لن تقام فيها شيء يذكر فدور المجالس والولاة النوم والأكل والتمتع الشخصي واستغلال سيارات الدولة ومنازلها الخ