لماذا تفشل آلاف المقاولات الناشئة المغربية في السنوات الأربع الأولى؟

كشف تقرير حديث صادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغرى جدًا والصغرى والمتوسطة عن وضع مقلق يهم نسيج المقاولات بالمملكة، بعدما سجل بلوغ عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية التي توجد في طور الحل 11 ألفًا و596 مقاولة سنة 2024، بارتفاع سنوي قدره 6.3 في المائة مقارنة بسنة 2023، وبزيادة لافتة بلغت 57.3 في المائة مقارنة بسنة 2017، ما يعكس هشاشة متزايدة في استمرارية عدد كبير من الوحدات الإنتاجية.

في هذا السياق أوضح محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن إفلاس المقاولات، خصوصًا حديثة النشأة، يشكل إشكالًا بنيويًا حقيقيًا في الاقتصاد الوطني، لما له من تأثير مباشر على خلق الثروة والقيمة المضافة ومناصب الشغل.

وأبرز جدري، ضمن تصريح لهسبريس، أن عددًا كبيرًا من المقاولات لا تنجح في تجاوز السنوات الأولى من عمرها، مشيرًا إلى أن اجتياز المقاولة عتبة أربع سنوات غالبًا ما يمنحها فرصًا أكبر للبقاء، وهو ما لا يتحقق في حالات كثيرة.

وعزا المتحدث ذاته هذا الوضع، في المقام الأول، إلى ضعف التكوين في مجال تسيير المقاولات، إذ إن العديد من المقاولين يتوفرون على مهارات مهنية أو تجارية، لكنهم يفتقرون إلى المعرفة الضرورية بالتدبير المالي والمحاسباتي والجبائي، بما في ذلك أداء المستحقات الضريبية والتصريحات الاجتماعية وتسديد أجور العمال والموردين في آجالها، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم الديون والدخول في دوامة الإفلاس.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن إشكالية السيولة المالية تعد سببًا مركزيًا آخر، إذ تعاني العديد من المقاولات من غياب احتياطي مالي يسمح لها بالصمود لعدة أشهر في انتظار استخلاص مستحقاتها، خاصة في ظل آجال الأداء الطويلة التي قد تصل إلى 90 أو 180 يومًا، وهو ما يجعل المقاولة عاجزة عن الاستمرار رغم توفرها أحيانًا على طلبيات.

كما انتقد جدري محدودية دور القطاع البنكي في دعم هذا الصنف من المقاولات، موضحًا أن شروط الضمانات المفروضة تحول دون استفادتها من قروض التسيير أو السيولة، في مقابل تركيز التمويل على المقاولات الكبرى، ومعتبرا أن صعوبة ولوج المقاولات الصغيرة والناشئة إلى الطلبيات العمومية تشكل بدورها عائقًا إضافيًا، إذ يتم إقصاؤها عمليًا من صفقات القطاع العام والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وسجل المصرح لهسبريس أيضًا أثر المنافسة غير المتكافئة مع القطاع غير المهيكل، الذي لا يتحمل الأعباء الجبائية والاجتماعية نفسها، ما يضعف تنافسية المقاولات المهيكلة ويدفعها في كثير من الأحيان إلى الإغلاق، ودعا في هذا الإطار إلى اعتماد تدخلات متعددة، من بينها إحداث حاضنات مواكبة داخل المراكز الجهوية للاستثمار لمرافقة المقاولات خلال سنتها الأولى على الأقل، وتفعيل حصة المقاولات الصغيرة في الطلبيات العمومية، إضافة إلى إصلاح حقيقي لآليات التمويل البنكي.

وأشار الخبير نفسه إلى أن النظام الجبائي كما هو شأن التحملات الاجتماعية لا يميز بشكل كافٍ بين المقاولات الكبرى والصغرى، مبرزا أن هذا الوضع يفتقر إلى العدالة الجبائية؛ كما نبه إلى الاختلالات المجالية، إذ تتركز أغلب المقاولات والطلبيات في جهات محددة مثل الدار البيضاء-سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة، الرباط-سلا، ومراكش-آسفي، في حين تعاني جهات أخرى من ضعف الفرص والبنيات اللوجستيكية.

وختم جدري بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى إضعاف النسيج الاقتصادي الوطني، ورفع معدلات البطالة، إذ إن المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى قادرة، إذا ما تم دعمها بشكل عادل وفعال، على خلق فرص شغل تدريجية ومستدامة، بدل التحول إلى عبء إضافي على سوق الشغل والاقتصاد الوطني.

من جانبه قال يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن الأرقام الصادرة عن المديرية التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغرى تُظهر أن عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية التي توجد في طور الحل تجاوز 11 ألف مقاولة، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً يفوق 6 في المائة، وأضاف أن هذه المعطيات تتقاطع مع تقارير أخرى تشير إلى أن عدد حالات إفلاس المقاولات في المغرب تخطى عتبة 10 آلاف حالة.

وأبرز كراوي الفيلالي أن هذه الأرقام تهم فقط المقاولات النشيطة داخل الاقتصاد المهيكل، ولا تشمل المقاولات غير المهيكلة أو العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، ما يعني أن الحجم الحقيقي للإفلاس قد يكون أكبر من المعلن.

وبخصوص المنهجية المعتمدة أوضح المتحدث أن هذه التقارير تستند إلى معطيات رسمية محينة، خاصة تلك الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للضرائب، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من أجل تتبع دينامية إحداث المقاولات وحالات الإفلاس والتصفية التجارية.

وعلى المستوى الجهوي لفت الخبير ذاته إلى أن جهة الدار البيضاء–سطات تتصدر نسب إفلاس المقاولات بأكثر من 30 في المائة، بحكم كونها القطب الاقتصادي الرئيسي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جداً والناشئة، تليها جهة مراكش–آسفي، رغم طابعها السياحي والترفيهي، ثم جهة الرباط–سلا–القنيطرة، التي تعرف بدورها نسب إفلاس مرتفعة رغم كونها قطباً إدارياً في طور التطور الصناعي، تليها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة.

وفي ما يتعلق بأسباب هذه الظاهرة شدد الفيلالي على أن إشكالية التمويل تظل العامل الأبرز، إذ تواجه المقاولات الناشئة والصغيرة جداً صعوبات كبيرة في الولوج إلى القروض، ما يجعلها أكثر عرضة للإفلاس، إلى جانب إكراهات التسيير، وصعوبة ولوج الأسواق، وضعف الاستفادة من الصفقات العمومية وسندات الطلب، وهو ما ينعكس سلباً على توازنها المالي وقدرتها على ضمان استمرارية نشاطها.