ليبيا تشدد الإجراءات ضد المهاجرين .. والمغاربة يقرعون ناقوس الخطر

جدّدت الجالية المغربية المقيمة في ليبيا مخاوفها من استمرار توجه السلطات في طرابلس للتضييق على الجاليات والمهاجرين في هذا البلد المغاربي الذي أنهكته الانقسامات السياسية والصراعات على السلطة، من خلال قرارات تفرض قيودا إدارية ومالية على الولوج إلى التعليم وعلى تجديد الإقامة، وهو الوضع الذي يزيده تفاقما ارتفاع مستويات التضخم ولهيب الأسعار، ما يحد من قدرة مغاربة ليبيا على تلبية احتياجاتهم الأساسية وينمي شعورهم بعدم الأمان وعدم الاستقرار.

هذا التوجه بدا واضحا من خلال تصريحات عماد مصطفى الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف في حكومة عبد الحميد الدبيبة، خلال مؤتمر صحافي، بأن “عمليات البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين شملت ترحيل أشخاص من جنسيات عدة، منها بنغلاديش، النيجر، نيجيريا، ومصر”، مشيرا إلى أن “الهدف من البرنامج هو تعزيز الأمن الوطني وضبط الحدود، ومنع أي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين، وتعزيز التعاون الدولي وفق مبدأ تقاسم الأعباء”، وفق تعبيره.

وشدد وزير الداخلية الليبي على أن “توطين المهاجرين مرفوض رفضا قاطعا، والشعب الليبي بكامل أطيافه يرفض هذا الأمر؛ إذ يحظى البرنامج بدعم حكومة الوحدة الوطنية وبمتابعة مستشار الأمن القومي، ومن المهم أن تدعم الدول والمنظمات هذه الجهود نظرا لتداعيات الملف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية على ليبيا ودول المقصد”، مضيفا أن “من الضروري أن يكون هناك تضامن ودعم من الجميع لرفع وتيرة الترحيل إلى ستين ألف مهاجر شهريا”.

سبق هذه التصريحات صدور قرارات تهم الزيادة في رسوم تجديد الإقامة وفرض غرامات على عدم تجديدها بأثر رجعي، وهو ما نددت به الجالية المغربية في ليبيا، التي يوجد عدد مهم من أفرادها في وضعية غير قانوني نتيجة الغياب الطويل للخدمات القنصلية.

وقبل أسابيع، أصدر المركز الوطني للامتحانات، التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، قرارا يقضي بعدم تمكين أي تلميذ غير ليبي من الدراسة إلا بعد التأكد من توفره على إقامة نظامية سارية المفعول لمدة سنة على الأقل، وهو القرار الذي دفع، حسب مصادر هسبريس، القنصل العام المغربي في طرابلس إلى مراسلة السلطات الليبية لالتماس إعطاء مهلة كافية لأفراد الجالية لتسوية أوضاع أبنائهم المتمدرسين ومراعاة وضعهم الخاص.

في هذا الصدد، سجّل محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية “الصداقة الليبية المغربية”، أن “هناك توجها عاما لدى الحكومة الليبية في طرابلس للتضييق على الجاليات والمهاجرين؛ إذ اتخذت في الآونة الأخيرة مجموعة من القرارات تعكس هذا التوجه، منها قرار أخير يمنع تسجيل الطلاب غير الليبيين للدراسة مباشرة في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوية، ما لم يكن الطالب قد درس سنوات الانتقال إلى هذه المرحلة في إحدى المدارس الليبية في الخارج أو الداخل”.

وأضاف الواثق، في تصريح لهسبريس، أن “ليبيا، وإن لم تعد مقصدا للجالية المغربية ومن النادر قدوم مغربي إليها، إلا أن المغاربة الموجودين هناك يعيشون وضعية جد صعبة بسبب ثقل بعض القرارات والأزمة الاقتصادية والتضخم الذي أدى إلى تراجع كتلة الأجور مقابل ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، ما يضع الجالية، خاصة أرباب العائلات، في وضعية مالية حرجة ويحد من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية”.

وأوضح أن “هذا الضغط المستمر، سواء الاقتصادي أو الإداري، يترك آثارا سلبية على قدرات أفراد الجالية المغربية على التخطيط للمستقبل؛ فقد وصل سعر كراء غرفة واحدة-على سبيل المثال-إلى حوالي 600 دينار، في وقت كان فيه سعر شقة بأكملها لا يتجاوز 150 دينار”، مبرزا أن “مغاربة ليبيا بدؤوا في مناقشة تشكيل جسم قانوني لتمثيلهم وطرح مشاكلهم المتفاقمة وحماية حقوقهم”.

بدوره، قال محمد جغلاف، مغربي مقيم في ليبيا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الكثير من أفراد الجالية المغربية في ليبيا يعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية متدهورة، بما في ذلك عائلات بأكملها”، مضيفا أن “هذا الوضع يزيده تعقيدا التضييق المستمر الذي يواجهه المهاجرون، خاصة ما يتعلق ببعض التوجهات والقرارات الرسمية التي تستهدفهم”.

وأشار إلى “القرار المتعلق بالرفع من رسوم تجديد الإقامة وفرض غرامات ثقيلة على التأخير عن عدم تجديدها، إلى جانب المتطلبات المعقدة التي تفوق القدرة المالية لمغاربة ليبيا، الذين يعيشون على وقع حالة من الضغط والخوف المستمر على مستقبلهم وعلى مستقبل أبنائهم الممنوعين من متابعة الدراسة بسبب قرار حكومي ليبي يلزم المدارس بعدم تسجيل أي تلميذ غير موجود في وضع قانوني”.

وذكر جغلاف أن “أفراد الجالية طرحوا كل هذه المشاكل والتحديات على القنصلية العامة في طرابلس، التي وعدتنا بالتدخل لدى السلطات الليبية”، مشددا على “ضرورة تدخل مباشر من السلطات في الرباط لدى نظيرتها الليبية على الأقل للتخفيف من مبلغ غرامات تأخير تجديد الإقامة، للسماح لأبناء الجالية بتسوية وضعهم تجاه القانون الليبي؛ ذلك أن منهم من غادر البلاد أو يفكر في مغادرتها، لكن تعقيد مساطر الخروج يحول دون ذلك”.