عاد ملف مصفاة التكرير المغربية “لاسامير” إلى واجهة التداول والنقاش العمومي في المملكة، بعد سؤال كتابي وجّهَه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول “مآل ملف مصفاة لاسامير” إثر عدم إعلان هذا القطاع الحيوي لسيادة البلاد الطاقية، الذي تسيّره الوزيرة ليلى بنعلي، عن أيّة حلول رغم وعودها بذلك واستمرار تمديد القضاء التجاري المختص في “تجديد الإذن” باستمرار نشاطها وعقودها الجارية.
وحسب نص السؤال الذي اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، فإن “ملف شركة سامير لا يزال مطروحا بإلحاح كبير”، مسجلا في السياق أنه “نظرا لكون توقف هذه الشركة عن الاشتغال يعتبر جزءا من أسباب غلاء المحروقات”.
ولفت السؤال نفسه انتباه المسؤولة الحكومية عن تدبير قطاع الطاقة إلى أن “تعقُّد هذا الملف نتَج عن تراكم المشاكل بين المستثمر وبين الدولة المغربية، حيث تمت إحالته على القضاء والنطق بتصفية الشركة، مع استمرار نشاطها تحت إشراف سانديك وقاض منتدب”، مذكّرا بأحدث تطوراته في “علاقة بهذا الموضوع”، بعدما “قضَت المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم 02 ماي 2024 بتجديد الإذن باستمرار النشاط لمدة ثلاثة أشهر إضافية من أجل الحفاظ على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين للشركة”.
وسجل “الفريق الحركي” أن “مُضيّ لاسامير في هذا المسلسل إلى ما لا نهاية يطرح إشكاليات كبرى تتعلق بعلاقة الشركة بالسيادة الطاقية وبارتفاع الأسعار وغيرها، مما يطرح موقف الحكومة بخصوص مستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب، ومدى توفر الإرادة لدى هذه الحكومة لتشجيع المستثمرين للمضي قدُما في اتجاه اقتناء أصول الشركة”، مضيفا بالتفسير “لأن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة تناهز ملياري دولار”، حسب الوثيقة.
الفريق النيابي ذاته نبه الوزيرة إلى أن “وزارتكم سبَق لها أن وعدت بدراسة السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة سامير، والإعلان عنها في أقرب وقت مناسب”، خالصا إلى مساءلتها “نظرا لكون الحكومة لم تعلن عن أية حلول، إلى حد الساعة، عن موقفها بخصوص هذه الشركة التي تبين المؤشرات بأنها ما زالت قادرة على استئناف عملها”، مع طلبه توضيح “الإجراءات المتخذة لوضع حد لهذا التوقف، باعتبارها من بين مصافي النفط الأكثر كفاءة وخبرة في إفريقيا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط”.
تعليقا على الموضوع ومستجداته، أورد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن “ما وصلت إليه المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمغرب في الظرفية الحالية هو نتيجة ثلاثة عوامل أساسية؛ أبرزها هو قرار خوْصَصَتها، وهو قرار سياسي في جوهره أدى بنا إلى عدم وفاء مستثمر سابق في تدبيرها إلى الفشل”.
كما أثار اليماني، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، العامل الثاني المتعلق بأن “الدولة لم تقُم بدورها في مراقبة التزامات ما نصت عليه عملية الخوصصة إلى المستثمر”، مؤكدا أن “الحكومات المتعاقبة كلها بَعد قرار التصفية القضائية في عام 2016 تبقى مسؤولة عن ذلك بما فيها حكومَتا بنكيران والعثماني”، منتقدا ما وصفه بأن “الحكومات تتفرّج على موت بطيء للمقاولة الوطنية الوحيدة في قطاع صناعة التكرير”.
“في تقديرنا نعتبر أن لاسامير كانت ولا تزال جزءا من السيادة الطاقية في المغرب” شدد المتحدث، الذي يشغل مهمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (ِالتابعة لـ”CDT”) مبرزا أن “اهتزازات وتقلبات أسواق النفط العالمية منذ 2020/2021 أبانت عن دورها الكبير والحاسم في الدفع إيجابا تجاه تخفيف الأسعار لفائدة المواطن مع توفير آليات خلق التنافسية وتكسير التفاهمات حول الأسعار بين الفاعلين في مجال المحروقات، التي أقرّها مجلس المنافسة في تقريره الشهير”.
كما أبرز معطى “هوامش الربح الناتجة عن عملية تكرير البترول منذ 2021 و2022 التي تتراوح من 40 إلى 50 سنتيم إلى أكثر من درهمين ونصف الدرهم للتر الواحد)”، مؤكدا أن “الفاتورة الطاقية المثقلة للمملكة (وصلت 150 مليار درهم في 2022) كان يمكن تخفيفها بالاقتصاد عبر شراء النفط المصفّى ما يسمح بتوفير 32 مليار درهم من العملة الصعبة”، حسب اليماني.
وختم المتحدث: “جدّدْنا في وقفاتنا الأخيرة وعبر بلاغ صريح أصدرناه في جبهة لاسامير الدعوة الصريحة (يوم 6 يونيو 2024 أمام المحكمة التجارية المختصة) لضرورة إعمال الدستور في فصله الأول الذي ينص على تعاون السلطات (تعاون الحكومة مع السلطة القضائية من أجل استئناف الإنتاج في المصفاة عبر مساريْن: التفويت للدائن الأساسي (الدولة) بنسبة 82 في المائة أو تفويتها لفاعل في القطاع الخاص (مقاولة) من خلال وضع سياسة استثمارية تحفيزية في مجال تكرير البترول ومستقبل هذه الصناعة التي تضمن السيادة الطاقية”.
مصفاة التكرير ليس في مصلحة تجار البترول…
هناك لوبي قوي ضد مصالح البلد والشعب وهو الذي يسيطر على الطاقة في البلد وخطط لتخريب لاسمير ويعمل بكل تاثيره ان يحول دون لعزة استخدام المحطة !!
لا يمكن الذهاب بعيدا لمعرفة اعداء الشعب والبلد !!من اخطر الاعداء هي مافيا المحروقات
هناك من لهم مصالح عديدة في عدم استمرار المصفاة في التكرير. اللوبي الذي يجني أرباح لا تعد ولا تحصى سيقف ضد إعادة تشغيلها مادمت الدولة عاجزة على العمل لإيجاد حل لهذه المنشأه الاستراتيجية لاقتصاد البلاد.
عندما يكون اللوبي المتحكم قويا فلا ننتظر ان يتم تشغيل لاسمير من جديد .القوي يبسط قوته بكل قوة لكي يبقى قويا.
لوبي قوي يسيطر على هذا الميدان و يجني أموال طاءلة ، و ليس في مصلحته تشغيل محطة تصفية البترول في المغرب ، و الخطير في الامر ان الامن الطاقي للمغرب في يد عفربت و ليس بيدها و هذا خطير جدا .اليس هناك رجل حكيم يوقف هذه المهزلة و هذا اللوبي القوي.
الدولة تسطيع بناء حتى خمس مصفة لكن لاتريد لأن لها على ماعتقد مصلحة في ذلك كيف لدولة تسطيع تنظيم كأس العالم وبناء ملاعب وتجهيز الطرق وفنادق عملاقة الا تبني مصفة جديدة
منذ الإعلان عن خوصصة مصفاة النفط لا سمير تبين ان الامن الطاقي للبلاد لا يهم مسؤولي هذه البلاد، وهذه هي والنتيجة غلاء المحروقات وباقي المواد وارتفاع نسبة التضخم وزيادة المديونية الخارجية ووضع مستقبل البلاد في يد عفريت و تحت وصاية البنك الدولي. فلماذا يتقاضى مسؤولينا الأجور المرتفعة و يستفيدون من جميع الامتيازات اذا كانوا غير قادرين على تحمل مسؤوليتهم الكاملة اتجاه مثل هذه المشاكل التي هم اصلا سببها.
نحتاج الى بعث حركة وطنية ثانية لاستعادة لاسمير ،وتحرير الدولة من لوبي المحروقات.
كون بغاو هاذ الناس يديرو حل مع العامودي فالأول ديال الأزمة ، كون حررنا لاسامير وما وصلناش للتضخم اللي سبابو ارتفاع أسعار المحروقات . فحرب أكتوبر ملي الدول العربية قطعات النفط على الغرب قامت الدنيا ولم تقعد وكانت هاذ الازمة سبب فارتفاع اسعار النفط وحرب الخليج والربيع العربي وكل الأزمات العالمية سببها دائما الطاقة والنفط . واش حنا يتامى فهاذ البلاد من نهار تحررات أثمان المحروقات وحنا مقهورين بالغلاء ما كاينش اللي يهضر علينا ؟
مصفاة البترول سمير لا يفكر فيها لا قارون و لا هامان ،الكل يريد احتقار الشعب المغلوب على امره. ، لو كانت الحكومة جادة و تريد مداخيل هامة بميزانية الدولة لقامت باعادة تشغيلها ، لكن مع من يا ترى !!!!!!!
كلما بدا الحديث عن ثمن الغاز وعدم انخفاضه في السوق المغربيه الا يتم الحديث عن المصفاة لقلب النظر عن انخفاض اسعار البنزين
كل الحكومات الثي تعاقبت منذ إغلاق لاسامير لم تكترث ولم تنجح في حل المشكل . وبما ان لاحل يبدو في الفق فلماذا لاتقوم الدولة (وليست الحكومة) بعرض القضية على هيئات خارجية لايهم من اي بلد لحلحلة هذا المشكل ولما لا ان تكون على شاكلة الشركات الأجنبية العاملة بالمغرب مثل لديك وامانديس
مصلحة المواطن يتطلب تشغيل مصفاة لاسامير وبناء محطات اخرى حتى يتم تخفيص اثمنة المحروقات، مما سينعكس ايجابيا على عدة قطاعات اجتماعية واقتصادية ،
اذن الامر يتطلب تدخل الحكومة مراعاة لمصلحة المواطن .
مصفاة سامير ليس في صالح المتحكمين في الطاقة اعادتها الى العمل
إغلاق المحطة جريمة في حق الشعب المغربي، كان المفروض أن تسقط فيها مجموعة من رؤوس الفساد وسوء التدبير، لكن الظاهر أنهم سيستأنفونها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا سلطة ولا نفوذ.
قصة لسامير ينطبق عليها حكاية يوم أكلة الثور الابيض.
في وقت ينتظر المغاربة تاميم المصفاة وزيادة مصفاة جديدة يتفاجاون بالاسوا داءما.
أين وزيرة الطاقة و الحل القريب فيها غير الكلام والتابعين وجدت الحل للشتراليا ولاتجده ل لاسامير؟؟؟؟